آغازی برای پایان معضل چکهای برگشتی
« آغازی برای پایان معضل چکهای برگشتی » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
به گزارش پایگاه خبری ربیع، بانک مرکزی چندی پیش در گزارش خود اعلام کرده که در خرداد ماه امسال در کل کشور حدود ۹.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٧٨٠ هزار میلیارد ریال در خرداد ماه ١٣٩٧، در کل کشور مبادله شده که از این تعداد بیش از یک میلیون و سیصد هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٣۵ هزارمیلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شده است. به تعبیر دیگر در کل کشور ۱۴.۶ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۱۷.۳ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۴ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۱۴.۹ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.
این وضعیت البته مختص به زمان خاصی نیست و آمار چکهای برگشتی در حداقل یک دهه اخیر وضعیتی کم و بیش مشابه را نشان میدهد که در این باره میتوان نکاتی را متذکر شد:
۱- مهمترین واقعیتی که این آمار بازگو میکند، این است که چک علیرغم قوانین بازدارنده، ارزش و اعتبار خود را در مبادلات اقتصادی کشور از دست داده است .وقتی از هر ۷ فقره چک، به طور متوسط یک چک برگشت میخورد، معلوم است که هیچ فعال اقتصادی نمیتواند به این برگ ظاهرا معتبر، اطمینان کند. از سوی دیگر تجربه این سالها نشان داده که افزایش مجازاتها مانند زندانی کردن کسانی که چکهای برگشتی دارند، راهکار مناسبی برای کاهش حجم چکهای برگشتی نیست و نتوانسته عامل بازدارنده باشد. اما در این سالها نه جایگزینی مناسب برای چک پیدا شده و نه سیاستهای بانکی توانسته اعتبار مجدد را به این برگههای بهادار بازگرداند؛ آن هم در حالی که عموم صاحب نظران اقتصادی اعتقاد دارند که قانون چک نیازمند بازنگری است تا صدور برگ چک در کشور قانونمند و شفاف شود و افراد تنها به اعتبار توانایی مالی خود و به اندازه همان قادر به چک کشیدن باشند.
۲- در طی یک دهه گذشته، اقتصاد دانها تصریح کرده اند که رکود اقتصادی، عدم رونق تجاری و کاهش توان تامین منابع لازم برای چکهای صادر شده بیتاثیر نبوده و موجب رشد آمار چکهای برگشتی شده است.به این ترتیب میتوان گفت که آمار بالای چکهای برگشتی نشان داده که علی رغم برخی ادعاها هنوز رکود اقتصادی از میان نرفته و عدم رونق تجاری، اقتصاد کشور را با بحران مواجه کرده است.
۳- سال گذشته ستاد دیه کشور اعلام کرد که بیش از ۶۰۰۰ نفر در کشور بابت چک بیمحل زندانی هستند که تهران با ۵۷۰ زندانی چک، استان فارس با ۴۶۵زندانی چک و استان گیلان با ۴۳۸ به ترتیب بیشترین زندانیان چک را در سطح کشور دارند. وجود این تعداد زندانی چک در کشور بدون شک موجد ناهنجاریها و بحرانهایی بخصوص برای خانواده این زندانیان خواهد شد. به این ترتیب باید بر اصلاح قوانین چک پافشاری کرد تا از آثار منفی اجتماعی آن هم پرهیز شود.
۴- بعضی اقدامات برای کاهش چکهای برگشتی چندان سخت و دشوار نیست. برای مثال چندی پیش مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه عنوان کرد: اگر بانکها در این زمینه سختگیرانهتر عمل کنند و در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چکهای برگشتی کاسته میشود. این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمرههای چک برگشتی است. همچنین بانک مرکزی باید به بانکها بخشنامهای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانکهای دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانکهای دیگر جلوگیری کنند.
با همه این توصیفات به نظر میرسد تمهیدات اندیشیده شده برای تغییر دسته چکهای مختلف بانکها به دسته چکهای موسوم به صیادی بتواند به کاهش چکهای برگشتی منجر شود و قدری از اعتبار از دست رفته چک را به آن بازگرداند. چرا که در استفاده از چکهای صیادی امکان استعلام از پیشینه فرد صادرکننده چک وجود داشته و در این حالت دریافت کننده چک با اطمینان بیشتری آن را قبول خواهد کرد.همچنین ویژگیهای دیگر این چکها که امکان تقلب را کاهش میدهد، نیز افزایش دهنده اعتبار چک است. این تغییرات میتواند شروع خوبی برای تغییر وضعیت چکهای بانکی باشد؛ اتفاقی که باید سالها پیش از این میافتاد و متاسفانه نیفتاد!