به گزارش پایگاه خبری ربیع، حوالی دهه هفتاد، جمعی از خبره‌ترین مأموران امنیتی به مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری رفته تا زیر سایه وی، طرحی را آماده و اجرا کنند که بعدها مشهور به جامعه مدنی شد؛ جامعه مدنی ایده عاریتی هابرماس، آخرین بازمانده مکتب فرانکفورت است که بازتابی از فرایندی تدریجی در جوامع اروپای غربی به ویژه انگلستان قرن هفدهم بود، اما به‌مثابه دیگر گرته‌برداری و تقلیدکاری‌ها از عالم غرب، جماعت مذکور که خود را بعدها در قالب جریان دوم خرداد قاب‌بندی کردند، آن را مبدل به پروژه‌ای انتخاباتی و جناحی کرد و خنده‌دار این که برای تحقق جامعه مدنی، توسعه سیاسی را مقدم دانستند.
حالا ۲۰ سالی از آن روزهای آشوبناک گذشته و ایده‌پردازان خارجی پروژه مذکور، توانسته‌اند حوزه مدنی ایران را با استفاده از ابزارهای انحصاری رسانه‌ای، ایزوله، بسته و ملتهب سازند، آن هم در شرایطی که اغلب مردم کشور، وفادار به شریعت، ملتزم به ملیت و همگرا در هویت خویش‌اند. نقطه نگران‌کننده اثرپذیری سیاستگذاران از این هجمه‌ها و ناملایمات است که مسائل واقعی، سخت و اصلی را جایگزین مواردی جزیی، برساخته شده و فرعی می‌کند و وقت و انرژی و توانی که باید مصروف حل مشکلات کلان شود، مصروف خود می‌دارد. در نتیجه این وضعیت است که برخی از حلقه‌های ارتباطی با همان مرکز تحقیقاتی فوق‌الذکر ،مدعی می‌شوند که کشور درگیر مشکلاتی است که هیچ راه حلی ندارد و گویا پروژه جدیدی را تعقیب می‌کنند.