زهرا نصیری

به گزارش پایگاه خبری ربیع، متاسفانه این مسئله سال هاست که رخ داده و باید درجامعه اصلاح شود اگر اختیارات قانونی بیشتر به اداره تعزیرات داده می شد در برخی موارد بسیاری از پرونده ها طولانی مدت نمی شد، به عنوان مثال سازمان جهاد کشاورزی که یک نهاد حمایتی از تولید کننده به شمار میرود در عین حال نمی تواند هم حامی تولید کننده باشد و هم اعمال کننده قانون و جلوگیری از تخلفات.اگر تمامی وظایف نظارتی سازمان ها تنها به اداره تعزیرات واگذار می شد از طریق سامانه های موجود راحت تر به امورات مردم رسیدگی ودرب  بسیاری از تخلفات  درجامعه بسته می شد، اما تا مادامی که یک نهاد هم نقش حامی و نقش ناظر را داشته باشد بسیاری از تخلفات درجامعه رشد خواهد کرد و قوانینی هم که وضع می شود برای متخلفین بازدارنده نخواهد بود،چرا که در برخی از موارد با متخلف با اغماض برخورد می شود و همین مسئله سبب ضایع شدن حقوق مردم می شود، لذا در این زمینه نیاز است که مجلس  اختیارات قانونی بیشتری برای تعزیزات اعمال نماید .

رویکرد قاطع تعزیرات برای برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر

درهمین پیوند مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگا ربیع  در مورد اعمال قانون هایی که توسط ۳۵ نفر ازقضات  این نهاد در سال جاری برای متخلفان انجام شده است گفت: در ماه گذشته با وجود آشفتگی بازار، متاسفانه پرونده‌های ما ۳۹ درصد کاهش داشته‌اند که این نشان‌دهنده کم‌فروشی برخی از دستگاه‌های نظارتی است و به جای این که نظارت‌ها تشدید شود، کمتر شده است.

علی‌اکبر مختاری،درباره رویکرد این سازمان برای مبارزه با پدیده زیر میزی پزشکان توضیح داد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان ۷.۳ درصد پرونده‌های کشور مربوط به استان اصفهان است، ۳ هزار و ۲۷۳ پرونده در حوزه بهداشت وارد تعزیرات حکومتی شده که ۳ هزار و ۴۳۹ پرونده رسیدگی شده است. استان اصفهان رتبه دوم تخلفات بهداشتی را در کشور دارد. در حوزه بهداشت، دارو و درمان شهرستان اصفهان، خمینی‌شهر، کاشان و گلپایگان بیشترین پرونده‌ها را دارا هستند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد جدید این سازمان برخورد قاطع با زیرمیزی پزشکان است اعلام کرد: اگر در مورد زیر میزی پزشکان گزارشی به ما برسد قطعاً برخورد خواهد شد. در این سه ماه اخیر در حوزه پزشک ارتوپد یک گزارش و در حوزه پزشک زنان و زایمان یک مورد گزارش رسیده  که از مجازات تکمیلی برای آنها استفاده کردیم، در این  دوره رویکرد ما علاوه بر جریمه نقدی، برخورد قهری مانند تعطیلی مطب ها است، اما شهروندان باید بدانند پرداختی‌های خود را با مستندات ثبت نمایند.

این مقام مسئول گریزی هم به پرونده های متعلق به استان اصفهان در حوزه قاچاق کالا زد و به این نکته اشاره داشت که  حدود ۵‌.۲ درصد پرونده‌های کشور متعلق به اصفهان است که بیشتریم کشفیات در رامشه شهرضا و گلوگاه نایین به ثبت می‌رسند.

کم‌فروشی برخی از دستگاه‌های نظارتی افزایش ۳۹ درصدی پرونده های تعزیرات را در اصفهان رقم زد

وی تاکید کرد: بیشترین کشفیات در حوزه قاچاق کالا توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود امسال حدود  ۵ هزار و ۶۶۰  پرونده قاچاق وارد تعزیرات حکومتی استان شده که ۵ هزار ۸۰۰ پرونده صدور حکم شده‌اند. همچنین استان در این حوزه  ۱۰۳ درصد عملکرد را به ثبت رسانده که توانسته رتبه اول را کسب نماید. در حوزه کالا و خدمات شهرستان‌های اصفهان، لجنان، کاشان نجف‌آباد و مبارکه بیشترین پرونده را به خود اختصاص داده اند.

