به گزارش پایگاه خبری ربیع، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که راه اندازی مجدد ساخت و ساز با استفاده از منابع بانکی می‌تواند بازگشت اشتباه به اقدامات دولت‌های سابق باشد. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی نیز بر این عقیده است که مسکن و ساختمان نمی‌تواند دیگر مانند گذشته پیشران اقتصادی باشد. موضعی که سبب شده تا اصطکاکی میان وی و بخش‌های سیاست گذار دولت در حوزه پولی و مالی باشد چرا که او کاملاً با راه اندازی نهضت ساخت و ساز گسترده و اقداماتی شبیه مسکن مهر در دهه ۸۰ کاملاً مخالف است. این درحالی است که هم رئیس جمهور و هم تیم اقتصادی دولت به دنبال اجرای فرآیندی شبیه طرح مسکن ولی این بار در بافت های فرسوده هستند و منابع مالی نسبتاً مناسبی نیز برای آن از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌اند.

یک فعال اقتصادی در زمینه ساختمان در خصوص نقش کمرنگ بخش ساختمان در نماگرهای اقتصادی کلان کشور گفت: بر اساس نماگرهای اقتصادی منتشره از سوی بانک مرکزی در ۵ سال اخیر میزان ارزش افزوده بخش ساختمان نسبت به سایر بخش‌ها همواره روند نزولی داشته است که نشان می‌دهد سایه رکود همچنان بر صنعت ساختمان گسترده‌تر شده است.

حسین صادقی قوام آبادی ادامه داد: منظور از ارزش افزوده بخش ساختمان نسبت به چی دی پی این است که منابع مالی سرازیر شده به این بخش چه قدر توانسته است به تولید ناخالص داخلی کمک کند. البته با توجه به اینکه صنعت ساختمان، از بخش‌های دیربازده است و سرمایه گذاری در آن زمان می‌برد تا به نتیجه برسد، نباید انتظار داشت که سرمایه گذاری‌های جدید بتواند اثر بزرگی در جی دی پی داشته باشد و اگر بخواهیم این بخش را رشد بدهیم، زمان می‌برد تا بتواند در تولید ناخالص داخلی سهم به سزایی داشته باشد. بر خلاف بخش خدمات که در تمام دنیا یکی از مهمترین بخش‌های زودبازده برای ایجاد ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کشورهاست.

صنعت ساختمان ظرفیتی بیش از این ندارد

این فعال در زمینه ساخت و ساز در پاسخ به اینکه آیا صنعت ساختمان می‌تواند پیشران اقتصادی باشد یا خیر افزود: هم می‌توان پاسخ آری داد و هم پاسخ خیر؛ ساختمان از این جهت پیشران نیست که نمی‌تواند سهم ارزش افزوده آن در تولید ناخالص داخلی بیشتر از آنچه هست، باشد؛ بنابراین این بخش چندان نمی‌تواند از شرایط موجود بیشتر رشد کند چون ظرفیت ندارد. نمونه آن وجود تعداد زیاد خانه‌های خالی و همچنین واحدهای اداری و تجاری خالی نوساز است که اگرچه در ظاهر و بر حسب ارزش مالی و نقدی، ارقام بسیار بزرگی را شامل می‌شوند؛ اما از نظر ایجاد ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی به دلیل بازارپذیر نبودن آنها و ناتوانی در تبدیل کردن این واحدهای مسکونی و همچنین واحدهای اداری و تجاری خالی مگامال های مختلف کشور به نقدینگی مؤثر و رشددهنده، تقریباً بی تأثیر هستند.

به گفته صادقی علت آن، پایین بودن قدرت خرید مردم برای تهیه واحد مسکونی است. از سوی دیگر خرید واحدهای تجاری و اداری نیز به صرفه نیست چون شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوان کسب و کار با شکل و شمایل سنتی راه اندازی کرد. بنابراین هرگونه سرمایه گذاری غیر اصولی در ساختمان و بدون استراتژی توسعه، صرفاً هدر دادن منابع ملی است.

امکان نقدینه کردن ساخت و سازهای سابق وجود ندارد

وی در ادامه تصریح کرد: اما بخش ساختمان از یک نظر می‌تواند در کشور تأثیر موقتی داشته باشد و آن اینکه نفس ساخت و ساز و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان به نوعی بخش‌های مختلف مانند صنایع تولیدی سیمان یا مصالح ساختمانی، بخش‌های خدماتی مانند کارگران، مهندسان و بسیاری از فعالان ساختمانی را درگیر کند که این اقدامات اگرچه در کوتاه مدت مثلاً یک یا دو سال تأثیرگذار هستند اما در بلندمدت به نابودی اقتصاد می‌انجامند چون تا زمانی که محصول فعالیت بخش ساخت و ساز نتواند وارد بازار شود و به نقدینگی در گردش که سبب ادامه روند تولیدی باشد، تبدیل نشود، به حبس سرمایه‌ها در این بخش می‌انجامد.

صادقی افزود: بنابراین به طور کلی ساختمان دیگر نمی‌تواند پیشران اقتصادی باشد چون برای ایجاد ارزش افزوده در جی دی پی کشور از محدودیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که بخش‌هایی مانند خدمات و صنایع ارتباطاتی و الکترونیکی در دنیا ارزش افزوده‌های بسیار هنگفتی برای تولید ناخالص داخلی کشورها در پی دارند که گاه بعضاً به جایی می‌رسد که می‌تواند تا ۷۰ درصد جی دی پی کشورها را به دنبال داشته باشد.