به گزارش پایگاه خبری ربیع، برای تقویت تولید ملی و بهبود فضای تولید و سرمایه گذاری در کشور باید محورهای بازار، نیروی کار، ایده و ابتکار، سرمایه، مواد اولیه، فرهنگ تولیدی و حمایت‌های دولت مورد توجه جدی قرار گیرد.

در محور بازار، مهم‌ترین عامل توجه به سلائق مصرف کنندگان است. باید سیاستهای فرهنگی جدی در زمینه تغییر مذاق از مصرف کالاهای خارجی به سمت مصرف کالاهای ایرانی ایجاد کرد.

به جرأت می‌توان گفت هیچ سیاستی به اندازه اصلاح الگوی مصرف نمی‌تواند یاری رسان بخش تولید باشد. عامل مهم دیگر در محور بازار توجه به واردات و کنترل و هدایت آن به سمت تقویت بنیان‌های تولیدی کشور می‌باشد.

 در محور نیروی کار، افزایش بهره وری و سطح دانش افراد و توجه جدی به کارآفرینان و حمایت از آنها باعث افزایش بهره وری نیروی کار و اشتغال زایی خواهد شد.

در محور ایده، توجه به شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت‌های نخبگان می تواند کارساز باشد.

در محور سرمایه بیش از ۸۰ درصد منابع اعتباری کشور در اختیار بانکهاست. متاسفانه به دلیل ساختار ربوی بانکها نقدینگی کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای دور از بخش واقعی اقتصاد و تولید است. از یک سو مسئولین از بالا بودن نقدینگی و مشکلات پدید آمده از آن صحبت می‌کنند از دیگر سو تولید کنندگان از کمبود نقدینگی برای تولید. این خود حاکی از انقطاع عمیق پیش آمده میان این دو عرصه است. لذا می‌توان با ایجاد تحول در نظام بانکداری و حرکت از نظامی که بر مبنای خرید و فروش پول سامان یافته به سمت نظامی مبتنی بر مشارکت حقیقی تحول عظیمی در تولید ایجاد کرد.

در محور مواد اولیه آنچه نیازمند اصلاح است خام فروشی واجرای سیاست‌های ۳ و ۱۳ و ۱۵ اقتصاد مقاومتی است.

در محور فرهنگ تولید، موانع روانی (سودطلبی صرف- بی تفاوتی نسبت به ارزش افزوده) و توجه به سیاست‌های ۲۰ و ۲۱ و ۲۴ اقتصاد مقاومتی اهمیت دارد.

در محور حمایت دولتی، نگاه فرآیندی (۴ مرحله‌ای) و بومی و مبارزه با مفاسد اقتصادی (اعم از موانع تولید- مانع زدایی) ضرورتی انکار نا پذیر است.

و در نهایت اصلاح نظام بانکی کشوراز اوجب واجبات است.

براساس گزارش مرکز آمار از ارزش ریالی آمار بازرگانی خارجی ایران، واردات کشورمان در دو سال اول دولت یازدهم معادل چهار سال دولت دهم بوده است در رابطه با تحلیل اثرات واردات بر تولید ملی باید ترکیب کالاهای وارد شده مورد توجه باشد. ترکیب کالاها شامل کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه می‌باشند.

آنچه اثر تخریبی بیشتری بر تولید داخل خواهد داشت واردات کالاهای مصرفی است در این رابطه باید گفت دولت می‌تواند بدون هر گونه نیاز به سرمایه گذاری عایدی خود از واردات کالاها را از دوش کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای به دوش کالاهای مصرفی انتقال دهد.

این امر هم باعث کاهش هزینه‌های تولید و هم افزایش قیمت فروش تولید کنندگان خواهد شد که باعث افزایش حاشیه سود و رونق تولید داخل خواهد گشت. البته مشروط به اینکه تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در داخل موجود نباشد که اگر وجود داشته باشد اثر آن در حالت کلان بر رشد و اشتغال منفی خواهد بود.

نکته دوم اینکه باید در حمایت از از تولید کالاهای داخلی تفاوتهایی لحاظ گردد و همه کالاها به صورت برابر برخوردار از حمایت نباشند. که این خود نیازمند طراحی معیارهایی است.

