به گزارش پایگاه خبری ربیع، بدون تردید و به گواه اکثر کارشناسان اقتصادی، پیدایش ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران از عجیبترین تصمیمات اقتصادی دولت قبل بود، برنامه خلقالساعهای که بدون مطالعه، بررسی همه جانبه و فراهم بودن پیشنیازها و الزامات اجرایی آن عملیاتی شد و به همین خاطر، از همان روزهای اول شکست آن قابل پیشبینی بود.
روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۷، ارز ۴۲۰۰تومانی توسط معاون اول وقت رئیسجهور به اقتصاد کشور معرفی شد تا مانع از افزایش قیمت کالاها شود. ارزی که به دلیل عدم مطالعه صحیح و فراهم کردن زیر ساخت ها به تمامی اجناس اختصاص دادهشد. با گذشت زمان و آغاز مشکلات متعدد در مورد اختصاص ارز ترجیحی، فهرست کالاها کاهش پیدا کرد و در نهایت این ارز تنها به ۷قلم کالا از جمله دارو، گندم، نهادههای دامی، دانههای روغنی و روغن خام اختصاص پیدا کرد.
با این وجود ارز ترجیحی نتوانست موجب ثبات قیمتها در بازار شود و بررسیها حکایت از این دارد که از زمان اختصاص ارز ترجیحی تا به امروز متوسط قیمت کالاهای اساسی با رشد بیش از ۴۰۰ درصدی روبرو بوده است. به طور مثال قیمت شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی تا پیش از اختصاص ارز ترجیحی یک هزار و ۵۲۵ تومان بوده است. با وجود اینکه نرخ ارز ترجیحی همان ۴۲۰۰ تومان باقی مانده اما نرخ همان محصول در میانههای اردیبهشت سال جاری و قبل از حذف ارز ترجیحی ۸ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است که حکایت از رشد ۴۳۱ درصدی دارد.
رانت و فساد نیز حلقه دیگری از عدم کارایی ارز ترجیحی بوده است و پرونده واردات کره و … نمونهای از پروندههای فساد این ارز بوده که در دستگاه قضایی کشور مورد بررسی قرار گرفتهاست. اما نکته عجیب ماجرا به فروش کالاهای دارای ارز ترجیحی ایران در کشورهای همسایه مربوط میشود به گونهای که در بازارهای عراق، پاکستان، کویت، بحرین، امارات و … آرد، روغن، ماکارونی و سایر محصولات تولید شده با ارز ترجیحی به وفور یافت میشود.
به بیان دیگر ارز ترجیحی کشور که هدف از تخصیص آن کمک به اقشار ضعیف جامعه عنوان میشد، نصیب قاچاقچیانی که کالاهای خود را به کشورهای همسایه انتقال داده و درآمدهای کلانی از این طریق کسب کردهاند. در برخی موارد نیز شاهد پدیده عجیبی به نام صادرات یارانه بودیم یعنی مثلا در مورد ماکارونی که مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تأمین میشد، صادرات با قیمت تمام شده پایینتری صورت میگرفت و بهای آن به جیب عدهای خاص میرفت!
کمبود آرد در کشورهای عراق، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه پس از آزاد سازی قیمت آرد در کشور، موید این نکته است که حذف ارز ترجیحی در کمترین حالت ممکن باعث عدم خروجی سرمایه ایرانی و کاهش قاچاق از کشور شدهاست.
همچنین بررسیها حکایت از این دارد که روغن در اقلیم کردستان نیز کمیاب شدهاست و حتی برخی از مواد غذایی نظیر روغن و نان در امارات متحده عربی با افزایش قیمت مواجه بودهاست، هرچند کمیابی و افزایش قیمت مواد غذایی در سایه جنگ اوکراین و روسیه عاملی تاثیرگذاری بودهاست اما نباید نقش حذف ارز ترجیحی و از بین بردن توجیه اقتصادی قاچاق آرد و روغن از ایران به کشورهای همسایه در این ماجرا را نادیده گرفت.
نکته بعدی در خصوص ارز ترجیحی به عدم توزیع عادلانه ثروت مربوط میشود که تنها راهکار در جهت توزیع عادلانه ثروت بحث اعطای یارانه است، فارغ از این مسئله که نواقصی در دهک بندی افراد رخ داده است اما توزیع عادلانه ثروت برای اولین بار در کشور محقق شده است.
به بیان دیگر تا به امروز افراد ثروتمند جامعه بیشترین بهره را از یارانه اعطایی بهرهمند داشتهاند، البته هنوز این یارانه در حوزه سوخت پابرجا است و باید برای حذف یارانه پنهان در حوزه سوخت نیز شرایطی مهیا شود.
درواقع بررسی میزان مصرف مواد خوراکی دارای ارز ترجیحی حکایت از تفاوت میزان سرانه در دهکهای مختلف کشور دارد و دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک جامعه، با مصرف بیشتر، یارانه بیشتری دریافت مینمود و با حذف ارز ترجیحی، به این افراد یارانه پرداخت نخواهد شد و دولت قادر است مقادیر این دهک را در اختیار دهکهای کم درآمد جامعه قرار دهد.
با وجود اینکه حذف ارز ترجیحی مورد تایید اکثر کارشناسان اقتصادی در هر دو جناح کشور بوده است اما پس از اقدام دولت در این رابطه، برخی شبهاتی را در این خصوص مطرح کردهاند. مهمترین مسئلهای که طی روزهای اخیر، مکرراً بدان اشاره میشود این است که حذف ارز ترجیحی صرافاً به منظور پوشش کسری بودجه دولت صورت گرفته است؛ اما آیا این گزاره صحت دارد؟
تسنیم