به گزارش پایگاه خبری ربیع، قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ یعنی ۳۸ سال پیش در ۲۷ ماده و با اهداف بسیار پیشرفته و ارزشمند به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و برای اجرا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت اما آیا این قانون اجرا شد؟ آیا آیین نامه های اجرایی آن تهیه و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ گردید؟ اگر ابلاغ شد و به اجرا در آمد چرا برای جامعه ملموس نیست؟! هنوز علمای اعلام به جاری بودن ربا در بانک‌ها معترضند! هنوز از تسهیلات قرض الحسنه برای عموم خبری نیست؟ هنوز وام ها با ۱۸ و بالای ۲۰ در صد سود در اختیار از ما بهتران و ژن‌های خوب قرار می گیرد و اندک قرض الحسنه ای هم که عددی نیست در اختیار ژن‌های برتر و اعلا قرار می گیرد جز وام های اجباری ازدواج و…

این قانون ۵ هدف عمده را دنبال می کند:

۱ – استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور

تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشداقتصاد کشور.

۲ – فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی

با ابزارهای پولی و اعتباری.

۳ – ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب

وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها وبسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین

شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند “۲” و “۹” اصل چهل و سوم

قانون اساسی

۴ – حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

۵ – تسهیل در آمور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به

موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.

اگر در اهداف خوب دقت شود و با وضع موجود نظام بانکی کشور تطبیق به عمل آید مشخص می شود نظام بانکی راه مانده زیادی دارد تا به این اهداف دست یابد و بانکداری اسلامی به معنای واقعی کلمه تحقق یابد. به نظر می رسد دولت سیزدهم باید به عموان یک مطالبه مردمی این موضوع را در دستور کار قرار دهد و در این دوره که بیش از ۳ سال نه ماهش باقیمانده است این بلای خانمانسوز اقتصادی را جراحی کند و از این وضعیت خارج نماید باشد که این جراحی شفابخش باشد و بانک‌ها را از مراکز ربوی و تجاری و بازرگانی و کاسبی های غیر مرتبط با ماموریتهای بانکی نجات بخشد و آنها را به مراکز اقتصادی و پولی اسلامی برساند.

متأسفانه شبکه بانکی کشور به جای اجرای مقررات در حوزه پولی و بانکی (قانون بانکداری بدون ربا) که وضع شده بود تا پس از تجهیز منابع و تجمیع ثروت در این نهادها سبب نگردد این مؤسسات خدمات مالی بتوانند قراردادهای خود را به شرکت‌ها و مؤسسات کوچک‌تر تحمیل کنند لیکن متأسفانه شاهد هستیم این مؤسسات با تحمیل فعالان اقتصادی به نام تأمین سود سپرده‌گذاران با سوءاستفاده از عقود احصا شده توسط قانون‌گذار، نظم عمومی اقتصادی را به چالش بکشند.

نا گفته پیداست و جریان آمور و نحوه عملکرد بانک‌ها نشان می دهد که قانون بانکداری بدون ربا حتی یک روزهم اجرا نشده و منتفعان با ارتباط دادن اقتصاد اسلامی به مکاتب متعارف دنیا تورمی را در ام‌القرای اسلام رقم زدند که در جهان مثال‌زدنی است و مشکلاتی در زیرمجموعه تورم مانند کسری بودجه دولت، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش سوداگری کاهش کیفیت محصولات تولید داخل، اختلاف طبقاتی، انحصار و ایجاد بستر مناسب رشد شبکه‌های مافیایی، افزایش بزه ناشی از عدم تراز دخل و خرج، عدم امکان ازدواج و دامن زدن به افزایش طلاق، افزایش ورودی پرونده‌های حوزه قضایی، افزایش بیکاری، کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش قیمت ارزهای خارجی، افزایش قیمت کالاها و به هم خوردن تنظیم سبد کالای مورد نیاز خانواده‌ها، کوچک شدن خانواده‌ها و قطع صله‌رحم که تأثیر بر نسل آینده خواهد داشت ناامیدی افراد جامعه از اصلاح وضعیت، افزایش شکنندگی اقتصادی که بر تصمیم دولت و حتی حاکمیت در حوزه سیاست خارجی تأثیر خواهد گذاشت و قطعاً تهدید جدی در حوزه نظمی عمومی است را به ارمغان آورده است. لذا امروز باید به عنوان یک مطالبه ضروری با صدای بلند اجرای قانون را در حوزه پولی و بانکی خواستار شد، تردیدی نیست که با اجرای قانون در این حوزه مشکلات فوق‌الذکر مرتفع خواهد شد و امیدواریم مسئولان امر در این راه مردم را به عنوان صاحبان اصلی کشور حمایت کنند. تحقق این مطالبه می تواند آرامش و ثبات را در حوزه اقتصاد و پول تامین نماید و از تورم و گرانی و رکود خارج نماید.