به گزارش پایگاه خبری ربیع، بعضا ذکر بیتی از ادبیات فاخر فارسی در میان یا انتهای یک نگارش، به عنوان شاهد و تلطیف کلام، کاری پسندیده است اما اینبار، نگارنده در همین ابتدا، بیتی را از لسان الغیب، ذکر می‌کند تا موجب شود توجهات لازم اولا، به مطالعه عمیق مطالب مهم در پیش روی در این یادداشت و ثانیا به بازخوانی چهار یادداشت پی در پی در ۴ چهارشنبه گذشته جلب شود آنجا که حضرت حافظ می‌فرماید: دوستان عیب من بی دل حیران می‌کنید گوهری دارم و صاحبنظری می‌جویم.
بحثمان را از این مهم شروع می‌کنیم که متولیان اقتصاد کشور، از دولت محترم گرفته تا سایر نهادهای حاکمیتی و قدرت‌های اقتصادی باید بپذیرند که اصول ساختاری اقتصادی اساسا، در هیچ شرایطی تغییر نمی‌کند. یکی از این اصولی که در حال حاضر زیر پا گذاشته شده است، ورود ناپایدار، به تعیین قیمت دستوری برای مهمترین کالای اقتصاد یعنی ارز است. دولت حتی قدم را از این هم فراتر برداشته و در ساختارهای عرضه و تقاضای کالا نیز، ورود نامتوازن و غیر اصولی داشته است زیرا تصور غالب این شده است که در نبرد اقتصادی حاضر، این نسخه برای درمان عمل می‌کند و جواب می‌دهد غافل از اینکه حتی اگر بر فرض، ابزارها و سیاست‌های کاملی انتخاب و به درستی اجرا می‌شد، آثار مثبت آن در کوتاه مدت یا خیلی کوتاه مدت بود و بلافاصله آثار سوء آن در بروز آشفتگی در بازارها همچنین دامن زدن به جریان ناکارآمدی‌ها و ایجاد رانتهای بسیار مخرب، خود را نشان می‌داد .
یکی از مصادیق ایجاد ناکارآمدی به تحلیل این قلم که در ادامه، بیشتر تبیین خواهد شد اعلام لیست‌های بلندبالای پر کاربرد در ممنوعیت ورود آنها است که به راحتی و معقول، کاملا به سیستم تعرفه گذاری هوشمند و بدون عواض ناشی از دامن زدن به بازار قاچاق کالا، قابل دستیابی است.
تا اینجای بحث، خوانندگان محترم این نوشتار، به این میزان توضیح از این مبحث مهم، رضایت بدهند تا با ورود به دیگر بحث‌های اساسی، در پایان یادداشت به جمع‌بندی‌های کلیدی برای طراحی یک نقشه راه دقیق و درست برای اجرا در اقتصاد کشور در بخش ارزی دست یابیم با تاکید بر این نکته که لازم است تا برای ارایه نقشه راه، دو سرمقاله قبلی این قلم با عناوین «آیا ریال را می‌توان به حد و اندازه یک ارز ارتقا داد؟» و «بانک مرکزی، دیگر فرصت اشتباه ندارد»، به طور دقیق بازخوانی شود.
بخش اول: مبنای جدید دولت پس از تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ مربوط به سیاست درست تک نرخی کردن ارز می‌باشد اما این سیاست با اجرای کاملا اشتباه به موازات تصمیم ترامپ در خروج رسمی از برجام از ۱۸ اردیبهشت ۹۷ ، موجب و موجد بحران‌های ارزی در کشور شده است. تک نرخی کردن ارزی یعنی تنها یک بازار اولیه برای ارز وجود داشته باشد اما در حال حاضر، دارای چهار بازار اولیه، ثانویه، ثالثیه و رابعیه برای ارز هستیم.
بازار اولیه، مربوط به کالاهای گروه اول است که ارز آن در سیستم ارز پایه نفتی تامین می‌شود و بر مبنای نرخ‌گذاری در قانون به میزان هر دلار ۳۸۰۰ تومان تعیین شده است.
بازار ثانویه، بازار فروش ارز در سامانه نیما مبتنی بر صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات و میعانات گازی می‌باشد که تا سال گذشته و بطور تقریبی، حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال بوده است. بازار ثالثیه، بازار فروش ارز در سامانه توافقی فروش ارز، مبتنی بر صادرات دیگر اقلام صادراتی به میزان حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال می‌باشد. بازار رابعیه ، بازار خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی است که متاسفانه، نرخ این ارز در عمل، مبنای قیمت واقعی ارز در مکانیزم بازار تلقی می‌شود.
