به گزارش پایگاه خبری ربیع، امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند :

ثَلاثَهُ اَشْیاءَ یَحْتاجُ النّاسُ طُرّا اِلَیْها: اَلاَمْنُ و الْعَدْلُ و الْخِصْبُ ؛

در دین اسلام،امنیت یکی از اصول زندگی فردی و حکومتی است که خود به تنهایی زمینه ساز بهره وری از مواهب حیات و تکامل بشر و از مقدسترین آرمانها و ارزشهاست.البته امنیت حالتی نیست که با فعالیت فردی و یک جانبه تحقق پذیرد،بلکه تنها در سایه حکومت و تشکیلات حکومتی است که می توان به امنیت دست یافت.بدیهی است امنیت و ابعاد آن(سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و نظامی)باید در یک مجموعه هماهنگ و منظم پیگیری شود.پرداختن به هریک از ابعاد امنیت،بدون همگرایی و هماهنگی با ابعاد دیگر،علاوه بر عدم ایجاد امنیت،جامعه را دچار بحران خواهد نمود؛زیرا تقسیم امنیت،سپردن آن به مدیریت گوناگون و عدم ارتباط منطقی باهم عملی نیست.به دلیل این که الگوی مدیریت،امنیت،تجزیه بردار نیست. تردیدی نیست که امنیت، انتظار نخست انسانها از حکومتهاست که امروزه ابعاد گسترده و متنوعی یافته است. تأثیرپذیری امنیت از اقتصاد، فرهنگ، صنعت و جمعیت و تأثیرگذاری آن بر همه شاخه های توسعه و حیات انسانی، به آن نقش بنیادین داده و همه فیلسوفان سیاسیِ گذشته و حال را به تأمل در آن وا داشته است.

فیلسوفانی که دغدغه عدالت داشته اند، آن را شرط ضروری عدل دانسته اند، و کسانی که به «رفاه» می اندیشیده اند، آن را عامل اصلی آسایش شمرده اند و آنان که بر توسعه سیاسی یا اقتصادی تکیه کرده اند، امنیت را «عامل» و نیز «حاصل» آن تلقی کرده اند و همه کسانی که برای حاکمیت ارزشهای معنوی تلاش دارند، آن را مقدمه این واجب می دانند.

