پایگاه خبری ربیع/

هفته گذشته سند تحول قضایی به عنوان مهمترین بخش از ماموریت آینده عدلیه از سوی ریاست دستگاه قضا ابلاغ شد. این سند جزییات برنامه‌ای است که آیت‌الله سیدابراهیم رییسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کرده و با موافقت و استقبال ایشان مواجه شد. اما این سند به دنبال چیست؟

تحول دستگاه قضایی با هدف مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضایی متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» تنظیم شده است.

این مطلبی است که سخنگوی دستگاه قضا در مورد سند تحول بیان داشته است. مقام معظم رهبری چندین بار در ارتباط با ضرورت تحول در نظام قضایی کشور تاکید فرموده اند یکی تیرماه سال ۱۳۹۱ بود که در دیدار با مسئولان قوه‌قضاییه با تاکید بر لزوم ارتقای این نهاد، تحقق عدالت قضایی را نیازمند یک برنامه جامع و کامل دانستند تا بساط فساد برچیده شود.

در سال ۱۳۹۲نیز به مناسبت هفته قوه‌ قضاییه بر دو محور «سلامت» و «کارآمدی» این قوه تاکید فرموده وآنها را دو هدف راهبردی دستگاه قضا معرفی فرمودند که نتیجه اش باید این باشد که «دستگاه قضا باید به جایی برسد که هر مظلومی بتواند خود را به ساحل امن آن برساند و در مقابل ظلم بایستد». همچنین در سال ۹۴ بطور صریح نسبت به فساد در دستگاه قضا هشدار داده و فساد قضایی را بسترساز وقوع فسادهایی بزرگتر در کشور دانستند: «هرگونه فساد در دستگاه قضائی، زمینه ساز فسادهای بزرگ‌تر در جامعه است». بار دیگر در سال ۹۵ بود که فرمودند: « سلامت قوه‌ی قضائیه را در درجه‌ی اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید». این هشدارها و تاکیدات نشان می‌داد که وقوع برخی مفاسد در درون این قوه در جامعه بازتاب منفی داشته و باعث دلسردی جامعه نسبت به رعایت عدالت شده بود.

از همین‌رو ایشان فسادزدایی از قوه‌قضاییه را مقدمه فسادزدایی در سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها خواندند. از دید رهبر معظم انقلاب به دلیل جایگاه قانونی و نظارتی قوه‌قضاییه بر دو قوه مجریه و مقننه، تحول در برنامه‌ریزی‌ها با محوریت سلامت و فسادزدایی و توجه به مسائل عمومی کشور باید در اولویت مسئولان قضایی باشد. در این میان و همزمان با آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب اسلامی، آیت‌الله رئیسی با ورود به ریاست دستگاه قضای کشور، سعی کرد مبنای تحول قضایی را به سمت همسان‌سازی با بیانه گام دوم رهبر معظم انقلاب ببرد. چنانچه در سخنانی گفت: «با گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند».در این ایام دستگاه قضایی سعی نمود تا مفاهیم  مردمی بودن، انقلابی بودن و ضد فساد بودن به مشخصه اصلی قوه‌قضاییه تبدیل شود.

از نگاه رییس قوه‌قضاییه مردمی و انقلابی بودن بدین معنا است که عموم جامعه این احساس را داشته باشند که در هنگام مواجهه با بی‌عدالتی در کشور، نهادی برای حمایت از آنها وجود دارد و اگر مردم این احساس را نداشته باشند، آنگاه از کلیت حاکمیت ناامید می‌شوند که تبعات آن بسیار ناگوار است. اهمیت جلوه‌گری دستگاه قضایی به عنوان یک نهاد پاک و مبارزه‌کننده با فساد نیز آنجا است که نگاهی به رسانه‌های ضدانقلاب داشته باشیم؛ طی چند سال اخیر این رسانه‌ها تمام تلاش خود را

 برای اثبات وجود «فساد سیستماتیک» در جمهوری اسلامی به کار بسته‌اند تا به مردم این پیام را بدهند که دیگر نباید انتظار بهبود اوضاع را داشت. برای مقابله با این جنگ روانی گسترده بود که بارها رهبر معظم انقلاب بر ضرورت فسادزدایی از دستگاه قضایی، نمایش قدرتمند مبارزه با فساد و احیای اعتماد اجتماعی سخن گفتند.به هر حال در یک‌سال گذشته مردم شاهد اعلام رسمی روند مبارزه با فساد درون قوه‌قضاییه شدند؛ مبارزه‌ای که از معاون اجرایی آن گرفته تا قضات و کارمندان فاسد را شامل شده و انتشار اخبار مربوط به آن کارامدی دستگاه قضایی را حیا و مردم را امیدوار نمود.

در سند تحول قضایی نکات مهمی از جمله «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور» مورد توجه قرار گرفته است. بی تردید مهم‌ترین هدف از ابلاغ سند تحول قضایی  اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی خواهد بود. به عبارت دیگر هر آنچه طی سال‌های اخیر از رفتارهای خودسرانه علیه آزادی‌های مشروع مردم و فساد اقتصادی گرفته تا ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده بود، در سند تحول قضایی به عنوان نقاط حادثه‌آفرین برای نظام در نظر گرفته شده و سعی بر آن است که با آرامش این معضلات رفع شوند. اگر مبارزه با فساد اقتصادی و حراست از آزادی‌های مشروع در حدی مطلوب در کشور تحقق یابد، در واقع ریشه بسیاری از نارضایتی‌ها خشکانده می‌شود و از این طریق می‌توان به احیای امید اجتماعی و دلبستگی مردم به انقلاب اسلامی و نظام امید داشت؛ امری که جز با نمایش واقعی از آغاز این روند امکان‌پذیر نیست.

در این راستا دستورالعمل‌هایی همچون «مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان» و مفهوم «ترک فعل و تبعات قضایی آن» در یک‌سال اخیر صادر و این موارد به واژه‌هایی اجتماعی تبدیل شده است. از دید مسئولان دستگاه قضایی، هرگونه فساد، خطا و اهمال در نهایت منجر به ایجاد یک نقص در روند حسن اجرای امور می‌شود و باید به تناسب هر یک، با آنها برخورد شود. ناگفته پیدا است که اگر احساس برخورد قضایی در صورت کم‌کاری، خطا و فسادزایی در بدنه اجرایی کشور تثبیت شود، خود به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کرده و از بروز بسیاری از مشکلات بعدی جلوگیری خواهد کرد.شاید دیگر حراج دلار و سکه و بیت المال اتفاق نیفتد!

 مظفر حاجیان