به گزارش پایگاه خبری ربیع، دکتر عباس زمانی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی/ «قربانی شدن فرهاد توسط پسر پورشه سوار اصفهانی، ‌نمادی از فروپاشی اخلاق در جامعه»، این عنوان یادداشتی است که دکتر رضا اسماعیلی جامعه شناس،‌ پژوهشگر و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در فضای مجازی منتشر کرده است.

مطلبی که در ارتباط با مرگ نابهنگام فرهاد طاهریان، جوان ورزشکار و دانش پژوهش اصفهانی هنگام بازگشت از عیادت مادربزرگش منتشر شد و البته در این زمینه مطالب مختلفی نیز به صورت رسمی و غیر رسمی به رشته تحریر درآمد.

ساعت ۲ بامداد ۲۶ اردیبهشت۱۳۹۸، مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی از تصادف یک دستگاه خودروی پورشه با پراید در خیابان کارگر اصفهان مطلع و به محل حادثه اعزام شدند. پس از حضور در صحنه مشخص شد راننده پورشه، پسر جوانی است که در کورس با یک دختر پورشه‌سوار دیگر باعث مرگ راننده پراید شده است.

دکتر اسماعیلی با اشاره به کشته شدن سالانه نزدیک به ۲۰هزار نفر در حوادث جاده ای  و حتی کشته شدن غیرعمد رهگذران در خیابان های شهر -و به نوعی عادی بودن این گونه آمار و حوادث در کشورمان- قرار گرفتن این موضوع خاص در صدر اخبار را نه فقط به عنوان یک حادثه رانندگی،‌  بلکه به عنوان یک فاجعه اخلاقی در حوزه فرهنگی –اجتماعی مطرح می کند، آنجا که این بانگ بلند از سوی راننده دختر یکی از پورشه ها شنیده می شود: «کشتم که کشتم، ‌دیه اش را می دهم»!

این استاد دانشگاه با اعلام هشدار به متخصصان حمل و نقل،‌ روان شناسان اجتماعی،‌ متخصصان علوم رفتاری،‌ قضات، کارشناسان پلیس و… گوشزد می کند که باید با بحث و تبادل نظر به راه حل های بازدارنده،‌ ایجابی و قانونی در این خصوص رسید.

وی از ‌اولیا، معلمان و استادان،‌ ‌مدیران، ‌سیاستگذاران و مجریان،‌ خطیبان و واعظان جامعه و اندیشمندان و مسئولان جراید و رسانه ها در همه سطوح می خواهد که کمی تأمل کنند و به هوش باشند چرا که سخنان راننده پرشه، ‌نوعی تزلزل اخلاقی است و  کاهش اعتماد، ‌افزایش جرائم و بزهکاری و نزاع و خشونت،‌ تخلفات،‌ فسادهای چند میلیاردی و رشوه و حق حساب گرفتن در نظام خدمت،‌گسترش دروغ،‌ دورویی، نفاق و چاپلوسی، خیانت در امانت و  دغل بازی،‌کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی و فزونی یافتن تعداد پرونده های قضایی و… همه و همه از فروپاشی و سقوط اخلاقی جامعه ایران حکایت می کند.

بنابر اعلام باشگاه خبرنگاران جوان «نکته قابل‌تامل در این حادثه این است که راکب یکی از پورشه‌ها که به نظر صاحب هر دو خودرو هم بوده به طرز بسیار عجیبی با صحنه برخورد می‌کند و عربده‌کشان از خسارات وارد شده به خودروی میلیاردی خود شکایت می‌کند و در مورد راننده پراید که در این حادثه کشته شده است می‌گوید: عیبی ندارد دیه او را پرداخت می‌کنیم! راننده پسر پیاده می‌شود و فرار می‌کند. دختری که سوار پورشه‌ دیگر بوده با پسر تماس می‌گیرد و گلایه می‌کند که چرا به پورشه پدرش آسیب زده شده است»(۲۸ /۰۲/۱۳۹۸، کد خبر: ۶۹۳۷۳۵۸)، بدون توجه به اینکه در این مسابقه کودکانه! حداقل یک خانواده داغدار و جان یک انسان گرفته شده است.

