به گزارش پایگاه خبری ربیع، ابراهیم درستی  با بیان اینکه ۷۵ درصد از تلفن‌های همراه خریداری شده از سوی مردم نرخ ۷ تا ۸ میلیونی دارند، افزود: ۲۵ درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های همراه بالای ۱۰ میلیون تومان است.

به گفته این فعال صنفی؛ در شرایط فعلی ۴۰ درصد بازار تلفن همراه در اختیار ۳۰ نفر است.

وی در پاسخ به این پرسش که سهم بازار از گوشی‌های همراه لوکس و بالای ۶۰۰ دلار قابل توجه نیست اما از سوی دیگر ارزبری آنها نیز قابل توجه است، آیا شما مخالف ممنوعیت واردات گوشی‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار هستید؟ گفت: حدود ۳ سال است که این بحث مطرح شده اما شاهد عملیاتی شدن آن نبودیم مطابق با شنیده‌ها بناست این طرح در نیمه دوم شهریور سال جاری اجرایی شود. من بر این باورم باید طرح‌هایی اجرا شوند که بازار، مصرف‌کنندگان و دولت متضرر نشوند. همچنین باید تکلیف خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه لوکسی که مسافران با خود می‌آورند مشخص شود.

به گفته این فعال اقتصادی؛ اگر دولت ممنوعیت واردات یک کالا را وضع می‌کند باید ما به ازای آن کالایی را به عنوان جایگزین معرفی کند.

وی با اشاره به لزوم مبارزه با کالای قاچاق از مبدا، افزود: نباید اجازه داده شود که کالاهای قاچاق به بازار برسند و بستر واردات کالای قاچاق باید مسدود شود نه اینکه بعد از عرضه کالای قاچاق در بازار بخواهیم با فروش آن مبارزه کنیم.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران ادامه داد: این روزها یک شاغل باید پس‌انداز چند ماه خود را برای خرید یک تلفن همراه هزینه کند؛ ریشه برخی از گرانی‌ها داخلی است و نمی‌توان دلیل این افزایش‌ها را به تحریم‌های خارجی نسبت داد.

این فعال اقتصادی اشاره به تاثیر نرخ ارز بر بازار کالاهای وارداتی، گفت: در حال حاضر با کمبود تلفن همراه در بازار مواجه نیستیم، بازار تامین است و شرکت‌ها برای حفظ تعادل در بازار سود خود را کاهش می‌دهند تا کالا با نرخ معقول در بازار عرضه شود.

ایلنا