به گزارش پایگاه خبری ربیع، هر چند سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای نامطلوب برخی سوءمدیریت‌ها در این زمینه، همواره جامعه ما را با تکانه‌های شدیدی در بخشهای مختلف مواجه کرده، اما مواردی مثل فعالیت برخی موسسات مالی که علیرغم انحلال‌، همچنان و تا مدتها جامعه ما با اثرات نامطلوب فعالیت‌شان دست به گریبان خواهد بود، همین طور بحران ارز و شرایط اقتصادی که با خروج امریکا از برجام بر کشور حاکم شده و خواهد شد و برخی موارد دیگر، دست به دست هم داده و وضعیتی را به وجود آورده‌اند که طی آن، فشارهای اقتصادی بیش از پیش کشور را در تنگنا قرار می‌دهد. این مسائل، علاوه بر اثرات جزئی و کلی که در همه امور بر جای می‌گذارند، سازنده جو روانی‌ای هم هستند که پیش و بیش از هر چیز دیگر، آرامش و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. در این اثنا، علنی شدن برخی پرونده‌های اختلاس کلان در بخشهای مختلف، وضعیت را از آنچه هست، بحرانی‌تر می‌کند. به علاوه، باز شدن پرونده‌هایی همچون ارزبگیران دولتی که افشای اسامی آنان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است مسأله دیگری است که هر گونه اغماض و تأخیر در پاسخگویی به این مطالبه می‌تواند به جو روانی موجود، دامن بزند.

اما اخیرا، یکی از گزینه‌هایی که برای چابک‌سازی بخش اقتصادی پیشنهاد شده، بحث ترمیم کابینه و تغییر احتمالی در تیم اقتصادی دولت است؛ گزینه‌ای که رئیس دفتر ریاست جمهوری، در روزهای اخیر، رسما آن را مورد تایید قرار داده و عنوان کرده رئیس جمهور در حال بررسی گزینه‌ها برای ایجاد تغییر در فرصت مناسب می‌باشد.

هر چند منطقاً چنین است که به‌کارگیری چهره‌ها و اشخاص جدید که از توانمندی بیشتری برخوردار باشند، نه فقط در کابینه و تیم اقتصادی دولت بلکه در همه عرصه‌ها می‌تواند تحول‌آفرین بوده و نتایج جدیدی را رقم بزند، اما به نظر می‌رسد در این باره، علاوه بر آن که به تغییر مهره‌های اقتصادی نیازمندیم، تغییر و تحول جدی‌تر و مهم‌تری هست که در اولویت قرار دارد و آن عبارت است از تغییر استراتژی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، تا در کنار روی کار آمدن گزینه‌های کارآمدتر، بتواند زمینه‌ساز آغاز اصلاحات اقتصادی در کشور هم باشد. درواقع، اکنون که مدتهاست موضوع ترمیم کابینه از سوی برخی مطرح شده و اخیرا هم با نامه ۱۸۷ تن از نمایندگان مجلس به روحانی و درخواست تغییر و ترمیم کابینه، این موضوع وارد فاز جدیدی شد و حال که مسئولان از تصمیم رئیس جمهور برای ایجاد چنین تغییری خبر داده‌اند، چنانچه ایجاد دگرگونی در بخش اقتصادی تنها به جابجایی برخی مهره‌ها محدود شود و جای بعضی از این مدیران ارشد اقتصادی را افراد دیگری بگیرند که به نظر می‌رسد از صلاحیت بیشتری برخوردارند، نمی‌توان چنین تغییراتی را سرآغاز فصل تازه و پرباری در عرصه اقتصادی کشور دانست، چرا که تغییر مهره‌ها هر چند شرط لازم بوده، اما قطعا کافی نیست.

آنچه در این ارتباط، می‌تواند بیشترین اثربخشی را داشته باشد، نه صرفا تغییر مدیران، بلکه بازنگری در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌ است، چون اگر بنا باشد مدیران جدید، قطار اقتصاد کشور را همچنان روی همان ریل سابق برانند، قطعا شاهد مسیر و مقصدی متفاوت از قبل نخواهیم بود. اکنون بسیاری، از ترمیم کابینه به عنوان نسخه شفابخش کشور در حیطه اقتصاد سخن می‌گویند، اما باید دید این تغییر، زمینه‌ساز به وجود آمدن تغییرات عمیق و بنیادین در اقتصاد کشور خواهد شد یا با بسنده کردن به جایگزینی مدیران فعلی با چهره‌هایی دیگر، شاهد ادامه همان روند و طبیعتا به دست آمدن نتایجی نه چندان متفاوت و مطلوب، کمافی‌السابق، خواهیم بود.