به گزارش پایگاه خبری ربیع، چه کسی یا ارگانی پاسخگوست؟ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده چه نقشی دارد؟ قیمت‌ها با وجود کاهش قیمت دلار همچنان در پروازند، کاهش که پیشکش!
در حالی که قیمت ارز در حال کاهش است و چند روزی است سیر نزولی را طی می‌کند، اما هیچ تأثیری بر قیمت کالاها نداشته است؛ بلکه کالاهای اساسی و خوراکی‌ها همچنان گران می‌شوند. در همین روزها شیر برای چندمین بار گران شد و نان گام اول گرانی را برداشت. چه کسی یا ارگانی باید بر قیمت‌ها نظارت یا تعیین قیمت کند؟ بازار رها شده و کسی حاضر به کنترل نیست! بازار لوازم خانگی رها شده و اختلاف قیمت چند میلیونی لوازم خانگی حتی در چند مغازه‌ مشهود است اما هیچ شخص حقیقی و حقوقی مسئولیت گرانی را بر عهده نمی‌گیرد و علاقه‌ای به اصلاح این وضعیت بازار ندارد؛ چون همه چیز گران و سودشان کم شده است؛ آیا دولت و سازمان حمایت در این وضعیت باید این بازار را رها کنند؟
به اعتراف سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تخلفات تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم‌ خانگی در صدر جدول گران‌فروشی قرار دارد. بازار لوازم خانگی در هشت ماهه گذشته یکی از پرتنش‌ترین بازارها بوده است؛ از افزایش سه تا چهار برابری قیمت کالاها گرفته تا کمبود و نایاب‌شدن بعضی لوازم و توقف فروش بعضی برندهای خارجی همگی موجب نابسامانی بازار شده است؛ این در حالی است که از ابتدای اردیبهشت‌ماه با نام واردات مواد اولیه، ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنعت تعلق گرفته و از مردادماه نیز قیمت‌هایشان آزادسازی شده است. رفتار تولیدکنندگان نشان از این دارد که فرصت فعلی را به زمینه‌ای برای سودجویی بیشتر و گرانی چند برابری قیمت‌ها تبدیل کرده‌اند و سازمان حمایت نیز متأسفانه پنهانکاری می‌کند؛ زیرا عوامل این سازمان نیز خود دستی در کار دارند و شاید ذی‌نفع باشند. اینکه تعزیرات اندک جریمه‌ای در این ۸ماهه کرده است، دردی را دوا نمی‌کند. گرانی‌های چندبرابری، اختلاف‌ قیمت ۴ تا ۵ میلیون تومانی در یک کالا در مناطق مختلف و گران‌فروشی‌های ۳۰ تا ۴۰درصدی و بیشتر مشکلاتی است که مردم را می‌رنجاند.
اکنون با توجه به توقف واردات و قاچاق، بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی و خارجی که در داخل تولید می‌کنند، است؛ اما به دلیل پافشاری تولیدکنندگان بر قیمت‌های غیرواقعی رکود بر بازار حاکم است و جز کسانی که اجبار به خرید دارند، خریداران دست نگه داشته‌اند. البته گفته می‌شود از خرداد تاکنون هیچ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان لوازم ‌خانگی اختصاص نیافته است که این کار درستی است؛ مگر اینکه آنها به کاهش قیمت روی آورند و حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت کنند.
بیان این نکته حائز اهمیت است که قیمت لوازم‌ خانگی تولید داخل آنقدر زیاد است که حاشیه سود برای فروشندگان پایین آمده است. از ابتدای اردیبهشت تاکنون کالاهای خارجی ۱۵۰درصد و کالاهای داخلی بین ۸۰ تا ۱۲۰درصد افزایش قیمت داشته است. حالا چه کسی باید این افزایش قیمت‌ها را برگرداند و با قیمت روز دلار منطبق کند، معلوم نامعلوم است. اکنون با این گرانی سرسام‌آور چه باید کرد؟ اینکه بگوییم مردم از خرید دست بردارند تا قیمت‌ها منطقی شود، حرف درستی نیست؛ اگرچه می‌تواند تأثیرگذار باشد، اما باید مسئولان مرتبط فکری اساسی کنند.
حالا دلار نزدیک به نصف قیمت قبل شده است؛ آیا این انتظار درستی نیست که به همین نسبت قیمت‌های تأثرگرفته از گرانی دلار کاهش یابد و دست‌کم کالایی که قیمتش ۴برابر شده است، به نصف کاهش یابد؟ کجایند مسئولان تصمیم‌گیرنده‌ای که شعار مردم سرمی‌دادند و می‌دهند؟ چرا اکنون حتی یک قدم کوچک برای مردم و به نفع مردم برنمی‌دارند؟ آیا فکر می‌کنند با یک یا چند سبد کالا این گرانی جبران‌ می‌شود؟ چه اشتباه بزرگی است این فکر! اگر قیمت‌ها متناسب با قیمت روز دلار شود، این هنر و تکلیفی است که موجب رضایت و اعتماد عمومی مردم به خاصیت‌داشتن مسئولان می‌شود، وگرنه خاصیت مسئولان را باید کجا دید؟ حتما در گرانی‌های نجومی یا حقوق‌های نجومی یا… .
اکنون شرایط به گونه‌ای است که روزبه‌روز خط فقر در حال تغییر است و جمعیت بیشتری به خط فقر می‌رسند و درواقع سقوط اقتصادی دارند؟ مگر نه این است که در فاصله یک ماه شیر و ماست و پنیر که قوت و غذای خانواده‌های ضعیف است، چند بار گران شده است؟ این گرانی‌های پشت سر هم و سرسام‌آور یعنی کوچک‌شدن سفره ضعفا و فقرا. کارگران و کارمندان جزء و بیکاران و بی‌خانه‌ها که جای خود دارد؛ آیا کسی به فکر است؟ افزایش حقوق‌ها راه‌حل مسئله نیست؛ زیرا به تبع آن دوباره گرانی و تورم خواهد بود؛ به‌ویژه که کنترل محسوس و مفیدی بر نرخ و بازار وجود ندارد. تنها راه‌حل مؤثر کاهش قیمت‌هاست که می‌تواند تا حدی مرهمی بر درد مردم باشد.
توزیع به عدالت یارانه‌ها نه مساوی، راهکار دیگر است؛ توزیع عادلانه یعنی خدمات دولت به قیمت از مصرف‌کننده و استفاده‌کننده دریافت و در حد معمول و متعارف برای همه رایگان عمل شود و ویلادار و سرمایه‌دار و خانه‌بزرگ‌ها هزینه اضافه بر سازمانشان را خود بپردازند؛ همانند آن پیشنهادی که برای توزیع بنزین شده است که به هر ایرانی بنزین تعلق گیرد، حتی اگر خودرو ندارد تا او نیز به حق خود از بیت‌المال دست پیدا کند.