به گزارش پایگاه خبری ربیع، شاید بیان قصه ای تکراری باشد که اگر نفتی درکارنبود، امروز اقتصاد ما شکل و ماهیت دیگری داشت و در زمره اقتصادهای دولتی جهان قرار نمی گرفتیم. اما بسیار بودند کشورهایی که ازنفت به عنوان یک کالای تجاری، و نه به عنوان منبع درآمد بودجه کشور استفاده کردند و امروز جزو چند اقتصاد برتر جهان هستند. به هر حال این مهم برای ما محقق نشد.

اما طی چند دهه اخیر، تدوین قوانین اقتصادی جدید برای کاهش تصدی گری دولت درامور اقتصاد و واگذاری وظایف آن به بخش خصوصی، راهکار مناسبی برای بسیاری از کشورهای نفتی بوده و حداقل گامی از اتکا به درآمد نفتی فاصله گرفته اند. این واگذاری و حضور بخش خصوصی در جریان تولید و صنعت کشورهای درحال توسعه اصلی ترین مولفه پیشرفت آنها تلقی می شود.

اینکه دولت فضای اقتصاد را برای فعالیت تجار و صنعتگران و تولیدکننده باز بگذارد و موانع مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را برای تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم سازد. اما این مولفه ها درکشور ما یا عکس جریان منطقی حرکت کرده و یا به صورت ناقص اجرا شده است.

امروز کافی است سری به شهرک های صنعتی بزنید تا رکود و تعطیلی واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی و صنعتی را مشاهده کنید. آن دست از تولید کنندگان نیز که باقی مانده اند، نسبت به نحوه مدیریت و نظارت دولت معترضند و درصدد جمع کردن واحد تولیدی خود هستند.

به زعم این تولیدکنندگان تعطیلی واحد تجاریشان با وجود بازرسی های پی درپی از ارگان ها و نهادهای مختلف و اشکال تراشی برای ادامه کار آنها و یا فشار سازمان هایی همچون بیمه و مالیات، هیچ صرفه اقتصادی برای ادامه کار آنها باقی نگذاشته و اکثراً معتقدند با فروش تجهیزات و فضای کارگاهی خود می توانند چند برابر درآمد فعلی سود فردی داشته باشند. غافل از اینکه با بسته شدن هر واحد کارگاهی و بیکار شدن هرکارگر، چندین خانواده به طور مستقیم و غیر مستقیم دچار مشکلات معیشتی مضاعف می شوند.

اخیراً در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی که با حضور رؤسای قوا تشکیل شد، یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال، اختصاص یافت. مبلغ مذکور به سبب حمایت از واحدهای تولیدی فعال، تأمین یارانه مربوط به سود تسهیلات بانکی برای تقویت سرمایه در گردش واحدهای متقاضی و در راستای حفظ و توسعه اشتغال موجود اختصاص خواهد یافت.

مسلماً هرچه از اعتبارات و ذخایر ارزی کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال صرف شود( البته اگر در راستای هدف اصلی هزینه گردد!) بازدهی مثبتی خواهد داشت. اما دولت باید به این نکته توجه کند که امروز با بندهای بوروکراسی و نظارت ها و موانع بی مورد، دست و پای صنعت و بخش خصوصی را بسته و از سوی دیگر وعده حمایت به آنها می دهد!

باید باور داشت که امروز در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. درزمان جنگ بسیاری از مراتب قانونی و ملاحظات سلسله مراتبی به سبب تسریع درکارو حصول نتیجه کنار گذاشته می شود تا انرژی و توان کشور صرف چنین مسائل وقت گیر و هزینه بر نشود.

کدام سرمایه گذاری حاضراست در چنین فضایی در هزارپیچ بوروکراسی اداری ما قرار گیرد که به عنوان مثال یک مجوز تولید کسب کند و پس از آن با هزار نهاد و سازمان درگیر شود و هزینه پرداخت کند تا چرخ تولید بچرخد!؟

هیچ عقل سالمی چنین کاری را نمی کند. لذا این انتظار وجود دارد تا دولت به عنوان متولی اصلی اقتصاد کشور از شاخ وبرگ اضافی خود در حوزه تولید بکاهد و فضای بازتری را برای سرمایه گذاران و صنعتگران باز کند. تمام مشکلات امروز ما به سبب این است که نتوانستیم با برنامه ریزی مناسب از فرصت تقویت زیرساخت های اقتصادی کشور استفاده کنیم و به بهانه های مختلف و اخذ ایرادهای اداری و مالی، تولیدکنندگان را بی انگیزه کردیم و بر خیل مهاجرت سرمایه های مالی و انسانی از کشورمان افزودیم.

اگر توان اقتصاد داخلی ما بالا بود، مسلماً تحریم های نفتی و اقتصادی نمی توانست این چنین ضربات سنگینی به ما وارد کند و معیشت مردم در گروی گرانی ارز و طلا قرار نمی گرفت. با این حال چاره ای هم جز روشن کردن موتور اقتصاد کشور نداریم و باید برنامه ای جدی برای حمایت از تولیدکنندگان درشرایط جنگ اقتصادی داشته باشیم.