گام اساسی مجلس برای رضایت بخشی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دوره دوازدهم با رأی مردم انتخاب شدند، در ایامی که گذشت نامزدها با حضور در مجامع مردمی و از طریق تبلیغات صوتی و تصویری و پوسترهای انتخاباتی بخشی آر برنامه‌های خود را بیان کردند که در برنامه همه آنها اندک مسائل ملی و فراوان مسائل منطقه‌ای دیده می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دوره دوازدهم با رأی مردم انتخاب شدند، در ایامی که گذشت نامزدها با حضور در مجامع مردمی و از طریق تبلیغات صوتی و تصویری و پوسترهای انتخاباتی بخشی آر برنامه‌های خود را بیان کردند که در برنامه همه آنها اندک مسائل ملی و فراوان مسائل منطقه‌ای دیده می‌شود. اکنون منتخبان باید وعده‌های داده شده را مرور کنند و برای تحقق آن با مشورت اهل فن هر موضوع طرح آماده کنند، طرح‌های علمی، منطقی و با حساب و کتاب که بتواند سایر نمایندگان را متقاعد کند و به قانون تبدیل شود و به عرصه اجرا گذاشته شود. اما آنچه ضرورت است و جای آن در مجلس تا حد بسیار زیادی خالی است مسئولیت نظارتی مجلس است که هنوز نتوانسته جایگاه خود را بیابد! مجلس باید وارد شود و با استفاده از وظیفه نظارتی خود مدیران جهادی را بخط کنند و برای مبارزه جانانه و بر اساس قانون با تبعیض و فساد شیرینی رأی یازدهم اسفند را به کام مردم بنشانند. اما مجلس دوازدهم، با وجود نمایندگانی که هر یک صاحب ایده و پیگیر وعده‌هایی هستند از کدام راه حل خلاقانه می‌تواند استفاده کند تا در یک برنامه میان مدت، نشان دهد توانایی تغییر دارد؟
در واقع علاوه بر «تصمیم به تغییر»، نیاز به «برنامه برای تغییر» هم وجود دارد. برنامه‌ای عملیاتی که مشخص کند کنش‌های مجلس شورای اسلامی، در کنار تمام بازیگران عرصهٔ حکمرانی در کشور چگونه می‌تواند بیشترین اثر رضایت‌بخش و کمترین تبعات ناخواسته را به‌دنبال داشته باشد. قانون راه و مسیر کشور به سمت قلّه‌های رشد را مشخص می‌کند و مجلس متعهّد این ریل‌گذاری و رهگشاییِ حیاتی است. همهٔ دستگاه‌های حکومتی و مردمی، یعنی قوه مجریه و قوه قضائیه سایرین، وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرای این وظیفه نیز -علاوه بر قوّهٔ قضائیّه که مسئولیّتش تضمین اجرای قانون است- در خود مجلس پیش‌بینی شده است که حقّ تحقیق و تفحّص، حق ردّ و قبول مدیران ارشد قوّهٔ مجریّه، حقّ تذکّر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است. پس اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن بدرستی استفاده شود، کشور به هدف‌های والای خود دست می‌یابد. یکی از وظایف نمایندگان اصلاح قوانین است نمایندگان باید با لحاظ تورمِ قوانین موجود که در موارد متعددی با مقاصد و اهداف آن نیز هم رأی هست، بدنبال اصلاح این قوانین از حیث «ریل‌گذاری» برای راهگشایی باشد. این اقدام از طریق ارزیابی قوانین و در نظر داشتن اولویت‌های کشور محقق می‌گردد. به این ترتیب پس از ارزیابی، کاستی‌های قانون برطرف می‌گردد و در این صورت، قانونگذار همان زمان که قانون وضع می‌کند ریل اجرا و ضابطهٔ نظارت را هم مشخص می‌کند به‌ویژه آنکه بسیاری از قوانین در مدتی که تجربه شده‌اند زوایای بیشتری از چالش‌ها و کاستی‌های خود را به نمایش گذارده‌اند و حالا لازم است «درست» شوند. از طرفی علاوه بر اینکه قانون باید در مفاد خودش امکان نظارت را فراهم کند، قانونگذار باید از مجریان نیز رعایت آن را بخواهد.
مطالبهٔ این رعایت «در خود مجلس پیش‌بینی شده است که حقّ تحقیق و تفحّص، حقّ ردّ و قبول مدیران ارشد قوّهٔ مجریّه، حقّ تذکّر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است.» برمجلس لازم است برای برنامه‌های اجرایی کشور، مدیران توانمند و متعهد به خدمت بگیرد که از یک سو علم و توان کار داشته باشند و از سوی دیگر در مقابل مفاسد اقتصادی، سیاسی و اداری مصون باشند و این در زمان رأی اعتماد به اعضاء دولت و تعیین مدیران میانی باید مورد توجه قرار گیرد. در غیر اینصورت همه برنامه‌هایی که مجلس برای آن قانون وضع می‌کند در مرحلهٔ اجرا گیر کرده و به نتیجه نمی‌رسد؛ کما اینکه قانون خوب در کشور فراوان داریم اما در اجرا درست عمل نمی‌شود و نظارت درستی هم صورت نمی‌گیرد. بدون تردید مجلس ابزارهای متعددی در اعمال نظارت بر قوه مجریه دارد، ولی آیا مجلس دوازدهم با توجه به جمیع مسائلی که کشور با آن روبرو است و ملاحظاتی که در گرداگرد هر مسئله وجود دارد می‌داند از کدام ابزارها کی و چگونه استفاده کند تا یک نظارتِ کارآمد و البته کم هزینه برای کشور سامان یابد؟ و اما نمایندگان منتخب اصفهان باید در مسئله آب که موضوع اصلی اصفهان است قوانین آب را به دقت مطالعه و در جهت اجرای آن وارد عمل شوند؟ اگر در گذشته قانون عمل نشده که قطعاً نشده پیگیر قانونی و قضایی داشته باشند؟ باید معلوم شود چرا آب زاینده رود که ملک کشاورزانی بوده که پول آنرا پرداخته‌اند به دیگران واگذار شده است؟ فرو نشست اصفهان ناشی از چیست و آیا نباید مسببان آن باز خواست شوند؟ ترک فعل‌های حل معضل آب و فرو نشست و حتی آلودگی هوا ناشی از عدم نظارت بر کار مجریان است که لازم است نمایندگان دوره دوازدهم با هماهنگی قوه قضائیه وارد عمل شوند و با قاطعیت نظارتی ترک فعل‌ها به صفر برسد. نا شایسته سالاری‌ها ناشی از ضعف نظارت است اگر نمایندگان از اختیار نظارتی خود استفاده نکنند اجرا راه خود را خواهد پیمود و بسیاری از قوانین خوب بر زمین خواهد ماند! انتظار می‌رود مجلس دوازدهم نقش نظارتی خود را قوت بخشد و از این موضع کئتاه نیاید و معامله هم نکند؟
مظفر حاجیان