مظفر حاجیان

به گزارش پایگاه خبری ربیع، یکی از مسائل مورد توجه همگانی لایحه بودجه سال بعد است که پس از انتشار بحث و گفت و شنودها و اظهار نظرهای متفاوتی را خواهد داشت. در روزهای اخیر نیز موضوع بودجه و حقوق کارکنان دولت و افزایش ها در بودجه میدان دار مباحث کارشناسان و مسئولان بوده است. انتظار می رود بستن بودجه به شکلی باشد که بتواند بی عدالتی های حقوقی را جبران کند و از حقوق های نجومی نیز خبری نباشد! از طرفی فیش حقوقی کسانی که از حقوق پایینی نسبت به مشابه های خود در دیگر ارگان‌ها و ادارات می باشند به گونه‌ای تقویت شود که بی عدالتی ها کاهش یابد نیز همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین دولت انتظار چندین ساله ای است که باید محقق شود. حالا اتفاقی که مطرح است نشان از افزایش نه چندان قابل قبول است هر چند گفته می شود افزایش ها باید مطابق تورم باشد که امری قابل قبول است اما هر افزایشی تورم بی ضابطه را به دنبال دارد و افزایش نقدینگی تنزل شدید افزایش پول ملی را سبب خواهد شد که لازم است برای این مشکلات فکری اساسی شود؟ اما معلوم نیست افزایش ها تا چه حد می تواند بی عدالتی موجود در حقوق های کارمندان دولت را جبران کند و چه تناسبی با تورم ۴۰ در صدی موجود دارد؟ دولت چگونه می تواند با اختیار داده شده در لایحه بودجه بی عدالتی را کم و فاصله‌ها را به هم نزدیک کند؟ در یک اداره دولتی یک کارشناس کمتر از یک هفتم و حتی بیشتر از این، از یک کارشناس در یک شرکت دولتی دریافت می کند؟ ساعت کار و مدرک تحصیلی یکسان است اما حقوق ها فاصله معنا داری دارد! با این وصف نگرانی این است که افزایش بی حساب و بی هدف حقوق ها تاثیر سنگینی بر تورم خواهد گذاشت از طرفی هر افزایش حقوقی در فضای کارگری ممکن است بسیاری از کارفرمایان و صاحبان کسب و کاررا در جهت کاهش نیرو سوق دهد کما اینکه در گذشته این اتفاق افتاده است و برخی کارفرمایان از همین الآن بنا را بر کاهش نیروی انسانی گذاشته اند. یعنی به ازای این افزایش حقوق اشتغال موجود با خطر مواجه می گردد و بخشی از اشتغال به بیکاری کشیده خواهد شد و این نقض غرض خواهد بود؟ آنچه لازم بود و هست اینکه در بودجه سال آینده باید نجومی ها حذف شود و حقوق ها به عدالت نزدیک گردد که ظاهرا رد پایی از این موضوع دیده نمی شود؟ در هر حال یکی از چالش‌های نظام اداری در ایران ناعادلانه بودن نظام پرداخت است که در سال‌های اخیر تشدید نیز شده است. این مسئله موجب بی‌عدالتی، کم انگیزگی، هدر رفت نیروی کار، تقلیل کارآیی و عدم پاسخگویی درست به ارباب رجوع شده است. در چند دهه اخیر یکی از محل‌های مصرف درآمدهای نفتی دولت، پرداخت به کارکنان و کارمندان دولت بوده است و تقریبا بخش عمران کشور کمترین بهره را از بودجه‌های چند ساله برده است. افزایش سرسام‌آور قیمت ها و عدم کنترل تورم و نظارت بسیار ضعیف اصناف و برخورد با کم فروشان و گرانفروشان و به تعبیری گاوبندی های برخی تولید کنندگان با فروشگاههای بزرگ و زنجیره‌ای و همراهی‌های خواسته ناخواسته رسانه ملی موجب شده است که نارضایتی‌های اجتماعی نیز افزایش یابد. انتشار فیش‌های حقوقی بالا و مقایسه حقوق ارگان‌ها و دستگاهها با شرکتهای وابسته به دولت موجب ایجاد موج تبلیغات منفی بسیاری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گردیده و می گردد که سرمایه اجتماعی سیستم سیاسی را هدف گرفته است و نارضایتی دیگر کارمندان را به دنبال خواهد داشت. کاهش در آمدهای نقدی دولت از نفت در دوره گذشته، برای تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق نزدیک به ۵ میلیون کارمند دولت قبل را برآن داشت تا به روش‌هایی مانند فروش اوراق، اموال دولتی و غیره وارد شود که طبیعتاً اثرات نامناسبی بر وضعیت و شرایط اقتصادی تمام دهک‌ها داشته و ادامه آن خسارتهای بیشتری را در بر خواهد داشت که البته دولت فعلی در حال پرداخت بدهیهاست؟ افزایش هزینه‌های جاری و متعاقب آن کسری بودجه و رشد تورم بخشی از اثرات زیانبار چنین تصمیمی است. برقراری عدالت در نظام پرداخت هم مبتنی بر اصول نظام اسلامی است و هم اینکه رضایت افکار عمومی را به همراه دارد. بدون شک نمی‌توان در یک سیستم پرداخت کف حداقل حقوق با سقف آن چند ده برابر و گاهی بیشتر تفاوت داشته باشد. اگرچه این سخن هرگز به معنای پرداخت یکسان دستمزد و حقوق به همه کارمندان و مدیران دولتی نیز نیست اما فاصله حقوقی فعلی توجیهی ندارد و باید اصلاح شود که لازم است در بودجه دیده شود. انتظار می رود دولت و مجلس دست به دست هم دهند و بجای افزایش حقوق ها چاره ای برای توقف و کاهش تورم و افزایش قیمت ها بیندیشند! هر گونه افزایش حقوق تورم چند برابری را در پی خواهد داشت که نگرانی ها و نارضایتی ها را بیشتر خواهد کرد؟ چرا اتاق های فکر دولت و مجلس به این موضوع توجه ندارند خدا می داند؟! افزایش نقدینگی نیز خسارت آور خواهد بود و در رشد تورم تاثیر زیادی دارد؟! اکنون و با افزایش حقوق این می رود که بسیاری از مشاغل قید ادامه کار را بزنند چون با همین وضعیت شرایط نا مطلوبی داشتند و سال ۱۴۰۱ را با سختی گذراندند؟ گریزی هم به کار خودمان بزنیم! یکی از این مشاغل که بسیار هم مهم است رسانه‌ها بویژه رسانه‌های مکتوب هستند که در سالهای گذشته چندین بار دچار شوک‌های سنگین تصمیم‌های بعضا غیر قانونی شده‌اند و نفسشان بریده است؟! درآمدها با هزینه‌ها بکلی همخوانی ندارد؟ کاغذ در طول یکسال ۱۴۰۱ با گرانی سرسام آور مواجه شده است در حالیکه برخی انبارها پر است هر چند اندک کاغذی امسال تخصیص داده شده است! از دولت و مجلس توقع می رود از رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم حکومت حمایت بیشتری داشته باشند و از تعطیلی رسانه‌های مستقل پیشگیری به عمل آورند تردیدی نیست که در سال آینده اگر قرار بر این افزایش هزینه‌ها باشد تعداد زیادی از رسانه یا تعطیل خواهند شد یا دامنه فعالیت خود را محدود نموده و نیروی انسانی خود را کاهش زیادی خواهند داد. راستی چرا دولت برخی رسانه‌ها را بی حساب تامین بودجه می کند و رسانه‌های مستقل به شدت بی نصیب هستند؟

مظفر حاجیان