به گزارش پایگاه خبری ربیع، اگر یک مسئولی جرئت مقابله با مفسد داخلی را نداشته باشد، به طریق اولیٰ جرئت مبارزهٔ با زورگوی خارجی را نخواهد داشت. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران – ۹/۲/۱۴۰۲

در عهد نامه مالک اشتر، حضرت امیر علیه السلام در مورد کارگزاران خائن چنین دستور می‌دهند: «…اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آن چه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن. [نهج البلاغه خطبه ۵۳]

در این دستور برخورد قاطع و بی اغماض با خائنین صادر شده است می‌فرماید به محض گزارش خیانتی که بازرسان هم تأیید کنند اقدام کن، منتظر چیز دیگری نمان، چه اقدامی؟ اول تنبیه بدنی که البته ظاهرش تازیانه است اما انواع تنبیه در آن نهفته است؛ دوم برگرداندن اموال بیت المال و سوم تحقیر و معرفی او به مردم! این برخورد درس عبرتی خواهد شد برای دیگران که دست به خیانت نزنند و الا اگر خیانت شد و عکس العمل مناسبی نبود خیانت راه خود را باز می‌کند.

هنگامی که امیرمومنان علی (علیه السلام) از خیانت ابن هَرمَه (مأمور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه (حاکم اهواز) نوشت: وقتی که نامه‌ام به دستت رسید، فوراً ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار باخبر نما تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیردستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند.

ای رفاعه! روزهای جمعه، او را از زندان خارج کن و سی و پنج تازیانه بر او بزن و او را در بازار بگردان، پس اگر کسی از او شکایتی با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده، آن وقت، حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خواری او را به زندان برگردان و بر پایش زنجیر بزن، فقط هنگام نماز زنجیر را از پایش درآور و اگر برای او خوردنی و نوشیدنی یا پوشیدنی آوردند، مانع نشو و… [دعائم‌الاسلام ص ۵۳۲] این دو نمونه از نحوه برخورد امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با کارگزاران متخلف بود؛ برخوردهای قاطع، سخت و بازدارنده به گونه‌ای که دیگر کارگزار حکومتی یا کسی که با آبروی حکومت پیوند خورده، به خود اجازه انحراف و تخلف و خیانت ندهد.

براین اساس آن چه از سیره و دستورحکومتی حضرت امیرالمؤمنین (ع) برمی آید آن است که حضرت در برخورد با کارگزاران متخلف که حکومت را بدنام می‌کنند قواعدی دارد که از آن جمله‌اند: وجود بازرسان معتمد، فوریت برخورد با متخلفان، برخورد سخت با کارگزاران متخلف، اطلاع رسانی به سایر کارگزاران جهت عبرت دیگران، برخورد با بازرسان متخلف، پیگیری مصرانه برای احقاق حقوق مردم، مصادره اموال و دارایی‌های کارگزاران خائن، رسوایی و بی آبرویی کارگزاران متخلف، و در نهایت عدم حمایت برای برخورداری از بهانه‌های حقوقی و گریختن از قانون و مجازات سخت.

اکنون مردم انتظار دارند مدیران دولت سیزدهم از انقلابیونی باشند که توانایی اجرایی کردن سیره امیرالمؤمنین (ع) را در کشور داشته باشند، رئیس جمهور و اعضای محترم دولت باید چند ماهه گذشته زیر مجموعه را ارزیابی و مدیرانی که به شعار بسنده کرده‌اند و در عمل اقدامی برای مبارزه با فساد به هر شکلش نداشته‌اند را با هشدار و حتی تنبیه و عزل و جایگزینی فردی و افرادی به واقع انقلابی و شیفته خدمت نه قدرت مسیر را آماده پاکسازی از فساد و فاسد نمایند.

مسئولان باید سیره حکومتی مولا علی علیه‌السلام را در عمل پیاده کنند و از شعار بپرهیزند از طرفی نباید به حواشی توجه کنند بلکه با رعایت درست اصول اعتماد مردم را احیا نمایند.

مراقب باشند در زیرمجموعه کسانی که خودخواهی از رفتار و کردارشان نمایان است وارد نشوند هرچند ظاهر و وابستگی خاصی به جریان مقدسی داشته باشند، اگر سیره علی علیه‌السلام به‌درستی اجرا و اطلاع‌رسانی شود به‌ویژه اگر قانون از کجا آورده‌ای و نظایر آن عملیاتی شود، اگر منافذ هرگونه فساد مالی و اختلاس و رانت و … بسته شود اعتماد مردم به نظام و کارگزاران آن مضاعف خواهد شد و راه روشنی برای آینده ترسیم خواهد شد چراکه مردم می‌دانند و می‌بینند کسانی در پول و اقتصاد هیچ بودند و امروز صاحب ملک و املاک و کارخانه و باغ و ویلا و وضع آن‌چنانی که در خواب هم نمی‌دیدند شده‌اند؟ آن‌ها از قبل مسئولیت‌هایی که داشتند یا ارتباطاتی که داشته‌اند و اطلاعاتی که در جایگاه خود داشته‌اند توانسته‌اند از رانت‌های کلان و تسهیلات کلانی که دیگران به دستشان نمی‌رسد استفاده کنند و دنیایی برای خود به هم بزنند.

مردم انتظار دارند رئیس‌جمهورشان خائنین را با هر کس و مقام و گروهی که وصل باشند از کار برکنار کند و تحویل عدالت دهد که بی‌اغماض محاکمه و تنبیه شوند و قانون همچنانی که برای افراد عادی جامعه اجرا می‌شود برای کارگزاران اعم از اجرایی و قضایی و قانون‌گذاری و غیره اجرایی گردد و نسبت افراد خائن با مسئولان و دست‌اندرکاران مانع اجرای عدالت نشود و کار به تأخیر نیفتد زیرا «فی التاخیر آفات»، همچنانی که تا بحال شاهد بوده‌ایم. حتی اگر با تأخیر حکم درستی هم اجرا شود تاثیرش آنقدر که باید نخواهد بود. رانت‌های ارزی و دلاری بخصوص کسانی که ارز ترجیحی گرفتند و درست ضدش عمل کردند! نیازمند برخورد قاطع است که هنوز مردم در انتظارش به سر می‌برند!

اگر اقدام انقلابی صورت گیرد اعتماد عمومی به نظام بیش از پیش خواهد شد و این کار قطعاً مورد حمایت همگان خواهد بود. از طرفی راه را برای کسانی که در فکر فساد اقتصادی، رانت و رشوه و غیره هستند تنگ و ناهموار می‌نماید که چه بسا عطایش را به لقایش ببخشند و درهای ورود به مفاسد اداری، مالی بسته شود. البته اقدام اخیر در بستن راه‌های رانتخواری از طریق ارزهای ترجیحی و حمایتی کاری مهم و بزرگ و قابل تقدیر است.

مظفر حاجیان