به گزارش پایگاه خبری ربیع، مسلم است در جامعه‌ای که گذر همه امور و کنش‌ها پشت شیشه و در معرض همه نگاه‌هاست نه شایعه‌ای ساخته می‌شود و نه بی‌اعتمادی و بی‌عدالتی هست چرا که پیش آن همه چشم نه می‌شود پنهان کرد و نه می‌توان کج رفت و چنانچه مردم ولی‌نعمت و صاحب انقلابند پس هیچ عملی و تصمیمی نباید از آنان پنهان باشد. در راستای همین امر و اهداف اگر می‌خواهیم که در درون با خود آشتی باشیم و برای تهاجم دشمن بیرون، راه نسازیم پس باید اعتماد مردم را جلب کنیم و این اعتماد میسور نیست مگر اینکه مردم بدانند که در قوای کشور چه می‌گذرد. آن همه شبهات در مورد حقوق‌های نجومی و املاک نجومی برای آن بود که در عملکردها شفافیت مراعات نمی‌شد و هم اکنون هم بسیاری از امور شفاف نیست در حالی که تاکید رهبری هم این است که: «مسئولان، جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.» باید گفت که این یک تاکید و فرمان منطقی و آینده‌نگرانه است. بدیهی است آن که مردم را نامحرم می‌داند ریگی در کفش خود دارد به همین علت از نظر مردم، صلاحیت احراز هیچ مسئولیتی را نخواهد داشت. البته هر سه قوه باید این منطق و این تاکید موکد را راهبرد مسئولیت خود قرار بدهند و در همه اعمال خود، با مردم، «صدق» داشته باشند. چون عدم صدق، بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان را در پی خواهد داشت و همین موضوع، عامل پیدایی شایعات مخرب است. همین جاست که باید از رئیس جمهور پرسید که علت عدم تعیین سخنگوی دولت چیست؟ مگر یکی از وعده‌های دکتر روحانی در انتخابات دولت پاسخگو نبود؟ اگر بود چرا مسند سخنگوی دولت، همچنان بعد از نوبخت خالی است؟ آیا هنوز کسی را که قابلیت چنین مسئولیتی را داشته باشد نیافته‌اند یا اعتقاد به این حضور نیست و یا مسائلی در روابط هیات دولت می‌گذرد که نباید کسی بداند. خبرها و شایعاتی که مبتنی بر تناقضات حزبی و پشت پرده هیات دولت به گوش می‌رسد، ابدا به صلاح دولت و در ابعادی گسترده‌تر و مهمتر به صلاح کشور نیست. اگر این شنیده‌ها و تناقضات، حقیقت ندارد پس شخص رئیس جمهور یا سخنگوی منصوب به ایشان، مسائل را تبیین کند چون نامه آخوندی و اظهار نظر جهانگیری به عنوان مرد دوم اجرایی کشور، در این شرایط نه به سود دولت است و نه به مصلحت ملت. از طرفی بیرون رفتن جهانگیری به سبب آزردگی خاطر از آن که نخ پشت پرده به دست اوست، به موقعیت دکتر روحانی، آسیب بسیار وارد خواهد کرد چرا که درخشش و پاکدستی و قابلیت جهانگیری و گذشت ایشان و هم پشتی با رئیس‌جمهور در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری، برکسی پوشیده نیست و چنانچه دولت از حضور جهانگیری، جهانگیری‌ای که باید اختیارات مرد دوم اجرایی را داشته باشد، محروم بماند، دکتر روحانی بسیاری از حامیان خود را در اردوگاه اصلاح‌طلبان از دست خواهد داد و آنان هم که فکر می‌کنند می‌توانند جهانگیری دیگری باشند، هرگز وزن و وزانت ایشان را نخواهند داشت. وانگه، ترک هیات دولت و تنها گذاشتن روحانی در این آشفته بازار نیز به سود حال و آینده جهانگیری نخواهد بود. به ویژه این که شم و درک اقتصادی جهانگیری، بیش از خیلی از مدعیان هیات دولت است و آن خانه تکانی در دولت هم که برخی خواهان آن هستند عملی شدنش به دکتر روحانی ضربه‌های غیرقابل جبرانی وارد خواهد کرد. ناگفته نماند که مردم دل خوشی از آن عواملی که می‌خواهند جهانگیری حتی نتواند و اختیار نداشته باشد که منشی اتاق و دفتر خود را عوض کند، ندارند. البته این رفتار روحانی هم به هیچ وجه توجیهی ندارد که حامیان اصلی دولت در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶، اصلاح‌طلبان باشند اما رئیس دولت با فراکسیون امید مجلس در موضوع عزل و نصب و معرفی وزیران، هیچ مشورتی نداشته باشد. با این حال، اصلاح‌طلبان باتوجه به مصالح انقلاب و منافع ملی این بی‌اعتنایی‌ها را تاکنون تحمل کرد‌ه‌اند و بعد از این هم می‌کوشند تا تناقضات درونی دولتمداران به جامعه منتقل نشوند. بدون این که هیچ چشم‌داشتی از مقام و منصب داشته باشند چون این مقام نیست که بزرگی می‌آورد و در دل مردم جای می‌دهد چنان که بسیاری از کنار رفته‌ها و در خانه مانده‌ها در اوج محبوبیت و تاثیرگذاری‌اند و با یک اشاره کاری می‌توانند بکنند که از خدم و حشمداران ساخته نیست. در خاتمه، شرایط کشور نه تنها ایجاب می‌کند که به انتصاب هرچه زودتر سخنگو همت شود بلکه باتوجه به موقعیت کشور، همه وزارتخانه‌ها باید ملزم به نشست ماهانه مطبوعاتی باشند و کارشناسانه به همه پرسش‌های کاری و اداری پاسخ دهند در این صورت است که اعتماد به مسئولان به جامعه باز می‌گردد و آن وحدتی که مطلوب ماست حاصل خواهد شد که تضمینی برای بقای کیان ماست.