در شهر کسی تخلف کند، شهردار بازخواست میشود؟/شرکت شهرکهای صنعتی حکم شهرداری دارد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی با اشاره به اینکه شرکت شهرکهای صنعتی حکم شهرداری این مناطق را دارد گفت: اگر در شهری یک نفر تخلف کند، شهردار بازخواست میشود؟
به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازفارس ، صحبت با سیاوش وحدت پس از جلسه جنجالی کارگروه رفع موانع تولید و انتقادات صریح دادستان از تبدیلشدن شهرک صنعتی فاز ۱ به انبارهای کالا کمی سخت به نظر میرسید، اما سعهصدر وی در پاسخ به سؤالات فضای گفتگو را به سمتی سوق داد که ایشان حتی گفتههای دادستان را در چهارچوب وظایف قانونی مدعیالعموم تشریح کرد و برخلاف مدیرانی که در بزنگاههای نقد تشکیلات تحت مدیریت خود از دایره انصاف خارج میشوند، بامتانت بهنقدهای خود پاسخهایی جالبتوجه داد.
در بسیاری از موارد نحوه رویارویی با شرکت شهرکهای صنعتی به دلیل عدم آگاهی کافی از مأموریتها، اختیارات و وظایف آن از گستره وظایفی که در قانون برای آنها پیشبینیشده خارج از وظایف و اهداف آن است. مشکل اصلی در این رویاروییها را سیاوش وحدت مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در یک جمله بیان کرد: ما یک نهاد حمایتی هستیم نه نظارتی!
مدیرعامل در شرح این جمله گفت: ما باید به دنبال جلب اعتماد تولیدکنندگان باشیم، چون در سایه اعتماد آنها است که چرخهای توسعه اقتصاد استان به گردش درمیآید و میتوانیم سیاستهای ابلاغی احداث شهرکها در مکانهایی که امکان رشد و توسعه را دارا هستند عملیاتی کنیم.
وی ادامه داد: توسعه اقتصادی در سایه توجه به تولیدکنندگان و کارگاههای کوچک نتایج مثبتی دارد و امید را به استانهای محرومی چون خراسان شمالی تزریق میکند.
نکته مهم دیگر درباره وظیفه ذاتی شرکت شهرک صنعتی این بود که نقش آنها قبل از راهاندازی شهرکها مثل احداث، اختصاص زمین و ایجاد زیرساختهای ابتدایی راهاندازی کارگاههای مختلف است و پس از بهرهبرداری بسیاری از مأموریتها ازجمله مدیریت و نظارت از عهده آنها خارج است.
«مجوز تأسیس انبار در مجموعه شهرکهای صنعتی از سال ۹۴ صادر شد، علت اصلی هم فراگیر شدن رکود و درنتیجه بازدهی نامناسب و دور از انتظار صاحبان مشاغل و سرمایهگذاران بود» این بیان سیاوش وحدت همچون کلید معمایی برای وجود علت انبارها در مجموعههایی به نام شهرکهای صنعتی است.
وی در ادامه گفت: ما نیز بنا به مصوبهای که از واحدهای ستادی تهران ابلاغ شد، باهدف حمایت از عزیزانی که اغلب آنها تمام سرمایه زندگی خود را بهصورت آورده مالی در غالب خرید زمین، احداث کارگاه و تجهیز آن در زنجیره تولید کشور به امید کسب درآمد و اشتغالزایی گذاشته بودند، مجوز انبار با دو رویکرد استفاده برای کارگاههای تولیدی خود و دیگری اجاره به صاحبان مشاغل دیگر باهدف جبران اندکی از هزینههای جاری افراد داده شد.
اعلام موجودی انبار به سازمان صمت و همکاری با بازرسان نکتهای بود که سیاوش وحدت برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار چند هفته گذشته و مبرا شدن صاحبان انبارهای موجود از اتهام احتکار و تحمیل هزینههای بیمورد بر آنها تاکید داشت.
گفتههای سیاوش وحدت درباره نقدی که بسیاری از مسئولین به تغییر رویکرد شهرکهای صنعتی و تبدیلشدن به محلی برای انبار و ذخیره کالا بهخصوص در فاز ۱ داشتند در ظاهر توجیه منطقی است؛ رئیس هیات مدیره شرکت شهرکها صنعتی خراسان شمالی ضمن اشاره به نحوه مدیریت در داخل مجموعه شهرکها که بر عهده صاحبان صنایع داخل مجموعه است، گفت: نظارت و مدیریت مستقیمی بر آنها وجود ندارند و دلیل اصلی تعدد انبارها در فاز ۱ شهرک صنعتی بجنورد فرسودگی بناهای آنجا است که پس از گذشت ۳۳ سال از زمان احداث و راهاندازی، فرسودگی ساختمان کارگاهها، سولهها و عدم توجیه اقتصادی برای بسیاری از مالکان منجر به اتخاذ تصمیماتی از جانب خود آنها میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با توصیف اینکه شرایط بسیار مناسب واگذاری زمین برای احداث کارگاه و تولیدی در مقایسه با دو استان مجاور میتواند به تنها عامل جذب سرمایهگذار تبدیل شود گفت: خرید یک متر زمین در شهرکها از یک متر موکت ارزانتر است و خود گویای این نکته است.
«فرصت مهمی که میتواند منجر به خلق موقعیتهای نابی شود اما مانند بسیاری از ظرفیتهای مکتوم و ناشناخته این استان کارکرد عملی در توسعه استان ندارد» نقدی است که مهندس وحدت از کمکاری رسانههای استان دراینباره دانست و اشاره کرد: متأسفانه خروجی رسانهها درباره استان ما در بسیاری از مواقع اخبار منفی است، تیترهای ناامیدکنندهای چون جاده مرگ و لغو متعدد پروازهای تنها فرودگاه استان و… پس بهتر است رسانههای استان در تصویرسازی شرایط مناسبی که ما در استان داریم دست در دست مجموعههای مختلف نهند تا بتوانیم گامهایی برای رشد برداریم.
وحدت همچنین در ادامه به موضوع منطقه ویژه اقتصادی استان نیز اشارهای کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی تنها یک عبارت ویترینی نیست، فاکتورهای مثبت چون برخورداری استان از مرز مشترک با ترکمنستان و ارتباط با کشورهای آسیای میانه از طریق این کشور، قرارگیری در محور جاده آسیایی، کاهش هزینه تولید، برخورداری از معافیتهای گمرکی و مالیاتی و صنعت ترانزیت، صادرات مجدد و انتقال کالا و جلب و تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال مولد از اهداف دیگر منطقه ویژه اقتصادی است.
وی افزود: استقرار پایانه گمرک در آن عامل بسیار مهمی در پیشبرد سریع کارها است و در آینده نزدیک شاهد بهرهوری از برکات آن هستیم.
درباره تأخیر زمان افتتاحیه آن مهندس وحدت بدقولی چندباره گمرک در بررسی و تأیید نهایی، مشکلات در تأمین بخشی از تجهیزات فنی و … را عنوان کرد. هرچند که شرکت شهرکها به وظایف خود عمل کرده وبه گواه آمار و اسناد در تاریخ مقرر که همان ۲۲ مرداد بوده امکان افتتاح منطقه ویژه را وجود داشته است.
انتهای پیام/