آینده ریال در گرو کسری بودجه
آیا بازار ارز قابل کنترل است؟ عوامل مؤثر در تعیین قیمت دلار چه هستند؟ دولت از چه طریقی میتواند بازار ارز را کنترل کند؟ باید اذعان کرد که مهمترین و اصلیترین عامل تورم چاپ نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی برای رفع نیازهایی دولت برای کسری بودجه است.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، آیا بازار ارز قابل کنترل است؟ عوامل مؤثر در تعیین قیمت دلار چه هستند؟ دولت از چه طریقی میتواند بازار ارز را کنترل کند؟ باید اذعان کرد که مهمترین و اصلیترین عامل تورم چاپ نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی برای رفع نیازهایی دولت برای کسری بودجه است. البته در دوران ریاستجمهوری محمود احمدی نژاد وقتی نفت به بشکهای صد دلار رسید و این دلارها به کشور سرازیر گردید باعث تورم شد ولی در اوضاع و احوال امروز کشور باید گفت که تنها مسیر کنترل تورم ثبات در قیمت ارز، بودجه ریزی معقولانه و غیر احساسی است؛ مسیری که متاسفانه در آن دقت نمیشود و نهایتا به کاهش ارزش پول ملی منتج میگردد و همانند روند غلط بودجه ریزی در ۱۰ سال گذشته دولت در دوماه آخر سال و با تسویه حسابهای خود نیاز شدید به نقدینگی پیدا میکند. بگذریم که دولتها منابع خود را در بودجه تا حدی غیر واقعی اعلام میکنند که بتوانند بودجه را سر به سر ببندند ولی در میانه سال هزینههای جدیدی بر بودجه تحمیل میشود و منابع نیز آب میرود یا بهتر بگوییم منابع غیر واقعی محقق نمیشود و کسری بودجه هر لحظه بزرگتر میشود و در انتهای سال دولت بیش از ماههای قبلی سال، دست به دامان بانک مرکزی و استقراض میگردد که اثرات آن در ماههای بعد در جامعه پدیدار میشود.
باید پذیرفت که وقتی ارزش ذاتی ریال در برابر ارزهای خارجی به دلایل ذاتی همچون تورم کاهش مییابد، تزریق ارز در بازار آزاد به قیمتهای پایین تنها دست را از منابعی که با تلاش در این شرایط تحریم بدست آمده، خالی میکند و نوعی مفت فروشی شکل میگیرد که باز هم تجربیات آن را در سالهای گذشته به کرات داشتیم.
رئیس جدید بانک مرکزی گفته است که «در بازار ارز دخالت میکنیم» ولی همین دولت در بازار خودرو و مسکن نیز هر کدام به نوعی دخالت کرده، البته بهتر است بگوییم بازیگر اصلی این دو بازار دولت است چه با نهضت ملی مسکن چه با هدایت دو خودروساز اصلی کشور، و پیچ کنترل واردات خودرو در دست دولت است؛ ولی آیا دولت توانسته این دو بازار را کنترل کند؟ پاسخ روشن است، خیر. مثال ساده آن قیمت خودرو است. دولت برای حفظ آبرو قیمت پایه خودرو در بورس کالا را حفظ کرده ولی قیمت نهایی همچنان نزدیک به قیمت بازار آزاد تعیین میشود، البته بگذریم که خودروساز با عرضه قطره چکانی بازار را کنترل میکند. مثال دیگر موضوع نهضت ملی مسکن که دولت با تبلیغ بسیار سعی در آرام کردن بازار مسکن داشت، راهی که تنها باعث خروج بسیاری از سازندگان از این بازار شد و تنها با سرکوب قیمت، تولید مسکن در رکودی عمیقتر از گذشته فرو رفت و دولت بعد از یک سال و نیم از وعده ۴ میلیون مسکن با بازی با کلمات از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد (ما نگفتیم هر سال یک میلیون گفتیم ۴ میلیون مسکن در ۴ سال؛ ما قانون جهش تولید مسکن مجلس را میخواستیم اجرا کنیم…؛ ما زمین میدهیم خود مردم بسازند؛ دولت قرار نیست خانه بسازد و بودجه این کار را نداریم) کارشناسان بازار مسکن به اتفاق بر این باور بودند که دولت نه بودجه لازم برای این پروژه عظیم را دارد و نه مردم با این روند تورم توان پرداخت آورده اولیه و اقساط وام را دارند و مسیر پر فراز و نشیب زیرساختهای این پروژه نشان از اجرای بسیار محدودتری از وعدههای داده شده دارد. این تجربیات نشان میدهد که در بازار ارز نیز دولت باید مسیر معقولانه را در پیش بگیرد، یعنی بودجهریزی صحیح و منطقی که منابع آن واقعی و قابل وصول باشد و مخارج آن نیز به گونهای نباشد که دولت را در میانه راه مجبور به اصلاح بودجه کند و مخارج جدید را به بودجه تحمیل نماید و نهایتا سر به سر شدن بودجه بدون کسری بودجه که دولت را مجبور نکند از آسمان منابع تأمین کند. بانک مرکزی با وجود کسری بودجه و در پی آن تورم هیچگاه توان ثبات بازار ارز را ندارد؛ شاید بتواند همانند دولتهای قبل با حراج منابع ارزی سعی در سرکوب قیمتها داشته باشد ولی نهایتا بازار با توجه به متغیرهای بنیادی تعیین کننده اصلی قیمتهاست.
اطلس محمودیان