کولبری جرم نیست، کولبری درد است
ماجرای تلخ درگذشت دو نوجوان کولبر بار دیگر نگاه‌ها را به سمت ماجرای این قشر خاص و مظلوم در کشورمان معطوف کرد.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، ماجرای تلخ درگذشت دو نوجوان کولبر بار دیگر نگاه‌ها را به سمت ماجرای این قشر خاص و مظلوم در کشورمان معطوف کرد.
کولبر اصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین به افرادی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مشغول به کار هستند. کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود کالای غیرقانونی خارجی می‌کنند.
اولین نکته‌ای که در تحلیل قاچاق کولبران باید به آن پرداخت جنبه فرهنگی این مسئله است، بدین معنی که درک و تعریف بسیاری از مردم مناطق مرزی که کولبران نیز بخشی از آنها هستند از قاچاق و مرز تا حد زیادی با تعریف قانونی آن متفاوت است و درک و ذهنیت مشترکی در این زمینه وجود ندارد؛ کولبران در شهرهای مرزی به عنوان افرادی شریف و زحمت کش که در پی کسب روزی و معیشت حلال هستند مورد تقدیر مردم قرار می‌گیرند در حالی که از نگاه دولت کولبری نوعی قاچاق کالاست و کولبران از نگاه قانون فعلی مجرم به حساب می‌آیند.
همین تفاوت نگاه هم اصل و اساس چالش بین مردم و قانون است. با وجود اینکه رهبر انقلاب درباره کولبری عنوان کرده که نباید این افراد مجرم محسوب شوند اما با این وجود همچنان مقاومت‌های عجیبی درباره ساماندهی وضعیت کولبران در مجلس و دولت وجود دارد.
«طرح ساماندهی کولبران» و متمرکز کردن آنها در بازارچه‌های رسمی که قرار بود «پیله‌وری» از طریق گذرگاه‌های امن را جایگزین «کولبری پرخطر» کند. یکی از طرح‌هایی که بنا بود به کمک کولبران بیاید، اما هیچ خبری از این طرح نیست.
خرداد ۹۷ هم هیئت‌دولت تصمیم گرفت به کولبرانی دارای مجوز تردد در روستاها و شهرهایی که کمتر از ۲۰ کیلومتر با مرز فاصله دارند، تخفیف مالیاتی یا سود بازرگانی بدهد. سقف تخفیف سود بازرگانی برای هریک از خانوارهای ساکن در این مناطق ۷۰۰ هزار تا ۸/۲ میلیون تومان اعلام شد.
۲۴ خرداد ۹۸، معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه تصویب‌نامه ساماندهی کولبران اجرایی نشد، گفت: «تقویت مرزنشینان و ساماندهی کولبران از اولویت‌های کاری دولت است.»
۲۶ تیرماه ۹۸، محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ساماندهی وضعیت کولبران را در گرو فعال‌شدن واردات در مرز سیرانبند دانست. به گفته وی یکی از مصوبات سفری که روحانی، رئیس‌جمهور طی چهار ماه قبل و اواخر سال ۹۷ به عراق داشت مربوط به بازارچه سیرانبند بانه و سیف سقز بوده است، اما تاکنون هیچ یک ازاین طرح‌ها اجرایی نشده است.
محسن مددی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی هم ۳۱ تیر ۹۸ در نشستی خبری از ایجاد کمیته مشترک در بین استان‌های درگیر با کولبری خبر داد و گفت: «در صورت موافقت سازمان مرکزی در راستای ایجاد مشاغل جایگزین کولبری از طریق ارائه آموزش‌های مهارتی گام‌های ویژه‌ای در پنج استان درگیر معضل کولبری برداشته خواهد شد.» متاسفانه از این طرح نیز مانند دیگر طرح‌ها خبری نیست.
قاچاق محدود کولبران در واقع هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد و این موضوع تفاوت فاحشی با موضوع قاچاق سازمان یافته‌ای که از سوی برخی افراد پر نفوذ در حال انجام است دارد، با این حال سخت گیری و خشونتی که در برخورد با کولبران وجود دارد به هیچ وجه در برخورد با قاچاقچیان پر نفوذ ساکن کلانشهرها وجود ندارد.
دلیل این موضوع هر چه هست باعث شده در سال‌های اخیر به خصوص در فصل زمستان شاهد تراژدی‌های تلخی برای کولبران باشیم.
آنچه که برای آزاد و فرهاد خسروی رخ داد متاسفانه نه اولین اتفاق تلخ این سالها بود و نه آخرین آنها.
تا زمانی که موضوع اشتغال در شهرهای مرزی به خصوص مناطق کردنشین حل نشود ساکنان مظلوم این مناطق راهی جز کولبری ندارند و ساماندهی نکردن وضعیت کولبران نیز قطعاً منجر به تراژدی‌های تلخ بیشتری خواهد شد.
در پایان باید گفت نظر جمعی مردم بر هر قانونی اولویت دارد و این مردم هستند که باید درباره موضوعات این چنینی حرف اول و آخر را بزنند، بر همین اساس تغییر قانون فعلی و ساماندهی وضعیت کولبران یک خواست مردمی است و دولت و مجلس به عنوان خدمتگزاران مردم می‌بایست خواست مشروع مردم را اطاعت کنند.
کولبری از نگاه عموم مردم کشور نه تنها جرم نیست بلکه یک درد است، دردی که درمان آن در دست دولت و مجلس است.