به گزارش پایگاه خبری ربیع، در شماره قبل در ارتباط با حذف ارز دولتی مطالبی بیان داشتیم، با توجه به اهمیت موضوع و مباحثی که انجام شده است احتمال حذف ارز دولتی وجود دارد. ارز و دلار ۴۲۰۰ که قرار بود تک نرخ ارز در اقتصاد ایران باشد و خیلی زود خام بودنش عیان شد، و معلوم گردید خیلی هم فکر اقتصادی پشت این تصمیم نبوده است. دلار ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ پا به عرصه اقتصاد کشور گذاشت، تا معیشت مردم را تامین و تسهیل کند. اکنون بیش از سه سال از آنزمان می‌گذرد؛ تشکل‌های رسمی بخش خصوصی این ارز را ام الفساد اقتصاد ایران انم نهادند. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، بدلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تن‌ها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. این ارز سفره مردم را کوچک‌تر کرد و فعالان اقتصادی بدلیل بهره مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شدند و بعضاً از فعالیت بازماندند. امروز تمام متولیان و سیاست گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، بصورت مستقیم به خود مردم پرداخت گردد.

درباره نحوه پرداخت این یارانه بصورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. تردیدی نیست که یکی از چالشی‌ترین تصمیمات اقتصادی اخذ شده در سال‌های گذشته، تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت دوازدهم بوده است. اکنون با گذشت سه سال از اجرای این سیاست، تجربه نشان می‌دهد که این طرح نتیجه تصمیمی شتابزده و کارشناسی نشده بوده است که آسیب‌های زیاد و جبرا ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است. در پی این تصمیم غیر کارشناسی موج تأسیس شرکتهای صوری برای دریافت ارز ترجیحی براه افتاد که تا امسال نیز ادامه داشت؟ شرکتهایی که همانند همان تصمیم و فقط بصورت صوری تشکیل می گردید تا ارز دولتی را به بهانه واردات از دولت بگیرند و وارد بازار طلا و …شوند و سودهای کلان به دست آورند و در واقع از این رانت بردبان ترقی اقتصادی را بپیمایند. چنانچه رئیس پلیس تهران بزرگ اوایل شهریورماه امسال از بازداشت ۲۰۰ نفر از اعضای ۷۰ شرکت صوری خبر داد که در طول یک‌سال گذشته اقدام به دریافت ۹۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند. وی گفته بود: پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در طول یکسال گذشته موفق به شناسایی ۷۰ شرکت صوری و انهدام این شرکت‌ها شده است. اعضای این شرکتها با مدارک غیر همچون مدارک افراد کارتن‌خواب، کارگر یا نیازمندان اقدام به تأسیس شرکت‌ها و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کردند. این شرکت‌ها در طول یکسال گذشته ۹۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و برای وارد کردن کالاهای اساسی مانند کاغذ و چوب از این ارزها استفاده می‌کردند اما در واقع کالایی وارد نمی‌کردند. یا آنقدر واردات در یک کالای مشخص انجام شد که فسادی بزرگ را رقم زد و تولیدات داخلی را به خطر انداخت! اما رانت ارز دولتی به همینجا ختم نمی‌شود؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد اتفاقی که به کرات در این سه سال رخ داده، بیش‌اظهاری وارد کنندگان در گمرکات است. به این معنا که مقدار واردات از میزان ارز دریافتی کمتر است. البته حالت دیگری هم که رصد شده این است که دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات محصولات اساسی که تولید داخلی هم دارند، با خرید محصول داخلی، آن را محصول وارداتی معرفی کرده، ارز دولتی دریافت و آن را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. طبیعتاً در مواردی که بیش اظهاری کالایی رخ می‌دهد، میزان واردات و عرضه آن کالا به بازار کفاف نیاز داخلی را نمی‌دهد و با بروز کمبود، قیمت افزایش می‌یابد. اتفاقی که درباره بسیاری از اقلام وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مثل گوشت قرمز اتفاق افتاد. حالا تمامی مسئولان به این نتیجه رسیده اند که این ارز حذف گردد و در واقع نحوه تخصیص آن اصلاح گردد و بر فساد این اقدام خط بطلان کشیده شود. چرا که در طول چهار سال گذشته در کشور به طور متوسط سالی ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالای اساسی مردم داده شده تا مردم کالاهای اساسی را با قیمت سال ۹۶ دریافت کنند، اما نتیجه عکس شد و مردم کالاها را با چند برابر قیمت خریداری نمودند؟! و دریافت کنندگان ارز حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت را به راحتی نوش جان کردند و کسی هم نتوانست از حلقوم آنها این رانت را بیرون کشد؟ و امروز همین افراد افعی شده با اصلاح روش اختصاص ارز دولتی مخالفت می کنند! مافیای واردات و کسانی که از این جریان سوءاستفاده می‌کنند و میلیاردها تومان از منابع ملت را به جیب می‌زنند، روسای جمهور و دولت‌ها را می‌ترساندند و جلوی اصلاح این رویه را می‌گیرند که این کار را نکنید و خطرناک است اما مسئولان باید با کارشناسی دقیق و بدون توجه به حاشیه سازی ها تصمیمی که منفعت ملت در آن است را اتخاذ و عملیاتی نمایند و این رانت را از گلوی ناپاکان ببرند.