گزارش حادثه چنین ادامه می یابد که «این خودرو به هیچ‌یک از مسئولان ارتباطی نداشته، راننده شناسایی، اما متواری شده است و “آقازاده” نیز نبوده است». مطلبی که به نقل از ابوالقاسم چلمقانی، رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان مدتی پس از انتشار این خبر عنوان شده است.

مطمئناً در طول چند روز گذشته با توجه به جریجه دار شدن افکار عمومی یادداشت ها،‌ گزارش ها و مقالاتی در خصوص واکاوی این موضوع منتشر شده که هر کدام به نوعی یکی از جنبه های اجتماعی،‌ فرهنگی،‌ اخلاقی،‌ قانونی،‌ قضایی و انسانی آن را بررسی نموده اند و  احتمالاً با روشن شدن ابعاد بیشتری از این “فاجعه”،‌ نظرات دیگری نیز از سوی اندیشمندان و نویسندگان مطرح خواهد شد.

نگارنده در این مجال،‌ قصد پرداختن به ابعاد اصلی این حادثه را ندارد اما در صدد تبیین این موضوع خواهد بود که چرا تصادف یک خودرو لوکس با راننده ای جوان، سریعاً  افکار عمومی را معطوف به مسئولان نظام می کند؟ به گونه ای که پلیس ضمن تکذیب آن، به صراحت اعلام می کند که راننده متواری شده “آقا زاده” نبوده است.

آقازادگی اصطلاحی است که بیش از سه دهه از رواج آن در جامعه ما پس از انقلاب اسلامی می گذرد و بنا بر آنچه قبلاً نیز در این جریده عنوان شده «این اصطلاح در کشور ما برای اشاره به افرادی بیان می شود که بوسیله رانت و سوءاستفاده از نفوذ و قدرت پدران یا اقوام نزدیکشان شروع به فعالیت‌های اقتصادی یا سیاسی‌ای می‌نمایند که از عهده سایرین خارج است و با زحمت نسبی کمتری، قدرت و ثروت هنگفتی را کسب می‌نمایند یا بخشی از موفقیت خود را حتی در تحصیل و… مدیون روابط خانوادگیشان هستند».

البته موضوع آقازادگی در  تیر ماه ۹۶ در رنگ و لعابی جدید با عنوان “ژن خوب” توسط حمیدرضا عارف پسر محمدرضا عارف(عضو فعلی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام) از چهره‌های برجسته اصلاح طلبان روانه فرهنگ سیاسی،‌ اقتصادی و اجتماعی کشور شد. وی در برنامه اینترنتی «خیلی محرمانه» این اصطلاح را برای توضیح موفقیت‌های اقتصادی خود در حوزه علم، اقتصاد، ورزش و فرهنگ به کار برد.

پس از گذشت نزدیک به سه سال از رواج این عبارت جدید،  اکنون از دید افکار عمومی، ژن خوب ناظر بر سوءاستفاده مسئولان سیاسی و دولتی، نمایندگان مجلس، شهرداران و مدیران ارشد استان ها و شهرها و…  از قدرت خود برای انتفاع شخصی و خصوصاً به دست آوردن پست و مقام برای فرزندان، دامادان، خویشان و نزدیکانشان می‌باشد.

پدیده ژن خوب مصداق واضحی از تعارض منافع مسئولان و اهداف عالیه نظام است؛ جایی که بین منافع کشور، مصلحت عموم و خدمتگذاری صادقانه به مردم شریف،‌ شهید پرور و ایثارگر ایران اسلامی،  منافع خانوادگی و خویشاوندی برگزیده می شود.

