اقدام جهادی برای بهبود معیشت مردم
سال گذشته در زمان بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف به ارز جهانگیری در همین ستون مطرح شد که در حذف این ارز عواقب و عوارضی دارد که اگر به آن توجه نشود و زیر ساختهای اقتصادی لازم و مناسب برایش فراهم نشود بروز خواهد کرد و تبعاتی همچون ایجاد تورم، گرانی های تخریب کننده، بیشتر شدن فاصله طبقاتی، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و بلاخره کوچک شدن سفره مردم را شاهد خواهیم بود؟
به گزارش پایگاه خبری ربیع، سال گذشته در زمان بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف به ارز جهانگیری در همین ستون مطرح شد که در حذف این ارز عواقب و عوارضی دارد که اگر به آن توجه نشود و زیر ساختهای اقتصادی لازم و مناسب برایش فراهم نشود بروز خواهد کرد و تبعاتی همچون ایجاد تورم، گرانی های تخریب کننده، بیشتر شدن فاصله طبقاتی، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و بلاخره کوچک شدن سفره مردم را شاهد خواهیم بود؟ از طرفی این اقدام به گران شدن قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد؟ متذکر شدیم که در کنار همه این تبعات احتمالی این را هم باید در نظر داشت که دود این تصمیم بیش از بقیه به چشم خود دولت و کم در آمدها برود. همچنین با برداشتنه ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت و افزایش مبلغ یارانه تاثیر آنچنانی بر اصلاح اقتصاد در این شرایط نخواهد داشت، سوال کردیم آیا دادن پول نقد به مردم وضعیت معیشت آن‌ها را بهبود می‌دهد؟ یا اینکه باید اقدامات دیگری نیز در دستور کار دولت در این زمینه قرار گیرد. حالا پس از حدود یکسال از این حذف شاهد بخشی از آنچه گفته شده بود هستیم؟ افزایش قیمت هفتاد درصدی اقلامی از مواد غذایی و حتی بعضا بیشتر! افزایش قیمت خودرو و لوازم خانگی و کاهش غیر قابل انتظار پول ملی؟! تبعاتی است که براحتی قابل لمس است؟ هر چند تمامی آنچه اتفاق افتاده را نمی توان از تبعات حذف ارز جهانگیری دانست اما بخوبی می توان گفت قسمتی از این تبعات دقیقا حاصل آن تصمیم نسبتاً عجولانه مجلس و دولت است؟ حالا کدام مسئولی می آید جواب بدهد؟ اکنون قدرت خرید مردم کاهش معنا داری یافته است؟ خب حالا چه باید کرد؟ باید دولت اقداماتی را انجام دهد، تا به وسیله آن‌ها اثرات تورمی این اقدام و سایر مسائل تورم زا را کاهش دهد و وضعیت معیشتی مردم نیز با بهبود مواجه شود. مردم قبل از این موضوع و در چند ساله اخیر در معیشت با مشکل مواجه بودند و حالا چه بسا اگر دولت بعهد خود پایدار نباشد و نظارت و کنترل قیمت ها مثل گذشته نظارت نشود تنگنای معیشتی بیشتر خواهد شد. باید متوجه بود که صرفا با دادن یارانه و افزایش آن وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه دولت باید اقدامات زیرساختی انجام دهد، تا وضعیت درآمدی و رفاه مردم بهتر شود،به عنوان نمونه می‌بایست در زمینه بهداشت، هزینه‌های سرسام آور مداوا و بستری شدن را کاهش دهد. از سوی دیگر در بحث آموزش نیز باید از پول سازی آموزش جلوگیری شود، باید از دریافت وجه در مدارس دولتی تحت هر عنوان به شدت جلوگیری شود نه آنکه مدارس دولتی نیز بعضا بخواهند از مدارس غیر انتفاعی! در دریافت شهریه سبقت بگیرند نیز باید شرایطی ایجاد شود که آموزش عادلانه توزیع گردد نه اینکه پولداران از مدارس بهتر و پیشرفته تر استفاده کنند و بی پول ها از شرایط دیگر! همچنین درحال حاضر بیش از ۸۷ درصد دانشگاه‌های کشور پولی هستند و این امر هزینه