پایگاه خبری ربیع/

(از حرف تا عمل)

لم تقولون مالا تفعلون؟

هنوز ۴روز از سال۱۴۰۰ نگذشته بود که رئیس‌جمهور با قاظعیت تمام در جلسه هیئت دولت برای چندمین بار از جلوگیری از گرانفروشی سخن گفت وی در این نطق آتشین چنین اظهار نظر و صدور دستور فرمودند که: «هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد!» روحانی همینجا خواهشی نیز از وزارت صمت و کشاورزی داشت تا اجازه دهند قیمت‌ها در چهار ماه آتی سال جدید ثابت بماند تا مردم احساس راحتی کنند.این سخن حکایت از گرانیها به دست و با تدبیر دولت داشت؟ یعنی هر چه در این چند سال گران شده با برنامه دولت و تدبیر بوده است! این اقرار و اعتراف تکان دهنده تکلیف مردم را روشن کرد؟ چرا که معلوم شد بیش از هر جریانی گرانی ها در دست دولت بوده است و این صداقتی است که رئیس محترم دولت از خود بروز دادند؟ نه آنچه آقای ربیعی بیان کردند! که تا پایان این دولت هیچ چیز گران نخواهد شد؟ و فردای همانروز روز مرغ ۴۵۰۰تومان رسما گران شد و البته غیر رسمی صد در صد؟ گرچه این گرانی تا حدی توانست صف ها را کوتاه کند زیرا تا حدی توزیع مرغ به حرکت در آمد اما هنوز جوهر گرانی مرغ نخشکیده بود که سیمان ۳۵درصد گران شد در حالیکه چند روز سیمان پیدا نمی شد و مردم سر گردان بودند که چه باید کرد؟ ظاهرا شیوه گرانی صد در صدی و عدم توزیع در این گرانی جواب داده است و به یک روال برای گران کردن کالاها تبدیل شده است؟ هر چه را قرار است گران کنند چند روز بی رویه گران می شود شپس در بازار کمیاب و نایاب می شود و گرانی رسمی رقم می خورد و تثبیت می گردد!

بلاخره خواهش آقای روحانی نه تنها تاثیری در ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها نداشت بلکه افزایش چشم‌گیری را در قیمت کالا و خدمات شاهد بوده‌ایم. اما نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا آقای روحانی ریاست کشوری دیگر را برعهده دارد؟ و یا این‌که آیا سایر وزرا و وزرات‌خانه‌ها تحت نظارت شخص و یا ارگان دیگری عمل می‌کنند یا خیر؟

حداقل انتظار می‌رفت با دستور مستقیم رئیس دولت کالاها و خدماتی که قیمت مصوب آن‌ها را دولت تعیین می‌کند افزایشی را به همراه نداشته باشد اما این اتفاق نه‌تنها رخ نداد بلکه در اکثر کالاهایی که قیمت آن سیر نزولی داشته‌ خود دولت افزایش آن را به طور رسمی اعلام کرده است.

این اولین باری نیست که این دست از تناقضات را در اظهار نظر دولتی ها مشاهده می‌کنیم.درسال ۱۳۹۹ برای سه دهک کم‌درآمد جامعه بیشترین فشار گرانی مواد خوراکی وارد شد، برخی مواد خوراکی بیش از ۶۰ در صد گران شدند و بسیاری از سفره ها کم رنگ و کمرنگتر شد و دامنه فقر گسترش پیدا کرد؟ این افزایش فشار تورمی به اقشار کم درآمد در حالی است که رئیس محترم دولت مدعی بودند تا پایان دولتشان فقر مطلق را حذف خواهد کرد اما تاکنون، دولت او نه تنها نتوانسته فقر مطلق را حذف کند بلکه مواد غذایی را نیز از سفره این اقشار حذف کرده است.

معاون اول رئیس جمهور نیز در اظهار نظری، در سال گذشته در حاشیه برگزاری جلسه دولت در پاسخ خبرنگاری که درباره کاهش قیمت کالاها و نیازمندی‌های اساسی مردم گفته بود؟ دعا کنید! وی فروردین امسال نیز مدعی شده‌بود که دولت آقای روحانی با در دست گرفتن مدیریت امور، مانع از ایجاد قحطی و متلاشی شدن اقتصاد کشور شده است!

این سخنان رئیس‌جمهور و معاون او درحالی گفته شده است که سال گذشته هم تورم بی‌سابقه‌ای در انواع کالاهای اساسی مردم داشته‌ایم و هم به لطف احتکار‌ها و عدم نظارت دولت بر توزیع کالا و خدمات، بسیاری از کالاهای اساسی و پیش پاافتاده مردم به سختی پیدا می‌شد و یا اگر هم پیدا ‌می‌شد با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت مصوب کالا عرضه می‌شد و مردم هم به ناچار مجبور به تهیه آن می‌شدند.

نمومه بارز این موضوع هم افزایش قیمت مرغ و کم‌یابی آن در بازار بود. به‌طوری که مردم مجبور شده بودند برای تأمین اساسی ترین کالای مورد نیاز خود باوجود شرایط کرونایی در صف‌های طولانی توزیع مرغ بایستند. سهم دولت نیز از حل این مشکل تنها اظهار نظر معاون اول رئیس جمهور بود که بیان کرده بود در دوره مدیریت ما، مردم نبایند برای تأمین مرغ در صف‌های طولانی بایستند. در آخر با تشکیل قرارگاهی عجیب به نام قرارگاه سامان‌دهی مرغ و افزایش ۴۵۰۰ تومانی این کالا، مرغ با یک قیمت افزایش یافته رسمی و البته قیمت هایی غیر رسمی به سفر‌های مردم بازگشت.

نکته جالب این ماجرا در گردن نگرفتن گرانی‌ها از سوی دولت روحانی است. رئیس‌جمهور در اکثر موارد گرانی کالاها را به تحریم بودن کشور ربط داده است و آن را اصلی‌ترین مشکل معیشتی مردم دانسته. آخرین‌بار نیز این اظهار نظر را در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرده بود و گفته بود: به ما پیشنهاد دادند توزیع کالاهای اساسی را کوپنی کنیم اما خدا توفیق داد و نه تنها سیستم توزیع کوپنی برقرار نشد، بلکه وفور کالا نیز وجود داشت. در سال گذشته به دلیل کرونا حتی کشورهای توسعه‎یافته در تامین و توزیع کالا دچار مشکل شدند.

درسال جدید انتظار می‌رفت با وجود اظهارات رئیس دولت مبنی بر کنترل قیمت‌ها و همین‌طور با احضار وزرای صمت و جهاد کشاورزی به دیوان محاسبات به‌علت گرانی بی‌رویه کالاها در سال گذشته، سال ۱۴۰۰ و حداقل در چهارماه باقی‌مانده از دولت آقای روحانی قیمت‌ها از چیزی که هست گران‌تر نشود که گویا این موضوع نیز خیالی خام بود.و حالا باید گفت مسئولان محترم لم تقولون مالا تفعلون؟

 مظفر حاجیان