به گزارش پایگاه خبری ربیع، ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه یعنی شفافیت اموال و دارایی مسئولین از مواردی است که بعد از تصویب تا بحال روی زمین مانده است اما تا امروز نشنیدیم و ندیدیم براساس ترک فعل کسی مواخذه شده باشد! ماده قانونی که می توانست اجازه ندهد چیزی به عنوان حقوق های نجومی بوجود آید و موجبات کاهش اعتماد عمومی و بی عدالتی های زیادی را ایجاد نماید! اکنون و در دولت سیزدهم و در فرصت تصویب بودجه ۱۴۰۱ بهترین فرصت برای رفع بی عدالتی حقوق هاست. چرا باید «حداقل حقوق پرداختی به کارکنان که در سامانهٔ حقوق و مزایا ثبت‌شده است، ۳ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان و حداکثر پرداختی ثبت‌شده، تقریباً ۶۲ برابر و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باشد؟! البته تعداد ارقام ۲۰۰ میلیونی آنقدر زیاد نیست». هر چند حقوق های نجومی ۶۲ برابری را برخی مسئولان تکذیب نمودند اما بلاخره هستند کسانی که در همین حدود حقوق دریافت می کنند و اینجا بی عدالتی آشکار برای مردم آشکار می شود! حالا آن کارمندی که در اداره و سازمانی با حقوق مثلا ۵ میلیونی چگونه باید انگیزه کار صادقانه داشته باشد در حالیکه می بیند بالا دست او چند و چندین برابر حقوق می گیرد؟! چیزی که هست هیچ فردی نمی‌تواند این واقعیت را انکار نماید که در حال حاضر نظام پرداخت از تبعیض و بی‌عدالتی مفرط رنج می‌برد و همین امر سبب کاهش کارآیی سایر کارکنان گردیده است. از سویی هیچ فرد و کارشناسی بر این مسئله صحه نمی‌گذارد که حتماً می‌باید سیستم پرداخت حقوق و مزایا یکسان باشد و به همه کارمندان با هر سابقه و مدرکی پرداختی مشابه وجود داشته باشد. بلکه این امر پذیرفته‌شده است که حتماً می‌باید بر اساس معیارها و شاخص‌های مشخصی تفاوت در پرداخت وجود داشته باشد. اما در دو دستگاه با یک شرایط نباید حقوق ها متفاوت باشد و حتی در یک دستگاه که اینگونه موارد بسیار است؟ مسئله این است که قطعاً هیچ فردی این میزان اختلاف را به‌گونه‌ای که فردی سه میلیون دریافت کند اما فرد دیگری در سیستم دولتی صد، صد و پنجاه یا دویست میلیون دریافت کند نمی‌پذیرد و قطعاً چنین مسئله‌ای مبتنی بر تبعیض و به‌دوراز عدالت است. در تبصره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به‌صراحت عنوان‌شده اختلاف حقوق و مزایا در میان مدیران همسطح در بخش‌های مختلف نباید بیشتر از بیست درصد باشد. بر اساس این ماده دولت مکلف بود طی سال اول اجرای قانون برنامه (منظور سال ۱۳۹۶ است)

سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه درهرصورت از بیست‌درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد. باوجود رو به اتمام بودن سال آخر برنامه ششم توسعه، هنوز تکلیف انجام کامل و قطعی ماده ۲۹ مشخص نیست و نمی‌توان موعد مشخصی نیز برای پایان انجام آن متصور شد. تردیدی نیست که انجام ماده ۲۹ قانون برنامه ششم زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که با شفافیت همراه باشد. به‌عبارتی‌دیگر مسئله اصلی شفافیت در نظام پرداخت است که ضرورت دارد حقوق تمام کارمندان نهادهای مختلف (به غیر از سازمان‌های امنیتی و نظامی) در سامانه قابل‌دسترس باشد که خوشبختانه در ماههای اخیر تعدادی از دستگاهها هر چند ناقص وارد کرده اند اما بسیاری هستند که باید اقدام کنند. بدون شک هیچ نوع نظارتی در این مسئله نمی‌تواند مثل شفافیت عمل کند. قطعاً افکار عمومی بهتر از تمام نهادهای نظارتی در این موضوع می‌توانند عمل کنند. کاش شفافیت برای همه مسئولان به عنوان یک تکلیف پذیرفته می شد و به آن افتخار می کردند و اعتماد مردم را جلب می کرد.

ماده ۲۹- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و… به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی:point_left: و عموم مردم:point_right: فراهم شود…

دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را …. در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

البته این قانون ۳ تبصره نیز دارد: تبصره ۱- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.

تبصره ۲- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره ۳- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

بر مبنای این قانون و تبصره های ذیل آن ترک فعل زیادی صورت گرفته که دستگاههای نظارتی و قضایی باید رسیدگی و مردم را در جریان قرار دهند.