به گزارش پایگاه خبری ربیع، امروز مشکلات اقتصادی، استخوان بندی کشور را به درد آورده و هزینه های سنگینی را در ابعاد مختلف ایجاد کرده است. متاسفانه طی چند دهه اخیر عدم به روز رسانی سیستم اقتصادی کشور موجب بروزآفت هایی گردیده است که پرونده های فسادهای چند هزار میلیاردی، تنها بخش کوچکی از آن است.

چندین و چند چشم انداز و برنامه های بلندمدت درنظر گرفته شد، اما به سبب نوع عملکردهای سلیقه ای و بحث منافع بخشی از افراد و نهادها، هیچگاه خصوصی سازی و واگذاری امور به مردم محقق نشد. تنها آن بخش از فعالیت های بی اهمیت و کم بازده به بخش خصوصی واگذار شده و بسیاری از واگذاری ها به نوعی غیرواقعی بوده و خبری از حضور بخش خصوصی حقیقی نیست.

حال به مرحله ای رسیده ایم که اقتصاد کشور با هر تلنگری به لرزه در می آید و با ده ها اقدام درمانی، بهبود پیدا نمی کند. چرا که آفت اقتصاد رانتی در مغز استخوان رسوخ کرده و نمی توان امید داشت به این سادگی بهبود یابد.

نکته جالب اینجاست که از مقامات دولتی گرفته تا مسئولان نظامی وقضایی کشور به همراه کارشناسان اقتصادی، همه و همه معتقدند” هرچه توان داریم باید برای همکاری با مراکز تولیدی و صنعتی بگذاریم و اگر تخلف هم دارند باید ضمن رسیدگی به تخلفات از تعطیل شدن کارخانه یا بیکار شدن کارگران جلوگیری شود”.

اما در حیطه عمل اقدامی جدی که در راستای حفظ و مساعدت بخش تولید باشد، دیده نمی شود و هر روز شاهد زوال تولید درکشور هستیم. گفتن این گزاره ها به منزله سیاه نمایی امورات کشور نیست، بلکه چالش هایی است که اگر به همین سبک و سیاق با آنها برخورد شود، قطعا آسیب های جدی تری به ملت و کشور وارد خواهد شد.

همواره تولیدکنندگان در بطن مشکلات مقصر معرفی می کنیم و چشم تمام توقعات برای بهبود وضعیت کشور به عملکرد آنهاست. هنگام مشکلات بیان می کنیم که بخش خصوصی باید میدان داری کند، هنگام کمبود مالی از طریق مالیات و دیگر هزینه ها به چشم عابربانک به آنها می نگریم، و زمانی که به سبب عدم توانایی برای تولید واحدها و کارخانجات خود را تعطیل می کنند بعضاً به آنها انگ خرابکاری و… میزنیم. آیا این روش و رفتار در راستای حمایت از تولید کشور قلمداد می شود؟!

این درحالی است که همسایگان ما با بهره گیری از نسخه خصوصی سازی و واگذاری امور به مردم، توسعه همه جانبه را در پیش گرفته اند و در بسیاری از ابعاد اقتصادی و اجتماعی از ما جلوتر هستند، بدون آنکه ذخایر عظیم نفت و گاز داشته باشند!.

تعجب آورتر اینجاست که هرمسئولی که درپشت تریبون قرار می گیرد از حمایت بخش خصوصی صحبت می کنند و علاج تمام دردهای کشور را عدم اجرای قوانینی همچون اصل ۴۴ می دانند. اما گویا قرار است از عالم غیب مدیر و مدبری برای ساماندهی امور ما بیاید!.

ما به لحاظ قوانین و طرح برنامه های بلند مدت هیچ مشکلی نداریم و قانون نیز مشخص کرده است که چه بخش و چه نهادی چه وظیفه ای دارد. اما اشکال کار اینجاست دربسیاری از موارد قوانین تفسیر به رای می شود و برخی افراد و نهادها قوانین را فدای امورات خود می کنند. تازمانی که قانون اجرا نشود نباید امیدی به تاثیر گذاری یا بهره گیری از توان بخش خصوصی داشت.