سرمقاله آرمان/ پیشنهاد همه‌پرسی آقای رئیس‌جمهور
پیشنهاد رئیس‌جمهور درباره مراجعه به همه‌پرسی به طور کامل در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و با عنایت به مبانی محکم نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. هرگز نباید فراموش کنیم که نظام سیاسی فعلی برآمده از اراده مطلقه جمهور ملت ایران متعاقب انقلاب اسلامی است. به همین خاطر بازگشت به اراده ملت و […]
پیشنهاد رئیس‌جمهور درباره مراجعه به همه‌پرسی به طور کامل در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و با عنایت به مبانی محکم نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. هرگز نباید فراموش کنیم که نظام سیاسی فعلی برآمده از اراده مطلقه جمهور ملت ایران متعاقب انقلاب اسلامی است. به همین خاطر بازگشت به اراده ملت و رجوع گاه به گاه حاکمان به اراده عمومی بی‌تردید از ضروریات مورد دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. فراموش نکنیم که اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدیریت امور عمومی را مبتنی بر آرای ملت می‌داند و اصل ۵۶ همین قانون هم حاکمیت را در امتداد حاکمیت الهی متعلق به مردم می‌داند. میزان اقتداری که در اصل ۵۶ قانون اساسی به ملت حاکم اعطا شده است تا جایی است که هیچ فرد، هیچ نهاد و هیچ صنفی حق ندارد حاکمیت را از مردم بستاند و یا آن‌را در خدمت یک فرد یا جریان خاص قرار دهد. زیرا همان‌طور که در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند». به همین خاطر است که سخن رئیس‌جمهور به‌طور کامل با مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از جمله اصل ۵۹ این قانون سازگار است. اما در کمال تاسف امروزه شاهد هستیم، ارزش‌ها در جامعه امروز چنان دچار دگردیسی شده‌اند که اندیشه مبتنی بر قانون اساسی باعث تعجب برخی می‌شود. در حقیقت می‌توان قضیه را اینگونه تحلیل کرد که در یک نظام حکمرانی و به ویژه در مردمسالاری دینی، برای تقویت نظام سیاسی و تحکیم بنیادهای مشروعیتی این نظام رجوع گاه‌به‌گاه به اراده مستقیم ملت به‌طور قطع کارساز است. امروزه جامعه ایران در برخی موارد با اختلاف‌های بسیار بنیادی روبه‌روست و استفاده از پتانسیل اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند راه را برای حل اختلافات هموار نماید. در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». اگر ما قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی را به طور کامل قبول داریم، هرگز نباید از اجرای یکی از اصول آن یعنی اصل ۵۹ قانون اساسی هراس داشته باشیم. اگر نویسندگان قانون اساسی را عاقل و حکیم می‌پنداریم حتما باید همه اصول این قانون را، لازم الاجرا بدانیم و در مسیر اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی بهانه‌تراشی نکنیم. اصل ۵۹ به معنای قانونگذاری توسط حاکمان واقعی یعنی ملت است. در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌تواند به‌جای قانونگذاری و استفاده از پتانسیل نمایندگان مجلس، به خود موکلین یعنی حاکمان واقعی رجوع کند. بی‌تردید کسانی که اصل ۵۹ قانون اساسی را در این منشور گنجانده‌اند به مردمسالاری باور کامل داشته‌اند و روزهایی را پیش‌بینی می‌کردند که نظام سیاسی نتواند از طریق نمایندگان مجلس برخی اختلافات و برخی از بحران‌ها را حل کند. به نظر می‌رسد رجوع به رفراندم پیش‌بینی شده در اصل ۵۹ قانون اساسی راهکاری بسیار هوشمندانه و عاقلانه است که می‌تواند به تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی بینجامد و چهره نظام مردمسالاری دینی را به رخ جهانیان بکشاند