شناسه ملی سازمانهای وابسته به شهرداریها تعیین تکلیف شد
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از تعیین تکلیف شناسههای ملی سازمانهای وابسته به شهرداریها و ابلاغ آن به استانداران و شهرداران برخی کلانشهرها خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایمنا، عباس کرکهآبادی، گفت: در جلسه تعیین تکلیف شناسههای ملی سازمانهای وابسته به شهرداریها که در محل دبیرخانه هیئت ماده ۹ آییننامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و با حضور نمایندگان تامالاختیار دستگاههای اجرایی عضو برگزارشد، مقرر شد شناسههای ملی سازمانهای وابسته مشمول ماده ۵۴ قانون شهرداری بیاعتبار و شناسههای ملی ۸۴ سازمان وابسته دیگر تا ۲۸ اسفند ۹۸ رفع تعلیق تا توسط استانداری و شهرداری تعیین تکلیف شود.
وی افزود: این موضوع در ۱۸ دیماه از سوی رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به استانداران سراسر کشور و شهرداران کلان شهرهای مشهد، قم، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرج و کرمانشاه ابلاغ شد.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشورادامه داد: در اجرای مصوبه مورخ ۱۹ آذر سال ۹۸ هیئت ماده ۹ مقرر شد شناسه ملی آن دسته از سازمانهای وابسته به شهرداریها که اساسنامه آنها در چارچوب ماده «۵۴» قانون شهرداری و مطابق با الگوی اساسنامههای ابلاغی وزیر کشور پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و اداری در سالهای ۹۵ تا ۹۸ توسط این سازمان ابلاغ شده بیاعتبار شود و از این پس، اینگونه سازمانهای وابسته به عنوان بخشی از بدنه و ساختار شهرداری ذیربط امکان استفاده از شناسه ملی همان شهرداری را خواهند داشت.
کرکهآبادی اضافه کرد: هیئت ماده ۹ موافقت با رفع تعلیق شناسه ملی سازمانهایی که کماکان در چارچوب ماده «۸۴» قانون شهرداری فعالیت میکنند تا تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ موافقت کرد.
وی تاکید کرد: استانداریها و شهرداریها در فرصت باقیمانده باید نسبت به ساماندهی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری در چارچوب ماده «۵۴» قانون شهرداری اقدام و یا نسبت به استفاده از ظرفیت ایجاد مؤسسه یا شرکت به منظور انجام وظایف برخی سازمانهای وابسته فعلی مبادرت کنند.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: در متن مصوبه مذکور تصریح شده است با انقضاء تاریخ فوق امکان هیچگونه اقدام و پیگیری مجددی از سوی این سازمان وجود نخواهد داشت.
دبیرخانه هیئت ماده ۹ متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کشور، اقتصاد و اموردارایی، دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.