به گزارش پایگاه خبری ربیع، بستن روزنه‌های فساد تکلیفی است که باید دولت به سرعت به آن بپردازد و از خسارتهای چند ساله به مردم و اقتصاد کشور پیشگیری کند. یکی از مواردی که خسارت جبران ناپذیری برای مردم به ارمغان آورد و راه را برای رانت و فسادهای مخلف اقتصادی بازنمود ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است چیزی که اگر درست به آن پرداخته شده بود و دست اهلش داده بودند و نظارت قابل قبولی به انجام رسیده بود می توانست بخش بزرگی از مشکلات معیشتی مردم را حل کند اما چون بسیاری از آن بی حساب به افراد غیر متعهد و غیر متخصص و به تعبیر درستش نااهلان رانتخوار سپرده شد خسارتی وارد نمود که هرگز فرصت جبرانش نخواهد بود؟! ارزی که به واردات تخصیص گرفت اگر رابطه‌ای عمل نشده بود کالاهایی وارد می شد که یا در کشور تولید نمی شد یا با کمبود تولید مواجه بودیم اما متاسفانه اقلامی وارد شد که خیلی از آنها ضرورتی نداشت یا کمبودی نداشتیم یا اینکه با ارز دولتی وارد شد و در بازار آزاد به مردم عرضه شد و مردم را نادیده گرفتند!؟ حالا بحث حذف این ارز در جاهای مخلف تصمیم گیری مطرح است. آری، حذف ارز دولتی که درسال های اخیر منجر به افزایش فساد اقتصادی و ارزی و توزیع رانت‌های کلانی در اقتصاد ایران شد،

یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که در طی سال‌های گذشته کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید داشته و کارشناسانی که موافق تخصیص چنین ارزی بودند بر قوی بودن نظارت‌های دولت بر اعطای ارز به شدت اصرار داشتند. در این موضوع شکی وجود ندارد که ارز دولتی باید حذف شود. به این معنا که از بین بردن زمینه هر گونه رانت و فسادی در اقتصاد برای کشور یک ضرورت انکار ناپذیر است و حتما باید در اقتصاد ایران زمانی محقق شود. در دولتی که شعارش مبارزه با مفاسد و مفسدان است حذف این روزنه فسادزا کاری پسندیده و ضروری است اما باید مراقب بود این حذف مایه خسارت جدیدی بر مردم نشود که تورم دامن مردم را بگیرد و فقر مردم بیشتر شود؟ کارشناسی قوی و منطقی و دقیق نیاز اولیه این کار است و نباید دقت فدای سرعت گردد. تمرکز، تاکید و همراهی دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوع خوب و امیدوار کننده‌ای برای جلوگیری از توزیع رانت و بهره مند شدن عده قلیلی از افراد جامعه است که به رانت دسترسی دارند. هر چند مبارزه با توزیع رانت و گسترش فساد در اقتصاد یک امر واجب است اما هم‌راستای حذف ارز ترجیحی دولت می‌بایست موضوع حمایت‌های مقطعی از نیازمندان جامعه را برای کاهش آسیب‌های احتمالی به شدت در دستور کار خود قرار دهد و قبل از هر اقدامی تکلیف این موضوع و اینگونه افراد جامعه را بگونه ای روشن کند که پس از چند سال امکان تغییر در یا حذفش وجود نداشته باشد و تا مادامی که نیاز مند در جامعه وجود دارد این کمک و یاری پابرجا بماند. دولت سیزدهم به اشکال مختلفی می‌تواند زمینه‌های نگرانی دهک‌های پایین درآمدی را در اقتصاد کاهش دهد. به گونه‌ای که دولت در خصوص اعطای کارت‌های معیشتی و حمایتی مختص تامین کالاهای اساسی که با ارز دولتی وارد و بر سر سفره مردم قرار می‌گرفت، باید دهک‌های پایین درآمدی را مورد حمایت های جدی قرار دهد. به هر حال می‌توان گفت توزیع یارانه نقدی به مردم می‌تواند موجب تامین بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها شود. اما آنچه در این بین حائز اهمیت است این است که دولت در خصوص برخی کالاها مثل لبنیات، نان، برنج و پروتیئن تا مقطعی حمایت‌های خود را به صورت‌های مختلف از مردم انجام دهد تا خانوارها در تامین اقلام اساسی یاد شده در سبد معیشتی خود با مشکلاتی رو به رو نشوند. از طرفی از هرگونه گرانی و تورم پیشگیری کند. از طرفی آنچه در بخش تولید با حذف ارز دولتی باید مورد توجه دولت قرار بگیرد، عدم دخالت‌های گاه‌وبیگاه دولت در کار بخش خصوصی و تولید محصولات مختلف است. هر گونه دخالت دولت در بخش تولیدی منجر به اصطکاک و چالش‌هایی بین دولت و تولید کننده می‌شود. اصطکاکی که نتیجه آن توقف تولید، کاهش تولید، افزایش قیمت و عدم تامین کالاهای اساسی برای پر کردن سبد معیشتی می‌شود هر چند نظارت دقیق و قاطع و هدایت بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصاد وظیفه دولت است. عدم دخالت دولت در کار بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی همانگونه که یک ضرورت مهم است، نظارت دولت بر عملکرد واحدهای اقتصادی مثل قیمت تمام شده و قیمتی که به دست مشتری نهایی می‌رسد نیز بسیار حائز اهمیت است. موضوع اگر از این منظر مورد بررسی قرار بگیرد دولت نه تن‌ها در امر قیمت گذاری درست نباید دخالت کند، بلکه واحدهای تولیدی می‌بایست کالای خود را با قیمت تمام شده واقعی به بازار عرضه کنند. درچنین وضعیتی، دولت باید حمایت‌های مختلفی را ازبخش مصرف با اعطای یارانه برای تامین نیازهای اساسی و سبد معیشتی در دستور کار خود قرار دهد. این موضوع تا زمانی که واحدهای تولیدی به صورت رقابتی در فضای باز اقتصادی فعالیت داشته باشند و تا زمانی که سیاست‌های کاهش نرخ تورم دولت به بار بنشیند به صورت حمایت‌های مقطعی دولت از دهک‌های کم درآمد جامعه باید تداوم داشته باشد.