به عنوان یک پیشنهاد در گام نخست به گروه‌های مختلف کالاهای نهایی درجه‌ای از صفر تا ۱۰۰ تعلق گیرد که نشان از میزان اهمیت و استراتژیک بودن آن کالاست. هر چه درجه اهمیت کالا بالاتر باشد باید سیاستهای دولت از «حمایت از تولید» به سمت «اطمینان از تولید» حرکت کند.

چرا که درجات بالاتر باید از امنیت کامل تأمین به صورت قائم به داخل و مستقل از کشورهای خارجی برقرار گردد. و تولید این کالاها باید بیشترین استقلال از تصمیمات کشورهای خارجی را داشته باشد ..که تقریباً ۲۲.۵ درصد واردات کشور را شامل می‌گردد که بسیاری از این کالاها توان تولید و ظرفیت تولید در داخل را دارا می‌باشند.

نکته دیگر کنترل واردات است.  عدم تناسب نرخ واردات نسبت به صادرات کالا در نظام اقتصادی کشور تبدیل به یک اپیدمی سخت و خطرناک شده که علاج واقعی آن در عزم جدی مسئولین و مدیران اقتصادی در سطوح گوناگون، نهفته است.

افزایش چشمگیر واردات در سه ماه اول سال ۹۴ که رقم نزدیک به دوبرابر میزان مشابه را تجربه کرد نشان دهنده‌ی عمق فاجعه‌ی عدم مدیریت مناسب واردات در نظام اقتصادی کشور است. جالب اینجاست که این رقم مربوط به شرایط پیش از توافق برجام می‌باشد.

نکته که باید به آن دقت شود حجم قاچاق کالاست که عمدتاً شامل کالاهای مصرفی می‌باشد. حجم قاچاق طبق آمارهای بیان شده تقریباً برابر با ۳۳ درصد واردات قانونی است.

از جمله تأثیرات قاچاق ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی که بر پایه آمار استوار است، کاهش درآمد دولت، کاهش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه کاهش قدرت رقابت پذیری و بهره وری بخش تولید، انتقال سرمایه و نیروی بهره ور از بخش تولیدی اقتصاد به بخش قاچاق به علت بازدهی بالا می‌باشد. راه‌های مبارزه با آن عبارتند از:

• با اجرای دقیق و مؤثر احکام قانون اصل ۴۴ زمینه‌ها و مصادیق انحصار تاحد ممکن به صفر برسد و نیز رقابت حداکثری در بازار اقتصادی فراهم آید.

–   اجرای ۶ فرمان از ۸ ماده فرمان مبارزه با فساد که توسط مقام معظم رهبری به سران ۳ قوه ابلاغ گردید شامل: پایش و حذف رانت‌ها و زمینه‌های ایجاد فساد

–   وضع جریمه‌های سنگین برتوزیع کالاهای قاچاق، غیر استاندارد، تقلبی و زیر زمینی تاحدی که ریسک این فعالیت‌ها به حدی بالا برود که اقدام به آن مقرون به صرفه نباشد. حمایت از کارآفرینی: باید به میزان اشتغال زایی هر گروه از تولیدات توجه شود.

هر چه میزان اشتغال بیشتر حمایت باید بیشتر صورت گیرد. باید دقت شود حمایت از تولید یک شمشیر دو لبه است. و اگر دقت نظر در فرآیند آن صورت نگیرد خود بلای جان تولید داخل در طولانی مدت خواهد شد. چرا که وابستگی به حمایت مانع بلوغ کامل و تنومند شدن تولید داخل و ناتوانی در رقابت با کالاهای خارجی و حذف از بازار مصرف خواهد شد.

لذا باید حمایت از تولید با استراتژی صادرات و در سه مرحله صورت گیرد. در مرحله اول حمایت محض، مرحله دوم واردات رقابتی و در مرحله سوم حمایت به شرط صادرات.

بدین شکل که ادامه حمایت پس از گذشت چند سال وابسته به میزان حجم صادرات خواهد داشت و در صورت عدم صادرات زمینه‌های حذف حمایت باید فراهم گردد. بدین منظور روش‌های زیر برای تحقق این موضوع پیشنهاد می‌شود:

    – کاهش مالیات ارزش افزوده؛ تنظیم نرخ مالیات مرتبط با تولید وسرمایه‌گذاری

–    تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار (اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴)

–     کاهش مقررات، تسهیلات و شفافیت رویه‌های اداری: مالیات رسانی، گمرک، کار و تأمین اجتماعی و تعزیرات

–     دولت و مجلس از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده پرهیز نمایند (ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)

 مهندس احمد اربابی