به گزارش پایگاه خبری ربیع، این روزها تجار و بازرگانان با مشکلات ارزی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند به طوری که ادامه فعالیت و کار آنها در بازار با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است‌ اما از آنجا که دولت به صراحت از تصمیمات ارزی بانک مرکزی حرفی به میان نمی‌آورد، زمزمه‌هایی از گوشه و کنار در مورد سرانجام قیمت ارز به گوش می‌رسد و معلوم نیست این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
‌اظهار‌نظر در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی زیاد است برخی از فعالان اقتصادی معتقدند یکی از پیامدهای منفی دلار ۴۲۰۰ تومانی که ضربه مهلکی را به بازار وارد می‌کند‌، ظهور حلقه‌های جدید ارزی در کشور است. به اعتقاد این دسته از آنجا که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز پایین‌تر از نرخ واقعی است، همین موضوع منجر به بروز قیمت‌های جدید ارز در بازار می‌شود. در واقع این نحوه قیمت‌گذاری و سیاستگذاری‌های جدید ارزی دولت که از اواخر فروردین‌ماه امسال اجرا شد، در نهایت شرایط را برای ایجاد فساد و رانت‌خواری‌های جدید، بیشتر از گذشته فراهم می‌کند‌ اما از آنجا که اصناف و تجار طبق زمان‌بندی و برنامه‌ریزی خاصی باید اقدام به واردات کالا یا مواد اولیه مورد نیاز تولید داخلی کنند و در این زمینه با محدودیت‌هایی نیز مواجه‌اند نمی‌توانند با دست روی دست گذاشتن در انتظار ارز ۴۲۰۰ تومانی آن هم با اعمال شاقه‌اش باشند. اگرچه تصمیم نهایی دولت برای نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار با هدف مدیریت التهابات چند ماهه بازار صورت گرفته اما نتیجه تاخیر در سیاستگذاری درست ارزی در سال‌های اخیر است. از سال‌ها پیش بخش خصوصی بارها با تاکید بر تک‌نرخی کردن ارز خواهان واقعی شدن قیمت آن بود. در واقع آنها معتقدند اگر بساط ارز چند نرخی برچیده شود، حتما بساط مفاسد اقتصادی نیز در دستگاه‌های دولتی برچیده خواهد شد اما در این مقطع و با توجه به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده به دنبال تک‌نرخی کردن ارز است‌، باز هم شرایط پذیرای این تصمیم نیست.
حسن روحانی اگرچه برای تک‌رقمی کردن نرخ تورم در دولت یازدهم به طور مصنوعی جلوی افزایش قیمت دلار را گرفت اما در همان مقطع نیز فعالان بازار بارها اعلام کردند که این نرخ غیرواقعی ارز در بازار مانند فنر متراکم شده فشار زیادی را تحمل می‌کند که در نهایت منجر به جهش ناگهانی قیمت‌ها و شوک قیمتی خواهد شد‌ اما با وجود این هشدارها از آنجا که تثبیت مصنوعی قیمت دلار در دولت یازدهم برگ برنده‌ای برای ادامه‌دار شدن این دولت محسوب می‌شد، همان پیش‌بینی فعالان اقتصادی از اواسط دولت دوازدهم آغاز شد به طوری که بازار دلار هشت هزار تومانی را هم به خود دید‌ اما موضوع مهمی که در حال حاضر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بر آن متمرکز شده‌اند این است که دولت توانایی و منابع کافی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار ندارد و باید ارزی با قیمت بالاتر وارد بازار کند تا تجار و وارد‌کننده‌ای‌ که قرار نیست کالاهای اساسی را وارد کند با این ارز تجارت کند اگرچه این پیشنهاد در نوع خود قابل تامل است اما در نهایت افزایش قیمت شدید کالاها را رقم می‌زند از طرفی دیگر برخی معتقدند بهتر است دولت به جای دو نرخی کردن ارز قیمت فعلی ۴۲۰۰ تومان را که خیلی هم نمی‌تواند دوام بیاورد تا ۶ هزار تومان افزایش دهد تا با واقعی شدن نرخ ارز هم جلوی افزایش قیمت کالاهایی نظیر لوازم خانگی و… را بگیرد و هم اینکه بازار در نهایت شاهد تک‌نرخی شدن ارز باشد. این احتمالات در حالی است که رفت و آمدهای بسیاری از سوی اتاق بازرگانی بر سر ارز شش هزار تومانی در حال انجام است و باید دید آیا دولت این گزینه را می‌پذیرد یا بالا بردن قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی را.