مظفر حاجیان

به گزارش پایگاه خبری ربیع، آمار و ارقام در رسانه‌ها حکایت از تورمی ۷۰ درصدی مواد غذایی و برخی کالاهای اساسی دارد؟ هر چند تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد مطرح می شود. دولت سیزدهم نزدیک به یکسال و نیم است کارش را شروع کرده و در این مدت همتش را در جهت تغییر شرایط بویژه در عرصه اقتصاد و معیشت بکار بسته است اما تورم حاضر نیست دست از سر این مردم بر دارد، تورمی که بخش اعظمش کاذب است و خودمان یعنی هم مصرف کننده و هم تولید کننده در آن دخیل هستند اما آن که بیشترین دست را در کار افزایش تورم دارد دلالهایی هستند که نان به نرخ روز می خورند و جیبشان اینقدر پر طمع است که به هر قیمتی از مکیدن خون مردم دست بر نمی دارند و نهادهای نظارتی نیز آنچنان که باید وارد عمل نمی شوند تا دست این غارتگران جیب مردم بریده در حدی کوتاه شود! حالا دولتی ها باید وارد تقویت کمی و کیفی تولید باشند و با بکار انداختن شبانه روزی تولید بازار را اشباع کنند که البته و بطور حتم برخی تولید کنندگان نیز برایشان سخت است چون اشباع بازار قیمت ها را تثبیت می کند و آنها را از سودهای کذایی و گاهی نجومی و نیم نجومی باز می دارد. راستش ما خودمان به خودمان و به همدیگر رحم نمی کنیم باید تغییر نگرش بوجود آید و از منفعت طلبی ها و زیاده خواهی های مادی فاصله گرفته شود! باید انصاف احیا شود؟ باید بار دیگر بیاد بیاوریم بنی آدم اعضای یکدیگرند! باید به یاد بیاوریم من لایرحم لاترحم؟ باید بیاد آوریم …. اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مامور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی شد.

به این علت است که انصاف ترمز بریده و از فرهنگ ما فاصله گرفته است؟ تردیدی نیست که یکی از مهمترین مطالبات مردم از دولت سیزدهم که از همان زمان انتخابات برجسته‌ترین مطالبه مردمی بود، کنترل و کاهش نرخ تورم بود و این مطالبه همچنان و به موازات افزایش قیمت ها پر رنگ و پر رنگتر می شود. این موضوع به دلایل مختلفی حائز اهمیت است چرا که عدم کنترل نرخ تورم نه تن‌ها بنیان معیشتی خانواده، بلکه کار، اشتغال، تولید و در نهایت توسعه و رشد اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر دولت برنامه‌ای برای کنترل وکاهش نرخ تورم داشته باشد با کمک مردم می تواند اجرایی کند اما باید این برنامه شفاف اطلاع رسانی شود که به نظر می رسد خیلی دیر شده است! اگر دولت درصدد تدوین نقشه برای کاهش و کنترل نرخ تورم است چند موضوع مهم را باید در دستور کار خود قرار دهد که یکی از اولویت های اصلی برنامه ریزی برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش ارزش پول ملی کشور است. از سوی دیگر دولت به هیچ وجه نباید همانند دولت‌های گذشته به قیمت گذاری دستوری متوسل شود. هر گونه اجبار تولید کننده به اعمال قیمت های مورد نظر دولت که قیمت گذاری دستوری نامیده می شود می تواند به طور کامل تولید را از بین ببرد و زمینه سقوط تولید در اقتصاد را فراهم کند. با سقوط تولید، نه تن‌ها دولت موفق به کاهش نرخ تورم نمی شود، بلکه با افزایش نرخ تورم، دولت در اجرای نقشه کاهش نرخ تورم موفق نخواهد بود البته قیمت گذاری براساس واقعیت‌های جاری برای پیشگیری از سوء استفاده کنندگان امری ضروری است.

دولت برای کاهش نرخ تورم باید سناریوی عملی برای کاهش رشد نقدینگی داشته باشد، باید با اصلاحات اساسی و سیاست گذاری‌های درست داخلی و خارجی، بتوانیم هزینه‌های تولید را کاهش دهیم. اگر این موارد محقق شود، یعنی شرایط برای کاهش قیمت ها به صورت منطقی فراهم شده و دولت در اجرای نقشه ضد تورمی خود موفق عمل کرده است. کاهش هزینه‌های تولید امری واجب و اجتناب ناپذیر است و الا اگر وضعیت غیر از این باشد و به کاهش هزینه‌های تولید نرسیم تثبیت قیمت ها و ترمز تورم نخواهیم داشت.

اگر دولت به صورت غیرمنطقی دستور کاهش قیمت را بدهد، طبیعتا در چنین شرایطی تولید کننده نمی تواند تولید مقرون به صرفه ای داشته باشد. پس دولت به جای اینکه وارد بخش تقاضا و قیمت شود، باید وارد مسائلی چون عرضه کالا، کاهش هزینه تولید به خصوص واردات ماشین آلات و تکنولوژی‌های مورد نیاز تولید شود و از این طریق تولید کننده را حمایت کند و با نظارت این حمایت را به مصرف کننده برساند. از طرفی علاوه بر کاهش نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی! باید بودجه سال آتی بدون کسری تدوین و بسته شود. افزایش دستمزدها نیز تورم زا خواهد بود که باید بجای این اقدام ترمز تورم کشیده شود یا یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد و بر عملکرد آنها نظارت جدی و دائمی صورت گیرد. جهت دار کردن یارانه‌های پنهان و حذف سرمایه داران از گردونه یارانه‌های آشکار و پنهان تاثیر زیادی در توقف تورم و حتی کاهش آن خواهد داشت. نگاهی به حقوقها و خذف قانونی حقوقهای نجومی و ماموریت های کم یا بی خاصیت نیز در حدی موثر خواهد بود. عزم جزم برای مقابله با مالیات گریزان خیلی می تواند کمک کار باشد و البته برداشتن فشار مالیاتی از گرده تولید کنندگان کالاهای اساسی بمنظور کاهش هزینه‌های تولید نیز مسیر را برای کاهش تورم هموار خواهد ساخت. اگر بودجه بدون کسری تدوین شود و دولت مراقبت کند که مجبور به اسقراض از بانک مرکزی نشود به کاهش تورم کمک شایانی می نماید.

در نهایت باید گفت داشتن نقشه راه برای کنترل و کاهش نرخ تورم یک اولویت مهم برای دولت است چرا که این موضوع مطالبه اصلی مردم از دولت سیزدهم است. برای کاهش نرخ تورم دولت باید تمام اصلاحات ساختاری داخلی و خارجی را مد نظر قرار دهد و به داد اقتصاد برسد. اصلاحات اقتصادی ضرورتی است که مردم در انتظار آن هستند که در یکسال و چند ماه گذشته این انتظار برآورده نشده است!

مظفر حاجیان