به گزارش پایگاه خبری ربیع، پس از اینکه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ دی‌ماه به تصویب اکثریت آرا رسید لایحه وارد کمیسیون تلفیق شد تا در این کمیسیون جزئیات بودجه بررسی و تحلیل و با کار کارشناسی، احتمالا تغییرات لازم را داشته باشد البته همزمان نمایندگان نیز می توانند پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه نمایند. آنچه مهم است اینکه بودجه باید بتواند حال اقتصاد کشور را خوب کند! بتواند کشور را به سمت توسعه پایدار هدایت کند و نگرانی های مردم را کاهش محسوس دهد. یکی از موضوعات مهمی که همواره در مباحث مربوط به بودجه کشور باید مورد توجه باشد شفاف سازی است در این میان شفاف سازی شرکت های دولتی یک اصل با اهمیت است! شرکتهایی که باری از دوش دولت بر نمی دارند و همواره هشتشان گرو نهشان است و معمولا هر ساله نیازمند تزریق بودجه جدید هستند در حالیکه باید مولد باشند و بتواند باری را بردارند و در رفع دغدغه های ملی تاثیر گذار باشند نه خود به دغدغه تبدیل شوند و گرفتاری به وجود آورند. نمونه‌اش شرکت های خودرو ساز هستند که معمولا با همه افزایش قیمت هایی که داشته و دارند و استفاده از خدمات یارانه‌ای کم می آورند و همیشه بدهکار و زیان ده هستند؟ از طرفی اصلاح ساختارها در بخش‌های مختلف است که از بودجه دولتی ارتزاق می کنند. در هر حال مولد سازی بودجه از جمله مواردی است که فقدان آن در بودجه مانع رشد و شکوفایی اقتصاد کشور می شود که نمایندگان باید به آن توجه داشته باشند و بودجه‌ای را مصوب کنند که بتواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد. بی تردید مولد سازی دارایی های دولت یکی از مؤلفه‌های مهمی است که زمینه های لازم را برای رشد و توسعه اقتصاد باز می کند. اگر نمایندگان و دولت به اصل مولد سازی اعتقاد داشته باشند و به آن بپردازند راه درست طی خواهد شد و آینده درخشانی را شاهد خواهیم بود. استفاده از ظرفیت تمرکززدایی در اتخاذ تصمیمات کشور یک راه حل پیشرفته و ارزشی است. براین اساس آنچه در ساختار اقتصادی کشور لحاظ می شود، باید دچار اصلاحات اساسی شود.

یعنی بودجه باید اصلاح ساختار شده باشد در غیر این صورت تبعات اقتصادی بیشماری را در پیش رو خواهیم داشت که یکی از برجسته ترین پیامدهای آن عدم رشد اقتصاد ایران خواهد بود. یقینا حتی اگر بودجه خوب نوشته شود اما در دست عوامل و مجریان ناکارآمد قرار گیرد نمی تواند کاری از پیش ببرد، باید مدیران و کارشناسان مجری کارآمد و توانمند و با انگیزه باشند تا بودجه خوب آثارش نمایان گردد. آدم های فشل و باری به هر جهت و کارمندان غیر جهادی نمی توانند بودجه خوبی را پیاده کنند و این موجب زیان و ضرر ملی خواهد بود و اقتصاد کشور را متحول نخواهد کرد. بودجه خوب باید به کسانی شپرده شود که از رانتخواران فاصله داشته باشند و از قومیت گرایی و حزب گرایی و فامیل بازی و …مبرا باشند. باید کسانی باشند که منافع ملی را بر منافع خود و اطرافیان و حزب و گروه خود ترجیح دهند و خود را وقف مردم بدانند نه مدافع گروهی خاص؟ اگر شایسته سالاری حاکم شود و افراد شایسته به کار گمارده شودند بودجه خوب نتایج خوب خواهد داشت. قطعا قدرت تصمیم گیری مدیرانی که تفکر ملی دارند و منافع عمومی را ترجیح و تامین می کنند باید افزایش بیابد. دولت می تواند با اعطای اختیارات استانی به مدیران برتر و مدیرانی که کارآمدی آنها ثابت شده است در جلسات با استانداران در راستای رشد و توسعه استان های کشور که در نهایت به رشد وتوسعه اقتصاد ملی ختم می شود، پروژه هایی تعریف کند که منطبق با ویژگی‌های استان بودجه صرف تقویت ظرفیت های استان مورد نظر شود. این راهکار مانع هزینه تراشی های مکرری است که متاسفانه درطول سال های گذشته به دفعات بر بودجه کشور تحمیل شده و به نوعی بودجه را متورم کرده است. یکی از اشکلات بودجه، افزایش هزینه‌ها نسبت به سال گذشته بدون دستاورد خاص بوده است. در حالی که تمام دنیا در صورتی هزینه می شود که هزینه‌های جاری به سمت پروژه محوری حرکت کند. پروژه های واگذار شده براساس ظرفیت های استان ها هزینه شود، چرا که هر استان به نیازها و مزیت‌های خود آگاه است. امروز بسیاری از استان‌های کشور در حوزه آب دچار مشکلات اساسی هستند. برخی استانها در زمینه جاده ای و راه، بنادر با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. مدیریت این موضوع توسط دولت باید به گونه‌ای باشد که هر استان ضمن اینکه نیازهای خود را تامین می کند، مکمل سایر استان ها در رساندن اقتصاد ایران به رشد باشد. نقش نظارتی دولت بعد از تخصیص بودجه هر استان در داشتن مکانیزم های حسابرسی، بسیار حائز اهمیت است. به این خاطر که متاسفانه در طی سال های گذشته هیچ استاندار و مسئولی به خاطر تخلف از بودجه محاکمه نشده و مورد تعقیب قانونی قرار نگرفته است. ورود دولت و دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفین و سوء استفاده کنندگان از بودجه استان ها موضوع بسیار مهمی است که اگر در دستور کار دولت قرار بگیرد، قطعا با بارور شدن ظرفیت های هر استان، زمینه های لازم برای انجام فعالیت های مولد و رشد اقتصادی ایران فراهم می شود. بسیاری از مسئولان براحتی بودجه‌ها را جا به جا می کنند و از بودجه‌ای که مصوب مجلس بوده و به دولت ابلاغ شده منحرف می شوند اما جایی خبری نیست؟ هرگز کسی و مدیری برای انحراف از بودجه، هزینه‌های غیر متعارف و اشرافیگری جلسات و همایش ها و …مواخذه نشده است! حتی باید اگر مدیری هزینه بی موردی داشت اما از بودجه رسمی نبود و بقول بعضی ها از کمک های خیرین یا تولید کنندگان غیره بود باید حسابررسی و مواخذه شود! نباید مدیران اجازه داشته باشند از کسانی پول بگیرند یا هزینه همایش و جلسات و مسابقات و…را به دوش گروهی بگذارند که باید بعد از طریقی چند برابرش را جبران کنند حال یا با کمکهای یلاعوضی که در اختیارشان است یا از طریق تسهیلات ارزان قیمت یا شیوه‌های دیگر؟ اینها باید مورد توجه باشد و اجازه داده نشود شافیت مخدوش شود.