سرمقاله شهروند/ اژدهای هفت‌سر ولی واقعی
به گزارش پایگاه خبری ربیع، مسأله فساد در ایران به‌گونه‌ای است که مقام معظم رهبری نیز آن را به اژدهای هفت‌سر افسانه‌ها چنین تشبیه کردند که «فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌هاست، یک سرش را که می‌زنی با ۶ سر دیگر حرکت می‌کند. از بین بردنش آسان نیست. برخورد با آن کسانی که منتفع از فساد […]
به گزارش پایگاه خبری ربیع، مسأله فساد در ایران به‌گونه‌ای است که مقام معظم رهبری نیز آن را به اژدهای هفت‌سر افسانه‌ها چنین تشبیه کردند که «فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌هاست، یک سرش را که می‌زنی با ۶ سر دیگر حرکت می‌کند. از بین بردنش آسان نیست. برخورد با آن کسانی که منتفع از فساد هستند کار بسیار سختی است ولی از آن کارهایی است که حتما باید انجام بگیرد.» اژدهایی که بسیار مخوف است و هر سر آن را که قطع کنی، از سر دیگرش ارتزاق و حمله می‌کند. واقعیت این است که فساد اژدهای هفت‌سر است، ولی از نوع واقعی آن. هر سر آن که قطع شود، نه‌تنها از طریق سرهای دیگر به حیات خود ادامه می‌دهد، بلکه به‌سرعت آن سر قطع‌شده را بازسازی می‌کند. در این یادداشت می‌کوشیم که سرهای این اژدهای ترسناک را ردیف کنیم. مبارزه با فساد مستلزم کوشش بری قطع همزمان هر هفت سر است.
١- نخستین و شاید یکی از مهمترین سرهای این اژدها جایگاه و منزلت قانون در جامعه است. جامعه‌ای که رئیس‌جمهوری سابق آن به‌سادگی در برابر قانون موضع بگیرد و قوانین بی‌سر و ته و متناقض تصویب شود، نمی‌تواند با فساد مبارزه کند. قانون از یک‌سو باید کارآمد و متناسب با شرایط باشد و از سوی دیگر به وسیله مردم پذیرفته شود و چنان نباشد که مردم آن را قبول نداشته باشند و از روی عمد و آگاهانه آن را نقض کنند، چون در این‌صورت نقض قانون حدی نخواهد داشت و همه‌جا را در بر خواهد گرفت و این آغاز فساد است.
٢- شرط اول کافی نیست. قانون هر چقدر هم خوب باشد، باید ضمانت اجرای کافی داشته باشد تا همه مردم یقین پیدا کنند که قانون اجرا می‌شود. برای این کار وجود دادگاه‌ها و نظام قضائی مستقل، سالم و کارآمد شرط ضروری است. به میزانی که این ویژگی نادیده گرفته شود، فساد در آن جامعه رخنه خواهد کرد. نظام قضائی سالم و کارآمد، از نظر تشکیلاتی، حقوق و اختیارات قاضی، حتی مدیران دفاتر قضائی بسیار منضبط و شناخته‌شده است. در چنین جامعه‌ای معتبر و محترم‌ترین افراد قضات دادگاه‌ها هستند و نسبت به آرای دادگاه‌ها از سوی مردم تشکیک نمی‌شود.
٣- نظام رسانه‌ای مستقل نیز رکن دیگر جامعه عاری از فساد است. تنها در جامعه فاسد است که اجازه نمی‌دهند نظام‌های رسانه‌ای و مدنی مستقل و کارآمد حضور داشته باشند. اختیارات و حقوق شاغلان در یک نظام رسانه‌ای آزاد در افشای فساد بسیار وسیع است. آنان را به دلایل واهی نمی‌توانند بازداشت کنند. بدون نظام رسانه‌ای آزاد، دستگاه‌های قضائی نیز فاسد می‌شوند. نظام قضائی رکن نظارت رسمی است ولی رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی رکن نظارت غیررسمی و مدنی است و بدون نظارت مدنی و غیررسمی، نهادهای رسمی فاسد می‌شوند. به قول یکی از پژوهشگران، یافته‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی که امنیت مطبوعات و فعالان مدنی پایین است، بالاترین سطح فساد دولتی نیز مشاهده می‌شود. در کشورهایی که گستردگی فساد خیلی بالاست، در این‌رابطه هر هفته حداقل یک روزنامه‌نگار به قتل می‌رسد. در سال ٢٠١٧، ٩٠درصد خبرنگاران به قتل رسیده در کشورهایی هستند که امتیاز آنها به جهت فساد بخش دولتی کمتر از ۴۵ (از ١٠٠) بوده است.
۴- شفافیت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ابزار دست نظام رسانه‌ای آزاد برای مبارزه با فساد است. در جامعه‌ای که به‌صورت من‌درآوردی هر متن و سندی را به‌راحتی محرمانه اعلام و دسترسی به آن را از شمول قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خارج می‌کنند، نمی‌توان با فساد مبارزه‌ای جدی کرد. در یک جامعه سالم حتی انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده (که دارای طبقه‌بندی واقعی هم باشد) اگر به کشف فساد منجر شود، آزاد اعلام می‌شود، زیرا رفع فساد و مبارزه با آن مقدم بر هر مصلحت دیگری است که سندی را طبقه‌بندی کند.
۵- فقر، نابرابری و بی‌عدالتی از عوامل تشدیدکننده فساد است. زمینه‌های اجتماعی برای پذیرش فساد بشدت متاثر از وضعیت عمومی رفاه مردم است. در شرایط فقر و نابرابری شدید و بی‌عدالتی آشکار انگیزه رفتاری که فساد تلقی می‌گردد، زیاد می‌شود.
۶- یکی از علل ریشه‌ای فساد، فقدان رقابت و وجود انحصار و دولتی بودن امور است. این عامل ساختاری است. هر جامعه‌ای که رقابت در آن حذف و انحصار به‌ویژه از نوع دولتی آن جایگزین رقابت شود و قدرت دولت در برابر جامعه و مردم بی‌حد و حصر باشد، به‌طور طبیعی فساد شکل خواهد گرفت. فساد در این ساختار به‌گونه‌ای است که همه از بودجه و امکانات دولت می‌خورند و شاکی خصوصی نیز نخواهند داشت.
٧- و بالاخره فقدان جایزه برای عاملان مبارزه با فساد است. در جامعه‌ای که به افشاکنندگان فساد جایزه تعلق نگیرد، سهل است که مورد سوال نیز واقع شوند، نمی‌توان انتظار مبارزه جدی با فساد را داشت. سیاست «سوت‌زنی» که در جوامع پیشرفته و ضد فساد وجود دارد برای همین منظور اجرا شده است تا تمام کسانی که اطلاعاتی را درباره فساد افشا می‌کنند، سهمی از منافع این افشاگری را نصیب ببرند.
هنگامی می‌توانیم با فساد مبارزه جدی کنیم که در هر هفت زمینه فوق همزمان وارد شویم و اصلاحات متعادلی را به عمل آوریم؛ در غیر این‌صورت همچنان باید با این پدیده شوم سر کنیم و هزینه آن را بپردازیم.