در این راستا به نظر می رسد آمار،‌ اخبار و شایعات فعالیت های “آقازاده ها و ژن های خوب” در سال های اخیر به برکت! وجود فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رو به فزونی بوده باشد. آخرین اخبار آقازادگی کشور مربوط به داماد محمد شریعتمداری، وزیر فعلی کار(وزیر قبلی صنعت، ‌معدن و تجارت) است که شرح آن دقیقاً دو روز قبل از حادثه اصفهان، در ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری به دنبال جلسه دادگاه بانک سرمایه اعلام شد به گونه ای که برخی رسانه ها به طنز این دادگاه را محاکمه “شاه داماد” عنوان کردند. وی متهم به اخذ بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات “بدون وثیقه” از سال ۹۱ تا ۹۴ ‏ است.

بنا بر اعلام خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)، سیدمحمدهادی رضوی متهم ردیف اول این پرونده از طریق شرکت آینده سازان ۶۰ میلیارد تومان، شایگان نوین ۲۰ میلیارد تومان و ره جویان نوین، مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است.

در دادگاه رسیدگی به این پرونده نماینده دادستان اظهار داشت:«رضوی به مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه برای اخلال در نظام اقتصادی و پولی از طریق غیرقانونی به میزان ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان متهم است. البته اتهامات دیگر وی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد». امیر قهرمانی در ادامه  اضافه کرد: «رضوی اقدام به خرید چندین ملک از جمله ملک صبا در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان کرده و با گران نمایی اقدام به فروش این ملک به بانک سرمایه به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان کرده است»(ایرنا، ۲۴/۰۲/۹۸، کد خبر: ۸۳۳۱۴۱۳۴).

بنابر اعلام خبرگزاری فارس در همان تاریخ، متهم پرونده عنوان کرده که «بر اساس ارائه ماده ۱۸۶ توسط دارایی، بنده مجاز به دریافت تسهیلات بوده‌ام و دارایی این موضوع را صراحتاً به بانک اعلام کرده است» و «در جایی از کیفرخواست ادعا شده است که بنده به بانک قرارداد‌های جعلی ارائه داده‌ام؛ اما من اعلام کرده‌ام که اگر قراردادهایم جعلی بوده است پس چطور دارایی به من ماده ۱۸۶ ارائه داده است».

این متهم همچنین با بیان اینکه «برخی افراد در یک روز حساب باز می‌کردند و ۲ روز بعد تسهیلات خود را دریافت می‌کرده‌اند؛ اما حداقل زمان از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلاتم ۳ ماه تا یکسال بوده است»، بر این موضوع تأکید کرده است که «نمی‌دانم چگونه شده که یک سری قرارداد‌ها با یک سری شرکت‌ها با سربرگ و امضاء بنده به پرونده‌ام اضافه شده است که من در جریان آن‌ها اصلاً نبوده‌ام».

این متهم اقتصادی همچنین خطاب به ریاست دادگاه  گفته است که «بانک سرمایه ۳۱ بدهکار کلان دارد که بدهی‌هایشان ۳۰۰ میلیارد، ۴۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد است … لیست اسامی این ۳۱ بدهکار توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلاً اسم من در آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود ۸۰ میلیارد تومان»!! در ادامه رضوی بیان کرده که اگر قصدش تبانی بوده می توانسته ارقام بالاتری تحصیل کند.

در این راستا نماینده دادستانی، رضوی را متهم کرده که سعی داشته چندین ملک را که در نقاط مرغوب تهران خریداری کرده بوده از طریق گران‌نمایی با پرداخت رشوه، بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ارزیابی شوند تا از این طریق بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند.

بنا بر اقرار متهم در جلسه دادگاه، بدهی او در سال ۹۳ حدود ۷۰-۸۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۲۲ میلیارد آن را نقداً پرداخت کرده است و «نهایتاً در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۵  یکی از مدیران وقت بانک سرمایه به او گفته که ما ملک تو را ۱۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنیم که ۸۰ میلیارد بدهی تو را تسویه می‌کند و ۴۰-۵۰ میلیارد هم به تو داده می‌شود، اما باید ۵ میلیارد تومان نقد به من بدهی و یک ملک را هم بدهی تا حسابت تسویه شود» که ظاهراً او این موضوع را نپذیرفته است.