مختاری ادامه داد: در زمینه میزان جرایم، ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان حکم محکومیت صادر شده است که این رقم در سال گذشته ۵۴۰ میلیارد تومان بوده است؛ در مقایسه آمار امسال با پنج سال گذشته، بیشترین پرونده مربوط به امسال است.

وی با بیان این که بیشترین پرونده مربوط به گران فروشی، عدم درج نرخ‌نامه، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، کم فروشی و حمل کالای قاچاق است، گفت: اکثر پرونده‌ها که وارد شده است از طرف سازمان صمت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و شرکت نفت بوده است.

راه اندازی دو اداره جدید در تیران و کرون و بویین میاندشت

مختاری با اشاره به آمار میزان وصول محکومیت‌هایی که به خزانه ریخته شده است، اذعان کرد: این مبلغ سال گذشته ۶۱ میلیارد تومان بوده که امسال به ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده است؛ همچنین ۲۳ درصد پرونده‌هایی که حکم قطعی برایشان صادر شده به صورت نقدی و ۶۳ درصد به صورت اقساطی پرداخت می‌کنند و ۱۴ درصد هم به حبس رفته‌اند که ۸۵ نفر هستند.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان از افتتاح دو اداره جدید در تیران و کرون و بویین میاندشت خبر داد و افزود: در ۱۰ ماه گذشته، هشت قاضی جدید به سیستم ما اضافه شده است.

مختاری، اشاره‌ای هم به خودروهای مخصوص قاچاق  وشوتی کرد و گفت: رویکرد سازمان تعزیرات در برخورد با خودروهای شوتی تغییر کرده است و دریک تفاهم نامه ای که با نیروی انتظامی شد اگراین  خودروها توسط پلیس گرفته شود حتی بدون بار قاچاق با متخلف برخورد می شود، در این زمینه هرگونه رفت و آمد این خودرو ها به وسیله دوربین‌های جاده‌ای رصد می شود.

بیش از ۲ هزار رای برای تعیین تکلیف اموال تملیکی در استان اصفهان

وی درباره نظارت ها بر اموال تملیکی نیز به ربیع گفت: در حوزه اموال تملیکی، سازمان یک کارشناس مجزا با دسترسی به سامانه‌ها قرار داده است تا کار فروش اموال تملیکی شکل سریع‌تری به خود گیرد.البته در حوزه اموال تملیکی در استان اصفهان  ۲ هزار و ۶۰۰  رأی داده شده که فروش این اموال هم رتبه خوبی را در کشور داراست.

وی درباره طرح های نظارتی بازار شب عید گفت: مرحله اول این طرح از ۸ اسفند تا ۲۹ اسفند خواهد بود و مرحله دوم طرح از یک فروردین تا چهار اردیبهشت سال آینده به مناسبت ماه مبارک رمضان است در این طرح سایر دستگاه‌ها نیز مکلف به همراهی هستند. در ایام نوروز رستوران‌ها، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها تحت نظارت سازمان تعزیرات و بازرسان این سازمان هستند.

محتکران از دست تعزیرات بی مجازات رها نمی شود

مختاری با هشدار به واحدهای تولیدی که فروششان را کم کردند تا با قیمت های بالاتربه بازار عرضه کنند گفت: در این راستا اگر گزارشات مردمی به ما ارجاع شود قاطعانه برخورد می‌شود و اگر یک واحد تولیدی فروشش را قطره‌چکانی کند به عنوان محتکر با او برخورد می‌شود.در این رابطه ممکن است برخی هم اقدام به افزایش قیمت کرده باشند و اگر هر واحد تولیدی بدون مجوز افزایش قیمت داشته باشد، با آن برخورد می‌شود.

وی در رابطه با بازرسی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به این نکته اشاره داشت که رصد این فروشگاه ها در اولویت اول ما قرار دارد  به گونه ای که امسال فروشگاه رفاه مرکزی  تعطیل شد ،همچنین غرفه گوشت اتکای مرکزی با شکایت خود نیروهای مسلح بسته شد .

زهرا نصیری