کنترل و کاهش قیمتها، مطالبه عمومی
مردم انتظار داشتند و دارند با تغییر تیم اقتصادی دولت ثبات قیمتها در بازار شکل گیرد؛ چنانچه گامهای اولیه این تیم و اقدامات بازدارنده قضایی کشور توانست تا حدی به کنترل پروازی افزایش قیمت دلار بینجامد و سیر نزولی قیمت دلار در هفتههای گذشته برای همه ملموس شد.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، مردم انتظار داشتند و دارند با تغییر تیم اقتصادی دولت ثبات قیمتها در بازار شکل گیرد؛ چنانچه گامهای اولیه این تیم و اقدامات بازدارنده قضایی کشور توانست تا حدی به کنترل پروازی افزایش قیمت دلار بینجامد و سیر نزولی قیمت دلار در هفتههای گذشته برای همه ملموس شد.
در این میان کالاهایی که با افزایش حبابی قیمت دلار بیرویه و غیرقابل انتظار افزایش قیمت داشتند، در حالی که عمدتا از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده بودند، همچنان رو به افزایش قیمت دارند؛ مثل اینکه ترمز بریده و قابل کنترل نیستند؛ گرچه اگر عزم و اراده مسئولان قرار گیرد و بخواهند، این افزایش قابل کنترل خواهد بود؛ حالا چرا بیتوجهی به موضوع شد و میشود الله اعلم.
واقعیت این است که افزایش بیرویه قیمت کالاها و اجناس مردم را آزار میدهد؛ به گونهای که اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم با افزایش روزانه قیمت همراه است؛ حتی ثبات قیمتی نیز وجود ندارد.
تحولاتی که در بازار ارز و اقتصاد کشور روی داد، قیمتهای بسیاری از کالاها و خدمات را بالا برد؛ به گونهای که با درآمدهای ثابت بسیاری از مردم جبران این رمیدن قیمتها ناممکن شد. اکنون بسیاری از خانوارها برای اینکه بتوانند دخل و خرج خود را تنظیم کنند تا به آخر ماه و زمان دریافت حقوق بعدی برسند، از هزینههای لازم و واجب خود کاستند.
براساس آمارهای موجود هماکنون به دلیل افزایش قیمت بسیاری از اقلام و ارزاق همچون گوشت، مرغ، تخممرغ، برنج، لبنیات و…، مصرف این مواد غذایی به طور چشمگیری کاهش داشته است و حتی وزارت بهداشت درباره مصرف کم لبنیات و گوشت هشدار داده است. قیمت بعضی کالاها و اجناس از حداقل ۲۲درصد تا ۷۰در صد افزایش داشته و کالاهایی نیز حتی تا ۲۰۰ و ۳۰۰درصد افزایش قیمت داشتهاند؛ این در حالی است که قشرهای حقوقبگیر اعم از کارمند و کارگر افزایش درآمدی نداشتهاند و زندگی بر آنها سخت و تنگ شده است؛ بماند اینکه بسیاری بیکارند و خانه و درآمدی حتی اندک نیز ندارند که معلوم نیست چگونه باید زندگی کنند. بخش خصوصی نیز به دلیل رکود و تورم قادر به افزایش حقوق کارگران خود نخواهد بود؛ بنابراین کسانی که اشتغال هم دارند، امرار معاششان سخت و نگرانکننده شده است. البته کسی فکر نکند با یک سبد کالا یا بیشتر میتوان این وضعیت را هموار و دردی را دوا کرد.
تردیدی نیست که بسیاری از کالاها و اجناسی که با افزایش قیمت شدید همراه بوده است، ارتباط چندانی با افزایش نرخ ارزهای خارجی بهویژه دلار و یورو ندارد؛ این اتفاق را میتوان یک فرصتطلبی و سودجویی نامشروع از سوی برخی در این زمینه دانست که به علت ضعف نظارت و ناتوانی مسئولان در کنترل بازار حاصل شده است.
