در انتظار ارز تک‌نرخی
« در انتظار ارز تک‌نرخی » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم عباس آرگون(عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
به گزارش پایگاه خبری ربیع، عدم توازن در بازار ارز همچنان آسیب‌هایی را متوجه بازار رسمی و غیر‌رسمی کشور کرده است و این موضوع بعد از اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی این بار در مقوله واردات کالا و دستیابی تجار به ارز با قیمت دولتی خودنمایی می‌کند. در همین راستا از‌سرگیری تحریم‌ها نگرانی را در اقتصاد کشور چند برابر کرده است. تجار هر روز از بیم تلاطم‌های بعدی اقتصادی ناخواسته به شرایط فعلی دامن می‌زنند.
در این میان اما گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که برخی تجار موفق به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نشده‌اند و همین روند موجب عدم همسانی در بازار شده است. نتیجه آنکه این شرایط منجر به آن می‌شود که مصرف‌کننده در نهایت کالا را با بیشترین نرخ ارز موجود در بازار دریافت کند. ماجرا اما فقط این موضوع نیست. باید بپذیریم که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به نرخ تورم طی چند سال گذشته رقم کمی است.
از طرفی این موضوع منجر به جذابیت بیشتر برای تجار و در نتیجه افزایش دوبرابری ثبت سفارش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شده است. این حجم گسترده ثبت سفارش نیز نه‌تنها مسکوت نمانده است بلکه ثبت‌کنندگان سفارش موفق به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و هم‌اکنون مشغول واردات کالای مورد نظر خود با نرخ دولتی هستند. اما سرنوشت این حجم گسترده کالای وارداتی همچنان مورد سوال است.
در این بین اما نه‌تنها گروه‌هایی که ارز دولتی دریافت نمی‌کنند کالای خود را با قیمت ارز بازار آزاد به فروش می‌رسانند بلکه دریافت‌کنندگان این ارز نیز با وجود واسطه‌های متعددی که بر سر راه آنها وجود دارد قیمت‌گذاری‌ها را بر اساس بازار آزاد پیش می‌برند. روشن است که این روش به دلیل فاصله زیاد ارز دولتی و ارز بازار آزاد محقق می‌شود.
مشکل دیگری که وضعیت کنونی را نگران‌کننده‌تر می‌کند، بحث ورود رانت برای واردات کالا و همچنین مشکلات بعدی آن است. عدم شفافیت آن هم در شرایطی که تحریم‌ها از یک سو و نوسانات ارزی از سوی دیگر اقتصاد کشور را هدف گرفته‌اند قابل تامل است و باید به آن توجه جدی شود. حال آنکه امروز بیش از گذشته بیم آن می‌رود که رانت به بدنه تجارت و تولید کشور آسیب وارد کند.
هر چند نگرانی‌ها هر روز به گونه‌ای خودنمایی می‌کنند اما چنین شرایطی نیز با اندکی تدبیر در حوزه برنامه‌ریزی ارزی کشور قابل کنترل است.
تعدیل نرخ ارز و نزدیک کردن ارز بازار آزاد و ارز دولتی این موضوع را قدم به قدم حل خواهد کرد و این امکان وجود خواهد داشت که در بلند‌مدت آسیب‌ها و نوسانات اقتصادی کشور کاهش پیدا کند. در نهایت اما به همان میزان که فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد بیشتر شود باید در انتظار چنین مشکلاتی نیز باشیم.