به گزارش پایگاه خبری ربیع، ۵ اکتبر روز جهانی معلم بهانه خوبی است تا فعالان صنفی و صاحبنظران آموزشی به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود بپردازند و از ورای تجربه و خواست‌های حرفه‌ای برای مدتی هم که شده نگاه جهانی جوامع را به معلمان و چالش‌های پیش روی شان معطوف کنند.
مطالعات تطبیقی در نظام‌های آموزشی کشورهای توسعه یافته و بررسی شرایط حرفه ای و مطالبات معلمان از جمله مواردی است که می‌تواند ایده پردازی و الگوبرداری بومی را ممکن سازد. هم از این جهت که مسائل معیشتی معلمان را در جغرافیای دیگری از زمین بررسی می‌کند و هم از این جهت که نشان می‌دهد مطالبه گری صنفی تا چه اندازه در مهدهای دیگر زمین توسعه یافته و مدنی است. این که حرفه معلمی نیازهای ویژه‌ای را در موضوع مزایا و دستمزد می‌طلبد که باید در دولت‌ها برای احقاق آنها پاسخگویی صورت بگیرد نکته‌ای است که گویا علاوه بر ایران، خاستگاه‌های دیگری هم دارد و معلمان کشورهای دیگری هم هستند که به دنبال مطالبات افزایشی حقوق خود اعتراضات مدنی دارند. آنچه بیش از همه برای نگارنده این یادداشت با بررسی‌های تطبیقی بسیار قابل تامل و واکاوی است حرکت‌های صنفی آمده در دیگر کشورهاست که معلمان در راستای فعالیت‌های خود با کمک اتحادیه‌های معلمی در حال انجام و پیگیری آن هستند.
این اقدامات صنفی را می‌توان در سه سطح واکاوی و با رویدادهای کشور در خصوص مسائل معلمان تطبیق و بررسی کرد.
۱- معلمان و تشکل‌های معلمی: در بحث اعتراضات معلمان یکی از آسیب‌هایی که همواره گریبان‌گیر حرکت‌ها و جنبش‌ها بوده است، عدم همراهی و اتحاد معلمان با یکدیگر است که در دهه‌های اخیر این اتحاد و همدلی آنقدر نمود نداشته است که بتواند به نتیجه‌ای درخور و شایسته منتهی شود. هر وقت حرکت صنفی معلمان نیاز به حمایت حداکثری از سوی جامعه فرهنگیان را داشته نه تنها همکاری و هماهنگی همه جانبه‌ای شکل نگرفته بلکه در مواردی هم از درون، این حرکت‌ها و اعتراضات مورد هجمه قرار گرفته است. اتحادی که در گزارش‌های صنفی آمده است یکی از حلقه‌های مفقوده نظام صنفی معلمان ایران است. تا جایی که ذهن کمک می‌کند کم نیست تعداد تشکل‌های معلمی که داعیه احقاق حقوق معلمان را دارند اما اینکه چرا پس از آن همه شانتاژهای تشکلی هیچ تحولی صورت نمی‌گیرد بررسی‌های بیشتری می‌طلبد. متاسفانه باید گفت که طلب کردن پست‌های وزارتی و استانی از سوی برخی از تشکل‌ها بیشتر از حق طلبی و پیگیری مسائل معلمان به چشم می‌خورد.
۲- معلمان و وزارت آموزش و پرورش: وزارت آموزش و پرورش در کشور ما و وزارت آموزش عمومی در سایر کشورها که گاها هم با آموزش عالی ادغام شده است از جمله مهمترین نهادهای تصمیم گیر و سیاستگذار در افزایش مزایا و دستمزد معلمان است. اما در این سطح آنچه گفتنی و دور از ذهن نیست ، نقش وزارت آموزش در همراهی با اعتراضات معلمان است که وزارتخانه مربوطه با حمایت‌های برنامه ای و فعالیت‌های لازم برای کسب و تخصیص بودجه بیشتر از بودجه دولتی ، می‌تواند نقش بسیار موثری در برآورده شدن مطالبات حقوقی معلمان داشته باشد. در این حیطه وزارت آموزش و پرورش چه کرده است؟ چانه زنی‌های افزایش بودجه در هر دولت و با حضور هر وزیری لازم و واجب است بنابراین نمی‌توان آن را اقدام خاص نامید. اقدام خاص آن است که مسئولان نظام آموزشی با بسترسازی در جامعه و تصحیح زمینه فکری مردم نسبت به شغل معلمی‌، برای احقاق حقوق معلمان گام‌های مثمر ثمر
بردارند.
۳- معلمان و جامعه (سایر نهادها): تصور کنید اجتماعی بیست هزار نفری در یکی از شهرهای ایران با حضور معلمان برگزار شود، دو نکته در این اجتماع مستتر خواهد بود : اول اینکه مجوز چنین حضوری با این جمعیت داده خواهد شد یا نه؟ و دوم اینکه چه تضمینی وجود دارد که پس از آن اجتماع یا راهپیمایی، نهادهای امنیتی و نظامی معلمی را محکوم نکنند و در پایان فردی توسط آنان دستگیر نشود؟ مواردی که متاسفانه به کرّات در کشورمان تجربه شده است که یا مجوز نداده اند و یا معلمان محکوم و زندانی شده‌اند. در گزارش‌های جهانی اعتراض‌های معلمان بارها به راهپیمایی‌ها و اجتماعات معلمان در کشورهای مختلف اشاره شده و نه تنها در ایران بلکه در کشورهایی دیگر هم این نوع مطالبه گری‌های صنفی وجود دارد و حق طبیعی و مسلم ذی نفعان است. در ایران تا چه اندازه راهپیمایی‌های صنفی اتفاق می‌افتد و اجازه تجمعات مدنی را دارند؟!
پنجم اکتبر فرصت خوبی است که در کنار دریافت چرایی و چیستی‌های اعتراضات معلمان به ابعاد لزوم حرکت‌ها و جنبش‌های صنفی پرداخته شود و با واکاوی اقدامات صورت گرفته در نوین ترین نظام‌های آموزشی به جست وجوی راهکارهای بومی شده و تحول آفرین برای ارتقای شرایط رفاهی و دانشی معلمان پرداخت.