اما سرفصل‌های آفات با اهمیت در سیستم فعلی ارزی کشور چیست؟ در پاسخ به این سوال اساسی به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:
الف – تمرکز زدایی از وجوه ارزی کشور؛ با سیاست فعلی ارزی، بیش از ۸۰ درصد از وجوه ارزی کشور، مشمول نرخ گذاری دستوری شده است. این موضوع را نمی‌توان به عنوان یک حسن اقتصادی تعبیر کرد. چرا؟ زیرا که:
۱- در بخش ارز پایه نفتی به دلیل ارزانی نسبی کالای وارداتی، در حال حاضر با توجه به قیمتهای بسیار بالای ارز در بازار غیر رسمی، انگیزه زیادی برای فرصت طلبان نسبت به صادرات مجدد قاچاق کالاهای وارداتی گروه اول ایجاد شده است و از این روش، با فروش این اقلام در بازارهای کشورهای مجاور، وجوه ارزی معتنابهی را به چنگ می‌آورند و جالب اینجاست که روز به روز، میل به این تجارت سیاه در حال افزایش است. این یعنی صادرات قاچاق ارز پایه نفتی با قیمت دلار ۳۸۰۰ تومان به خارج کشور. تاکید می‌شود که این پدیده، جدید می‌باشد و علت اصلی آن، تفاوت فاحش میان قیمت ارز پایه نفتی با ارز در بازار غیر رسمی است (بازار رابعیه).
۲- در بخش بازار ثانویه هم تا حد کمی، انگیزه برای صادرات قاچاق کالاهای گروه دوم نیز وجود دارد اما اشکال بزرگ کار، در فساد سازمان یافته بالقوه ای است که نهایتا ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فلزات و میعانات گازی با نگاه به قیمتهای ارز در بازار رابعیه، اولا برای فروش در سیستم نیما با مقاومت جدی مواجه می‌شود و ثانیا، واردکنندگان گروه دوم کالاها نیز در عمل، به سمت قیمتهایی نزدیک به بازار ارز رابعیه سوق داده می‌شوند. نکته: فاصله ارز قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان تا قیمت ارز بازار غیر رسمی رابعیه که این روزها حداقل ۴۰۰۰ تومان بوده است، یک رانت بسیار بزرگ و خلافی است که بدنه سلامت اقتصاد ملی را تهدید اساسی می‌کند و بسیار خوش خیالی است که بتوان از این مکانیزم، بهره چشمگیری را نصیب آحاد مردم کرد.
۳- در بخش سوم، اولا درحال حاضر، با توجه به سایه‌های اندکی که از دولت در عملکرد آزاد نرخ توافقی وجود دارد، کارایی این بازار را تحت تاثیر منفی قرار داده است و با توجه به محدودیت ارزی که در این گروه برای متقاضیان ارز کالاهای گروه سوم وجود دارد فشار قیمت‌ها رو به بالا است که این خود مبنایی برای افزایش قیمت‌ها در بازار غیر رسمی رابعیه است.
۴- بازار رابعیه، خود ذاتا آفتی است که معلول سیاست نادرست تعدد بازارهای رسمی ارز و نرخ گذاری دستوری و ممنوعیت گسترده اقلام وارداتی موسوم به گروه چهارم کالاها است. نکته اول: ارز بازار معاملات در این بازار شوم غیر رسمی، عموما از ناحیه کم اظهاری در صادرات رسمی، بیش اظهاری در واردات رسمی، صادرات قاچاق غیر رسمی، فروش خدمات مهندسی اظهار نشده و حتی فروش املاک و آپارتمان به ایرانیان خارج از کشور تامین می‌شود و عموما برای فرار و خروج غیر قانونی سرمایه و خرید و قاچاق کالاهای ممنوعه گروه چهارم برای واردات به کشور مصرف می‌شود قابل (توجه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور) . نکته دوم: با آنکه نباید همین قیمت شوم ارز بازار رابعیه، مبنای قیمت ارز در کشور باشد اما عملا چنین اتفاقی رخ داده و باعث تلاطم در کلیه بازارهای رسمی شده است.
ب- تضعیف قدرت و ارزش پول ملی؛ با توجه به تفصیل مطالب در بخش اول، نگارنده دیگر ضرورتی را در تبیین این سرفصل زیر بنایی در اقتصاد نمی‌بیند اما این نکته را این قلم گوشزد می‌کند که با آنکه تمام هم و غم دولت محترم و نهادهای حکومتی در اجرای سیستم فعلی ارزی، حمایت از اقشار آسیب پذیر همچنین تولید و اشتغال می‌باشد اما راه و سیاست درستی انتخاب نشده است.
کلام نهایی و نقشه راه
اگر دولت محترم و نهادهای حکومتی با تمرکز زدایی در وجوه درآمدهای ارزی، هدف تقویت ارزش پول ملی را در سرلوحه کار قرار دهند، نه تنها این هدف آرمانی اقتصاد قابل تحصیل است بلکه در سایه آن بالاترین حمایت از تولید و صادرات و توسعه اشتغال می‌شود و از فسادهای عدیده ای که بر شمرده شد، تا بالای ۹۰ درصد به صورت سیستماتیک و خود کنترل، پیشگیری می‌شود. در عین حال، دغدغه‌های میان مردم و مسئولین به تدریج به حداقل کاهش می‌یابد.