البته متهم ردیف اول این پرونده اعلام کرده است که ملک معرفی شده جهت تسویه بدهی بانک، ۷ طبقه جواز تجاری در ۲ هزار متر مربع  داشته که بانک برای ارزیابی ۳ نفر کارشناس مشخص کرده که آن را ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی کرده اند و…

با مطالعه این پرونده و موارد مشابه، به نظر می رسد پاسخ به یک سوال از سوی نظام بانکی کشور لازم باشد. سوالی از سوی هر شهروند و وام گیرنده عادی که همواره جوابش مغفول مانده؛ اینکه چگونه برای دریافت کمترین میزان وام مانند قرض الحسنه یا ازدواج نیاز به چندین ضامن معتبر، چک،‌ سفته و…  است و پس از آن نیز با معوق شدن کمترین تعداد اقساط،‌ به ضامنین مراجعه و از حساب های ایشان برداشت شده یا ضمانت ها به اجرا گذاشته می شود، در حالیکه چنین ارقامی بدون حساب و کتاب به عنوان تسهیلات پرداخت شده(که اگر داشت موضوع به این دادگاه ها کشیده نمی شد) و در وصول بدهی های آن نیز هیچ اقدام اساسی و عملیاتی از سوی بانک ها صورت نمی گیرد!!

در اینجا لازم است بار دیگر به موضوع اول بحث بازگردیم، آنجا که افکار عمومی، مرگ جوان ۲۴ ساله اصفهانی در خودرو پراید بر اثر تصادف پورشه سوار ۲۴ ساله را به یکی از آقازادها پیوند می زند.

به راستی چرا کوچکترین بی عدالتی،‌ تخلف،‌ رانت خواری و… توسط عده ای(که الزاماً شاید هم وابسته به نظام نباشند) به راحتی اذهان را معطوف به مسئولان نظام و حتی حاکمیت می کند؟!

به نظر می رسد در شرایط کنونی و با وجود وضعیت نامناسب اقتصادی، وقتی افکار عمومی آمارهای استفاده(سوء استفاده)های اقتصادی منسوبین به برخی مسئولان را می بینند و می شنوند و از طرفی با تمام وجود، تنگناهای معیشتی را لمس کرده و هر روز نان آنها کوچکتر و دست خانواده­ شان از سفره زندگی کوتاه تر می شود، و یا اینکه عمر جوانان برومندشان به دلیل فقدان اشتغال و نبود شرایط تشکیل یا ادامه زندگی مشترک به بطالت می گذرد، تنها در ذهنشان یک مطلب باقی می ماند؛ اینکه تمامی مسئولان نظام در همه رده ها در حالی چپاول و تاراج بیت المال و سرمایه های ملی کشور هستند! و این آسیبی است که مانند لشگر موریانه به سرعت در حال نابودی سرمایه های اجتماعی، ریشه های فرهنگی و نظام اخلاقی این کشور پهناور و کهن است.

نگارنده در پایان معتقد است که هنوز در این نظام مدیران و مسئولانی وجود دارند که دلسوزانه و خالصانه برای حل مشکلات و عبور از چالش های پیش روی در تلاش اند و – صرف نظر از اینکه چقدر تا کنون توفیق یافته اند-‌ سعی می کنند از بار مشکلات مردم کاسته و گره ای از گره های ایشان را بگشایند،‌ لیکن ظهور و بروز آقازاده ها و ژن های خوب در حوزه های مختلف(حتی به تعداد کم)،  زحمات و تلاش تمامی خدمتگزاران  صدیق نظام را مورد هجمه و بی مهری قرار داده و افکار عمومی را علیه ایشان یک دست و هم جهت می نماید.

ناگفته نماند که هر یک از “آقایان” مسئول نظام به نوبه خود دارای نمونه های ارزنده “خدمت” در حیات اجتماعی انقلاب اسلامی بوده و هستند، اما همه این خدمات  حتی ذره ای از فساد آقازاده ها و این ژن های مرغوب! و تباهی که در جامعه از این”خیانت”  آنها پدید می آید را توجیح نکرده و نخواهد کرد، چرا که این کشور حاصل رشادت و شهادت صدها هزار نفر شهید، آزاده و ایثارگر این مرز و بوم است که خالصانه جان خود را در طبق اخلاص نهاده اند تا عزت، شرافت، اقتدار، آرامش، امنیت و مال و ناموس این مردم حفظ شود.

