به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس، ارتش الجزائر شامگاه سه‌شنبه (۱۳ فروردین) طی بیانیه‌ای خواستار اجرای هرچه‌ سریعتر قانون اساسی این کشور شد.

فرماندهان ارتش الجزائر به ریاست «احمد قاید صالح»، رئیس ستاد کل ارتش این کشور عصر امروز برای بررسی اوضاع الجزائر نشستی را برگزار و پس از پایان این نشست بیانیه‌ای را قرائت کرد.

ارتش الجزائر در این بیانیه، با بیان اینکه «دیگر جای وقت‌کشی نیست»، خواستار اجرای بندهای هفت، هشت و ۱۰۲ قانون اساسی این کشور شد.

در بیانیه ارتش الجزائر آمده است: «بنا بر مسئولیت تاریخی ارتش، ما تا استیفای حقوق کامل و حق حاکمیت مردم در کنار آن‌ها می‌ایستیم».

رئیس ستاد کل ارتش الجزائر که این بیانیه را قرائت کرد، اظهار داشت: «نمی‌توان بر توطئه‌هایی که از سوی باندی تبهکار در حق مردم، علیه کشور چیده می‌شود، سکوت کرد».

او گفت که این باند توانسته است از راه‌های غیر قانونی اموال هنگفتی جمع‌آوری کند و این روزها به دنبال تلاش برای قاچاق اموال غارت شده مردم و فرار به خارج است.

رئیس ستاد کل ارتش الجزائر همچنین بیانیه اخیر «عبدالعزیز بوتفلیقه»، رئیس جمهوری این کشور مبنی بر آمادگی وی برای کناره‌گیری از قدرت قبل از پایان دوره قانونی وی را جعلی خواند که از سوی «سازمان‌های غیر مرتبط با قانون اساسی» تهیه و صادر شده است.

قاید صالح تأکید کرد که هرگونه تصمیمات مرتبط با مرحله انتقالی در الجزائر که از سوی این سازمان‌ها گرفته شده، باطل است.

اعتراض‌های مردمی در الجزائر از دهم فوریه گذشته به دنبال اعلام نامزدی رئیس‌جمهوری این کشور برای پنجمین دور متوالی آغاز شد و هر روز این اعتراض‌ها ابعاد وسیعی به خود می‌گیرد.

بوتفلیقه از سال ۱۹۹۹ در منصب ریاست جمهوری الجزائر بوده و به رغم کهولت و سکته مغزی در سال ۲۰۱۳ که باعث شده به ندرت در انظار عمومی ظاهر شود، همچنان اصرار بر این دارد که برای بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری (۱۸ آوریل) شرکت کند.

معترضان و مخالفان بوتفلیقه معتقدند او به دلیل شرایط جسمانی خود توانایی اداره کشور را ندارد و بهتر است از قدرت کناره‌گیری کرده و دیگر برای ریاست جمهوری نامزد نشود.

مدت ریاست جمهوری در الجزائر پنج ساله و قابل تمدید است و رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام در هیات اجرایی این کشور، فرمانده کل قوا نیز به شمار می‌رود.

مطابق قانون اساسی الجزائر، مردم منبع هرگونه اقتدار و قدرتی هستند و حاکمیت ملی تنها از آن مردم است و آن‌ها از طریق نهادهای قانون اساسی می‌توانند حق حاکمیت خود را انتخاب کند.

ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزائر نیز تصریح دارد، اگر رئیس جمهور بنا به دلایلی از جمله بیماری خطرناک و مزمن نتواند به وظایف خود عمل کند، شورای قانون اساسی باید برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه دهد و در صورت ثبوت موانع در برابر انجام این وظایف، پارلمان الجزائر، رئیس شورای امت را مکلف به تولیت ریاست دوره انتقالی می‌کند.

انتهای پیام/