وی با بیان اینکه انجام معاملات با اسناد عادی و عدم ثبت سند رسمی دردسرهای بسیاری برای مردم ایجاد کرده و پرونده های حقوقی املاک گاهی بیش از یک دهه طول می کشد، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ارزش ملک، ثبت رسمی اسناد از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده و امنیت قضائی در جامعه ایجاد می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان قم بر ضرورت آسان سازی ثبت اسناد رسمی و کاهش پیچیده بودن تشریفات آن تأکید کرد و گفت: ثبت اسناد باید به سادگی بنگاه‌های معاملات ملکی بوده و هزینه‌های ثبت اسناد نیز با وجود آنکه در برابر هزینه های شکایت های حقوقی و کیفری ناچیز است، باید کاهش یابد.

وی با بیان اینکه باید توانمندی و ظرفیت لازم برای ثبت تمامی اسناد معاملات در دفاتر اسناد رسمی بوجود بیاید، اظهار داشت: متأسفانه برخی راه‌ها را برای بی اعتبار کردن اسناد رسمی باز کرده‌ایم، از جمله وکالت های طولانی مدت و یا مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت که باید تکلیف آنها مشخص شود.

مظفری همچنین از گستردگی اسناد مشاعی در کشورمان انتقاد کرد و گفت: بسیاری از مشکلات و گرفتاری های حقوقی و خدماتی ناشی از اسناد مشاعی است که این معضل جدی نیز باید با برنامه ریزی مناسب برطرف شود.

ساختمان کانون سردفترداران و دفتریاران قم در زمینی به مساحت ۶۴۰ مترمربع و با زیربنای ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع در ۶ طبقه و با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان احداث شده‌است.