از دید نگارنده شاید در این برهه از زمان دو راه بیشتر باقی نمانده باشد؛ اینکه با عدم توجه ریشه ای به این پدیده و  برخوردهای مقطعی و غیر بازدارنده، زمینه ترویج مفسدان اقتصادی(غارتگران دین و دنیای مردم)، کاهش روز افزون سرمایه اجتماعی حاکمیت، کاهش اعتماد و مشارکت اجتماعی و سقوط تدریجی نظام را هموار نمود و یا با برخوردهای شدید، اساسی، ساختاری و ریشه ای با عوامل شکل گیری چنین پدیده هایی و پیگیری قاطعانه این موضوعات- از بالاترین سطح به سمت کوچکترین خطاها و افراد- شرایط را به گونه ای رقم زد  تا حتی فکر دست درازی به بیت المال به ذهن احدی از جامعه خطور نکند.

مطمئناً تحقق این مهم نیازمند آن است که تمامی مدیران دولتی و حکومتی و دست اندرکاران، منویات رهبر معظم انقلاب مدضله العالی که «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد» و «مبارزه‌ با فساد، یک جنبه‌ اخلاقی محض نیست؛ اداره‌ کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است» را نصب العین خود قرار داده و در مسیر پاک سازی فسادهای هرگونه انگل زادگی، ژن های کثیف و امثالهم از هیچ کوششی فروگذار نکنند و لازمه آن این است که هر کس از خود آغاز کند!

آنچنان که حضرت علی علیه السلام در خطبه ای به زیبایی و حکمت هرچه تمام تر می فرمایند: «سوگند به خدا برادرم عقیل را دیدم که در زیر چنگال فقر و تهی دستی، دست و پا می زد تا آن جا که از من خواست از گندمی که از حقوق شما است به او ببخشم، در حالی که فرزندان او از شدت فقر، پریشان و غبارآلود دیدم، گویا صورت شان با نیل، سیاه شده بود، عقیل چند بار رفت و آمد کرد و مکرر در هر بار با حالت جانسوزی، خواسته اش را بازگو کرد من حرف های او را گوش می دادم، او گمان کرد که من دینم را می فروشم و از خواسته او اطاعت می کنم و از شیوه خود دست بر می دارم، در این موقع آهنی را داغ کردم و آن را به بدن عقیل نزدیک نمودم تا از آن درسی بگیرد، او پس از آن که حرارت آتش را احساس کرد، ناله ای همانند ناله بیماران کشید و نزدیک بود از حرارت آهن تفتیده بسوزد، به او گفتم: زنان در سوگ تو بنشینند ای عقیل! آیا از آتشی که انسان برای بازی خود، آن را گداخته است ناله می کنی، ولی مرا به سوی آتش می کشی که خداوند جبّار، آن را از خشم خود افروخته است، آیا تو از آزاری که مدتی کوتاه است ناله می کنی و من از آتش افروخته و جاودانه دوزخ ناله نکشم؟»( خطبه ۲۲۴ نهج البلاغه).

ناگفته نماند حدود ۱۷۰ سال قبل میرزاتقی خان امیرکبیر، راه اصلاح امور جامعه ایرانی در مدت کوتاه(سه سال و سه ماه)را با این مضمون بیان کرده است که  می تواند درسی از گذشته و چراغ فروزان راه آینده ما باشد:

«من خود دزدی نمی کردم و نمی گذاشتم معاونم هم دزدی کند، او نیز نمی گذاشت معاونش دزدی کند و همین طور این روند تا انتها ادامه یافت. اگر من دزدی می کردم تا آخرین سمت دزدی می کردند و کشور می شد دزدخانه، همه هم دنبال دزد می گشتیم و چون همه دزد بودیم هیچ دزدی پیدا نمی شد…».