جای خوشحالی است که رئیسجمهور در جلسه هفته گذشته هیئت دولت در این زمینه گفت: «باید تلاش کنیم قیمت اجناسی که در اختیار مردم قرار میگیرد، کاهش یابد و در حد لازم کنترل صورت بگیرد؛ در این راستا همه دستگاهها ازجمله ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات فعالتر باشند و در آییننامهها و چهارچوبهایی که در دولت تصویب میشود، این موارد مورد توجه قرار گیرد.»
با وجود تأکیداتی که از سوی مسئولان بهویژه رئیسجمهور در این زمینه میشود، شاهد کاهش قیمت کالاهایی که بیرویه افزایش یافته است، نیستیم؛ مقاومتی که از سوی تولیدکنندگان در این زمینه میشود، چه دلیل و علتی میتواند داشته باشد؟ آیا محصولاتی که تولید داخل است به نرخ ارز ارتباط دارد؟ آیا تولیدکنندگان در این شرایط در فکر سود هنگفت خود از آشفتگی موجودند؟ آیا برخی از آنها در راستای اهداف دشمن حرکت میکنند؟
آیا بسیاری از آنها که همه بارشان را با دلار ۷ تومانی بستهاند، میخواهند جبران کرده باشند که توانستهاند از صفر به هزارها برسند یا خود را هنوز طلبکار دولت و مردم میدانند، زیرا هیچ نداشتند، حالا هم به آنچه میخواستند نرسیدهاند؟ آیا وقت آن نرسیده دستگاههای نظارتی یقه کسانی را که از نردبان بیتالمال بالا رفتهاند و اینگونه قدرنشناسی میکنند و در پی مکیدن خون مردماند، بگیرد و بگوید این همه مال و منال را در چند دهه و از زمانی که هیچ نداشتی و با وام بیسود و دلار ۷ تومانی به راه انداختی، از کجا آوردی؟
البته بسیاری از کارخانههای تولیدی کشور همچنان دولتی هستند و بسیاری دیگر متعلق به بخش خصوصی؛ روشن است که دولت بهسادگی میتواند تولیدکننده بخش دولتی را وادار کند تا قیمتها را متعادل و منصفانه کند و به دست مردم برساند؛ اگر برای تولید داخل ارز با قیمت مصوب دولتی داده میشود، نباید شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و اجناس باشیم و اگر چنین کارخانههایی این ارز را دریافت میکنند، اما محصول خود را گران به مصرفکننده میرسانند، قطعا باید با آنها برخورد قانونی شود.
امروز کشور در جنگ اقتصادی با دشمن به سر میبرد؛ اگر مسئولان به این شرایط اعتقاد دارند که باید داشته باشند، باید در چنین شرایطی عملکرد مناسب و مقتدرانهتری دیده شود؛ گمان نمیرود با بخشنامه و مصوبه و دستور بتوان آنهایی را که با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی سوداگری میکنند، وادار به تمکین و اجرای قانون کرد؛ بلکه اوضاع موجود نشان از نیاز به رفتار و برخورد قاطعانهتری دارد.
اکنون که قیمت ارز در بازار کاهش یافته و دولت برای تولید، واردات کالاها و اجناس مورد نیاز و مواد اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت میکند و باید شاهد کاهش قیمتها باشیم، مردم میپرسند با وجود چنین اتفاقی چرا قیمتها کاهش نمییابد؟ چرا تولیدکنندگان تن به کاهش قیمت نمیدهند؟
چرا مدیر یک کارخانه لبنیاتی جرئت میکند پس از جریمهشدن بگوید ما به گرانفروشی ادامه میدهیم و آب از آب تکان نمیخورد؟ معلوم میشود برخوردها هنوز اساسی و بازدارنده نیست؛ باید برخورد قاطع شود که این انتظار و مطالبه تمامی آحاد جامعه است.