به گزارش پایگاه خبری ربیع، دکتر محمد رضا غلامپور در نشستی مطبوعاتی اظهار کرد: از اول اسفندماه ۹۵ و براساس ماده ۶۲ قانون اساسی قراردادها باید سند رسمی باشد و همچنین منشاء بسیاری از دعاوی با پیش‌فروش‌های عادی بوده و در سال ۸۹ و در ماده ۲۳ آورده شده شخصی که با سند عادی قرارداد ببندند مجرم است و مجازاتش ۹۱ روز تا یک سال حبس و یا پرداخت ۲ تا ۴ برابر وجوه دریافتی به صندوق دولت بوده است

غلامپور تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی شفاف‌سازی در حقوق اشخاص، تکالیف افراد و اجرای عدالت برای دو گروه حقیقی و حقوقی را برعهده دارد و علت عمده اختلافات نزد محاکم قضایی عدم مراجعه مردم به سند رسمی بوده، سندی که برخلاف سند عادی از انکار مصون است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی درخصوص مشکلات بخش پیش فروش ساختمان و آپارتمان افزود: در این بخش تنها با نشان دادن نقشه و ماکت واگذار بود و باب کلاهبرداری با فروش چند باره یک واحد به چند نفر باز شد و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرد.

وی ادامه داد: در جهت رفع آن قانون پیش‌فروش وضع شد که با استقبال مردم همراه نبود و به مردم عنوان شد در جهت عدم تضییع حقوقتان کار پیش‌فروش را در قالب یک سند رسمی  در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و به قولنامه بنگاه اکتفا نکنند، زیرا مشاهده شده که چند قولنامه برای یک ملک تنظیم شده است

وی خاطر نشان کرد: در تاریخ ۲۶ شهریور سال ۹۲ سامانه ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی فعال شد، سامانه‌ای که با ثبت احوال لینک بوده و این سامانه جلوی بسیاری از جعل‌ها را گرفته است.