به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی ،حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری در نشست هم‌اندیشی قضات مجموعه‌های قضایی استان با بیان اینکه اطاله زمانی نامتعارف و غیرمعمول در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی با وجود ابعاد  و مبانی متعدد، به‌طورکلی آثار و پیامدهای منفی در پی دارد، اظهار کرد: مشکلات مربوط به کارشناسی پس از متغیر عدم وصول پاسخ نیابت‌های اعطایی، به‌عنوان دومین عامل اصلی بروز اطاله در فرآیند رسیدگی‌های قضایی است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ کارشناسی حق ندارد بدون عذر موجه از ایفای وظایف کارشناسی سرباز زند تصریح کرد: عمل به قانون و رعایت ضوابط  و مقررات در حوزه مسائل کارشناسی به‌عنوان مهم‌ترین ملاک ارزیابی و سنجش و تصمیم‌گیری درباره عملکرد کارشناسان لحاط می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی افزود: معنا ندارد شخصی که امر کارشناسی به او ارجاع شده بیش از زمانی که قانونا مجاز به ارائه نظریه و اظهارنظر کارشناسی پیش‌بینی‌شده تعلل کند و طبعاً این کارشناسان در صورت عدم‌اصلاح، جایی در دستگاه قضایی نخواهند داشت و در صورت ارتکاب هرگونه تخلفی نیز با آنان بدون اغماض و مماشات رفتار می‌شود.

وی بروز اطاله در ارائه نظریات کارشناسی را علاوه بر زیر سؤال بردن سازوکارهای نظام دادرسی و رسیدگی قضایی، از موجبات تضییع حقوق عامه توصیف و تأکید کرد: یک کارشناس در گام اول وظیفه دارد به سوگندی که در مسیر انجام کارشناسی خورده کاملاً پایبند باشد و علاوه بر رعایت عدل و  انصاف و بعلاوه اصل بی‌طرفی به‌طور دقیق و در فرصت قانونی نظریه خود را به‌طور شفاف به قاضی رسیدگی‌کننده ارائه نماید.

جعفری در پایان با تأکید بر تکلیف مدیران قضایی در اعمال نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم در  پرونده‌های دارای ماهیت کارشناسی خاطرنشان کرد: پرونده که به کارشناسی ارجاع می‌گردد شایسته است  علاوه بر دقتی که انتظار می‌رود مقام رسیدگی‌کننده برای سرعت بخشیدن به انجام امور اعمال نماید؛ به‌طور پیوسته تحت نظارت مدیران قضایی آن مجموعه نیز باشد و طبعاً آمار و فرایند رسیدگی به  این پرونده‌ها نیز باید به‌دقت بررسی و رصد شود و نتیجه را نیز به این‌جانب گزارش کنند.

انتهای پیام/