آزموده را آزمودن خطاست
« آزموده را آزمودن خطاست » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم امیرهوشنگ امینی است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
به گزارش پایگاه خبری ربیع، این چندمین بار است که یادآور این ضربالمثل هشداردهنده، ارزشمند و تاریخى مىشوم و هر بار در موردى تازه و متفاوت از مورد پیش از آن. اما این بار این ضربالمثل را به دلیل ضرورت اثبات این مهم تکرار مىکنم که به نظر مىرسد نه گوش شنوایی وجود دارد و نه مسوولان و کارگزاران اداره امور اقتصادى کشور دانسته یا ندانسته، به هزار و یک دلیل گفته و ناگفته، پذیراى واقعیتهاى از روز روشنتر حاکم بر اقتصاد کشور هستند و نه از حاصل کارکرد خود، دست کم در مورد نتایج ناشی از کارکرد اقتصادی بهینهسازى یارانهها پند مىگیرند که کمک به بهبود معیشت گروههای آسیبپذیر به نحو مورد نظر اعلام شده کارگزاران و مسوولان اداره امور اقتصادی کشور جز اتلاف منابع، تشدید تورم و فساد برقرار حاصلی در پی نخواهد داشت.
بنابراین همانگونه که بارها درباره بهینهسازى یارانهها یادآور این واقعیت انکارناپذیر بودهام که آری تامین حداقل معیشت مردم فارغ از هرگونه بحث و جدل و حاشیهپردازى از جمله وظایف اولیه هر حکومتى، نه تنها در ایران بلکه در کلیه کشورهاى جهان است. اما آنچه در انجام این وظیفه توجه به آن از اهمیت ویژه برخوردار است چگونگى رفتار با این وظیفه و انجام آن است زیرا همچنانکه انتخاب و به کارگیرى شیوه یا روشى سنجیده افزون بر نیل به هدف که همانا تامین معیشت گروههاى آسیبپذیر جامعه است، در عمل از عمدهترین ابزارهاى کمک به توسعه و شکوفایی اقتصادى نیز به حساب میآید، اما نبود یا انتخاب ناراست روشهاى نیل به هدف که در واقع همانا تامین حداقل معیشت گروههاى آسیبپذیر است، همچنان که بارها به ویژه در بحث بهینهسازى یارانهها به تفصیل به آن پرداختهام نه تنها موجب اتلاف منابع مالى کشور خواهد شد، بلکه فسادبرانگیز نیز خواهد بود لذا ایجاد و گسترش فقر فراگیر و همهجانبه و به تبع آن مکث توسعه اقتصادى را نیز در پى خواهد داشت.این مقدمهچینى کوتاه از این رو ضروری به نظر رسید که باوجود اینکه بارها به مناسبتهای گوناگون عنوان کردهام که گروههاى آسیبپذیر مشمول دریافت یارانه به اشخاصى گفته مىشود که به سبب کمبود یا نداشتن درآمد قانونا از پرداخت مالیات معاف هستند. و البته نه به طور عام، کارگران یا کارمندان و پیشهوران جزء و اشخاص فاقد حرفه، ازآن جمله موجران، سپردهگذاران، سهامداران، مالکان فاقد شغل مسجل و... که احصای آن براى سازمان اجرایى مربوط رها از هر گونه نگرانى، بسیار سهل و دستیافتنی است.اما آنچه اکنون دوباره سبب نگرانى انجام این کار شده است، این است که براساس خبرهای منتشره و با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از کاهش قدرت خرید پول ملی و اثرگذاری آن بر زندگی روزمره گروههای مورد نظر، در اجراى این وظیفه یعنى کمک به بهبود، وضعیت معیشتی گروههاى آسیبپذیر، اگر نه همه، اما طیف گستردهاى از مسوولان و کارگزاران اداره امور اقتصادى کشور، از وزیر و معاون وزیر گرفته تا سازمانها و مبلغان و اقتصادینویسهای وابسته باز دانسته یا ندانسته، که در عمل تفاوتى هم با هم ندارد برقرارى کالاکارت یا بستههاى حمایتی و کمکهاى نقدى را نوید میدهند بىآنکه متوجه رفتار فسادآفرین و سامانبرانداز خود باشند زیرا اعمال روش مورد نظرآنان افزون بر اینکه فسادآفرین است، بارآور افزایش هزینه و فربهتر شدن اندام دولت و تشدید قرطاسبازى خواهد شد، درحالى که جایگزین کردن این موارد با کاهش هزینه زندگى از طریق صدور کارتهای رایگان حملونقل درونشهری، بیمه و دارو و درمان و تحصیل دو فرزند از مقطع ابتدایی تا پایان دانشگاهی هم از وجاهت قانونى برخوردار است هم فاقد ضرر و زیانهای جبرانناپذیر ناشی از به کارگیری روشهاى مورد اشاره و نظر مجریان مربوط است، ضمن اینکه بیشتر مورد اقبال گروههای آسیبپذیر و مصون از ایجاد زمینههای فسادبرانگیز است.پایان سخن. به حکم وظیفهای انسانی/ ملی، گفتار امروز خود را با امید به اینکه گوش شنوایی در این زمینه پیدا شود، با این پیام خطاب به مجریان امر به پایان مىبرم که: من آنچه شرط بلاغ است با تو مىگویم تو خواه از سخنم پند گیر، خواه ملال.