اساسا حکومت بدون امنیت، حکومت نیست و یکی از اصلی ترین و اساسی ترین مقولات هر حکومتی، تأمین و برقراری امنیت برای مردم و دفاعِ از حقوق آنها است. امنیت سنگ زیربنای حیات فرد و جامعه است و پیش شرط هر گونه توسعه و رشد و رفاه و ارتقای مادی و معنوی به حساب می آید.همانگونه که در صدر آمد امام صادق علیه السلام فرموده اند: سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و آسایش. و این سه از وطایف حکومت است. برقراری امنیت زمینه ساز عدالت و آسایش است. حالا اگر کسی پیشنهاد دهد امنیت خصوصی شود وظیفه حکومت را به حاشیه رانده و عدالت و آسایش را تضعیف خواهد کرد. اخیرا استاندار تهران در گفت‌وگو با رسانه ملی از اجرای طرح نگهبان محله خبر داده است. این نگاه بی عدالتی را رواج می دهد چرا که در محلاتی که مردم ضعیف از بعد اقتصادی زندگی می کنند نمی توانند حقوق برای داشتن نگهبان پرداخت کنند و راهی که مدارس غیر دولتی پیموده و غیر انتفاعی ها در تصرف پولداران و فرزندان آنان قرار گرفته و بی عدالتی آموزشی را فراهم نموده است را خواهد پیمود؟! و این بی عدالتی خطرناک خواهد بود؟ علاوه بر این تجربه استفاده از نگهبانان محله ثابت کرده عملاً محدودیت‌هایی را در تردد شهروندان غیر ساکن فراهم می‌کنند. حتی بعضاً مشاهده‌شده نگهبانان محله اقدام به مسدود کردن کوچه می‌کنند و یا منطقه‌ای را کاملاً ممنوع‌الورود برای افراد عادی می‌کنند. باوجوداینکه استاندار تهران به‌صراحت عنوان می‌کند با اجرای طرح نگهبان محله قرار نیست پلیس حذف شود اما مشخص است این طرح می‌تواند موجب فرعی شدن وظیفه اصلی نیروی انتظامی خواهد شد. مطابق ماده سوم قانون نیروی انتظامی «هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی و فردی … در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است». همچنین مطابق ماده چهارم اولین مأموریت و وظیفه نیروی انتظامی «استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی» است. و این وظیفه در طول این چهل و چند سال بخوبی عمل شده است حالا چرا این پیشنهاد داده می شود؟ مگر ما در برقراری امنیت کم آورده ایم؟ مگر ناجا جایی نتوانسته وظیفه اش را عمل کند؟ البته با توجه به جمیع شرایط دولت باید ناجا را از نظر بودجه و نیروی انسانی حمایت کند اما سپردن وظیفه حساس او به بخش خصوصی راه و اقدام درستی نیست؟ طرحی که استاندار تهران از آن سخن گفته در راستای امنیت اقشار و طبقات ثروتمند جامعه طراحی و تدوین‌شده است. در حال حاضر نیز در بخشی از محلات و مناطق ثروتمند شهرهایی مانند تهران (مانند شهرک غرب، سعادت‌آباد و …) چنین طرحی وجود دارد. می‌توان این احتمال را نیز داد در آینده محلات ثروتمند و اعیان‌نشین بیشتر از چنین طرحی استفاده خواهند کرد. ازاین‌رو قطعاً خصوصی‌سازی امنیت به ضرر طبقات و محلات ضعیف جامعه منجر خواهد شد و ممکن است موجبات سرریز ناامنی به چنین محلاتی یا مناطق متوسط شود. اجرای چنین طرح‌هایی در سطح شهر عملاً می‌تواند منجر به ایجاد حس تبعیض در جامعه دامن بزند؛ همان‌طور که گفته شد محلات ثروتمند بیشتر از چنین برنامه‌هایی استفاده می‌کنند. بدون شک در شرایط فعلی که مشکلات اقتصادی و معیشتی بسیاری وجود دارد و طبقات ضعیف جامعه با مشکلات و مسائل عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند دولت این مجوز را ندارد که خود به‌گونه‌ای رفتار کند که افراد نا برخوردار یا کم برخوردار حس تبعیض بیشتری پیدا کنند و عدالت زیر سوال برود. یکی از دلایل تشکیل دولت‌ها در تمامی جوامع تأمین کالاهای عمومی است. ازجمله کالاهای عمومی می‌توان به احداث زیرساخت‌ها، محیط‌زیست، سلامت عمومی و امنیت اشاره داشت. به همین دلیل هیچ دولتی نمی‌تواند از تأمین چنین کالاهایی شانه خالی کند. قطعاً مهم‌ترین اولویت در مواردی که به آن‌ها اشاره شد بحث امنیت باشد که هرگز نباید اجازه داد این ماموریت مهم حکومتی به بخش خصوصی واگذار گردد.بی شک در صورت اجرایی شدن چنین طرحی، بعد از مدتی دولت خواهان این می شود که خانواده‌ها و محلاتی که خواهان امنیت بیشتر هستند می‌باید هزینه آن را پرداخت کنند. حتی می‌توان این حالت را نیز متصور شد که دولت کلاً خود را از تأمین امنیت کنار بکشد یا وظیفه‌ای غیرتأثیرگذار برای خود قائل شود. امید است اینگونه پیشنهادات تاثیری در روند امنیت جامعه و تصمیم مسئولان نداشته باشد و امنیت به عنوان وظیفه اصلی حکومت با اقتدار نیروهای خدوم نیروی انتظامی استمرار یابد.توجه به این روایت نورانی لازمه حاکمیت اسلامی است: ثَلاثَهُ اَشْیاءَ یَحْتاجُ النّاسُ طُرّا اِلَیْها: اَلاَمْنُ و الْعَدْلُ و الْخِصْبُ ؛