مضاعفی را به مردم وارد کرده و می کند که باید فکری بشود. باید حداقل برای مردم شرایطی را فراهم آورد تا آن‌ها بتوانند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند، دولت باید سیاست‌های صحیحی را در دستور کار خود قرار دهد، به بیان دیگر می‌بایست در برخی سیاست‌گذاری‌ها تجدید نظر شده و آن‌ها مورد بازنگری قرار بگیرند مخصوصا سیاست های اقتصادی باید تجدید نظر شود و به سمت رفع نگرانی مردم از معیشت به پیش برود. باید در مسائلی چون تامین کالاهای اساسی، آموزش، بهداشت، حمل و نقل که بخش اعظمی از هزینه‌های مردم به این موارد مرتبط می‌شود، ازخصوصی‌سازی آن‌ها جلوگیری شود یا در جریان خصوصی سازی کار به اهلش سپرده شود وبا در پیش‌گرفتن سیاست‌های درست در این رابطه معیشت مردم بهبود یابد، به طور حتم انجام این اقدامات نیز به منابع و سرمایه‌گذاری نیاز دارد که باید تامین شود بدیهی است حل مشکل معیشت یک شبه ممکن نیست اما اگر عزم ها جزم شود می توان در یک برنامه درست شرایط را مساعد نمود و امید را در جامعه ایجاد نمود. از طرفی اکنون که دولت قرار است منابع حاصل از درآمدهای ارزی و غیره را به حساب میلیونها خانوار از افراد جامعه واریز کند، در مقابل میلیونها نفر از دریافت این پول محروم هستند، به بیان دیگر این عده دارا تشخیص داده شده‌اند، و یارانه اشان حذف و برای بقیه استفاده شده است اما دردی را از کم در آمدها حل می کند؟ عددی که به یارانه افزایش داده شده و پاسخگوی تورم و گرانی ها می شود؟ تردیدی نیست که راه اصلی بهبود وضعیت درآمدی مردم و رفاه حداقلی آن‌ها توانمندسازی افراد و خانواده‌ها است. دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و از بین بردن رکود تورمی باید اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد، اولین گام در این زمینه بازنگری در برخی از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است، اشکال سیاست های اقتصادی که منجر به تورم می شود باید شناسایی و رفع شود؟ گام دوم نیز مرتبط با حل مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها است، آن‌ها در حال حاضر با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، هر چند شرایط نسبت به گذشته پیشرفت خوبی داشته است. اما در این راستا لازم است موانع موجود در فضای کسب و کار از میان برداشته شود و حمایت‌های قانونی و سرمایه‌ای از آن‌ها به عمل آید. و در گام سوم در واردات مواد اولیه تولید مورد نیاز که در داخل تولید نداریم یا کمبود داریم گشایش‌های لازم صورت گیرد و از واردات کالاهای مصرفی و غیرلازم و کالاهایی که تولید داخل به قدر کافی وجود دارد خودداری به عمل آید و از طرف دیگر با استمهال وام‌های واحدهای تولیدی، فرصت بیشتری برای آن‌ها قائل شود تا بدهی خود به نظام بانکی را تسویه کنند، همچنین از صادرات کالاها و اقلامی که مزاد نداریم به شدت پیشگیری شود چرا که به گرانی در داخل منجر خواهد شد. در مجموع اگر این سه گام انجام شود، رونق به صحنه اقتصاد کشور بازخواهد گشت و میزان تولید کالا و خدمات با افزازیش روبرو خواهدشد. در چنین فضایی به طور قطع اشتغال به طور فزاینده‌ای با رشد همراه است و این امر در نهایت بهبود سطح درآمدی و معیشتی عمومی مردم بخصوص کارگران و حتی سرمایه گذاران را به دنبال خود خواهد داشت، اما همه این‌ها به شرطی است که دولت و مجلس با یک برنامه‌ریزی درست و مدون، یک حرکت جهادی هماهنگ در بخش اقتصاد داشته باشد و ارتقاء معیشت مردم را اصل و هدف اصلی قرار دهد.
مظفر حاجیان