به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس از البرز، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور ۸ خردادماه امسال در نشست کارگروه رفع موانع و تسهیل رونق تولید که در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، از مهلت ۱۵ روزه استانداران برای احصای مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: به استانداران کشور فرصت داده‌ایم تا نیازهای واحدهای تولیدی به قطعات و مواد اولیه وارداتی و از طرف دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و کارخانه‌های برتر هر استان را شناسایی و به وزارت کشور اعلام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور بیان کرد: بر همین اساس، پس از شناسایی نیازها و توانمندی‌ها، نمایشگاهی در دو بخش برگزار خواهد شد که هدف آن، شناسایی حلقه‌های وابستگی تولید به خارج از کشور و استفاده از توانمندی‌های بی‌نظیر کشور برای رفع آنها خواهد بود.
اهمیت حوزه تولید، اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی، از جمله مواردی است که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است و نامگذاری چندین سال متوالی با موضوعات اقتصادی، در راستای رسیدگی به این مهم صورت گرفته که انتظار می رود توجه و تلاش بیش از گذشته مسؤولان را شاهد باشیم.
از سوی دیگر، استان البرز که قطب علم و فناوری کشور به شمار می رود و از ظرفیت های متعدد اقتصادی همچون شهرک های صنعتی فعال و وجود برندهای معروف کشوری برخوردار است می تواند در تحقق شعار سال و بهبود شرایط اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.
تاکنون بیش از ۱۹ تفاهم‌نامه همکاری با کشورهای مختلف در زمینه های گسترش روابط تجاری و توسعه تجارت اعضا، علمی و آموزشی امضا شده است.
اما جای سوال است که چرا تیم اقتصادی استان البرز از مهلت ۱۵ روزه فوق بی خبر هستند؟ آیا وزارت کشور ارسال ابلاغیه به استان البرز را فراموش کرده و یا این ابلاغیه در راه مانده و هنوز به مقصد نرسیده است؟
مدیر روابط عمومی استانداری البرز از وجود چنین نامه ای ابراز بی‌خبری کرد و پیگیری های مستمر برای یافتن نامه در گوشه و کنار استانداری البرز نیز نتیجه نداد.
با توجه به جای خالی معاون اقتصادی استانداری البرز، ادامه روند پیگیری به مدیرکل اقتصادی استان رسید و وی نیز از مهلت ۱۵ روزه ابراز ب اطلاعی کرد. خبرنگار پیگیری های خود را تا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز ادامه داد اما رئیس این سازمان نیز از این ابلاغیه بی‌خبر است!
استان البرز با وجود ظرفیت های گسترده اقتصای، در ملاحظات و محاسبات مدیران ارشد کشور نادیده گرفته شده است؟ آیا تمام اقدامات اقتصادی دولت در راستای رفع موانع تولید با همین شرایط و دقت صورت می گیرد؟ یا تیم اقتصادی استان به اندازه ای بی‌تحرک است و عملکرد نامناسبی دارد که از ابلاغیه های کشوری در راستای برنامه های کلان اقتصادی غافل است؟
هر کدام از این گزینه ها هشداری است مبنی بر اینکه ساختار نهادهای دولتی ما در شرایط تحریم آرایش جنگی ندارد و پاسخگوی نیاز کشور و مردم نیست و جای خالی یک مدیریت یکپارچه و جهادی در این میان به شدت احساس می شود!
انتهای پیام/گ/۱۱۰۲/س/۳/ح