به گزارش پایگاه خبری ربیع، شکل گیری نظام بانکی به زمانی باز می‌گردد که صرافانی که طلا و نقره مردم را به امانت می‌پذیرفتند، متوجه شدند همه مردم در سررسید توافق شده برای دریافت طلا و نقره خود مراجعه نمی‌کنند و احساس کردند همواره درصد معینی طلا و نقره نزد آنان موجود است. بر همین اساس تصمیم گرفتند این درصد را به دیگران وام بدهند و بهره دریافت کنند. کسانی که طلا و نقره خود را به صرافان می‌سپردند، در مقابل یک رسید کاغذی دریافت می‌کردند. بعد از گذشت زمانی صاحبان رسیدهای کاغذی متوجه شدند ارزش رسیدهایشان مدام رو به کاهش است و به این ترتیب نظام پولی مبتنی بر طلا و نقره رفته رفته دچار فروپاشی شد؛ زیرا مقبولیت و اعتماد عمومی را به مرور از دست داد. اعتماد عمومی نسبت به یک واسطه مبادله یا پول رایج، به «قدرت خرید» آن بستگی دارد.

«قدرت خرید» هر پول رایج به صورت میزان کالاها و خدماتی که یک واحد از آن پول رایج می‌تواند خریداری کند، تعریف می‌شود. به زبان ساده اگر یک «ریال» بتواند دو کیلوگرم و یک «یورو» بتواند یک کیلوگرم پرتغال خریداری کند، آنگاه گفته می‌شود «قدرت خرید ریال از قدرت یورو بیشتر است». قدرت خرید پول در گرو فراوانی آن پول است؛ به این معنا که هر چه حجم پول و نقدینگی در کشوری به نسبت کالاها و خدمات تولید شده در آن کشور بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر خواهد بود؛ لذا خلق پول یکی از حساس‌ترین امور در مدیریت اقتصادی بوده که دارای اثرات بسیار گسترده‌ای است و خلق پول افسارگریخته، می‌تواند قدرت خرید همه عاملان اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه‌های تولیدی و حتی سرمایه گذاران را کاهش دهد؛ بنابراین حفاظت از قدرت خرید پول ملی به معنای حفاظت از امنیت روانی و مالی کلیه آحاد ملت است و اهمیت آن کمتر از اهمیت حراست از مرزهای ملی نیست.

بر خلاف تصور غالب، کاهش تورم لزوماً باعث افزایش قدرت خرید پولی که مردم توسط آن به مبادله می‌پردازند، نمی‌شود. کاهش تورم (یا همان کاهش رشد قیمت‌ها) تنها در صورتی باعث افزایش قدرت خرید پول ملی می‌شود که رشد درآمد ملی بیشتر از رشد قیمت‌ها باشد. درغیر این صورت کاهش تورم باعث افزایش قدرت خرید پول ملی نمی‌شود. از همین جا لزوم توجه همزمان به رشد تولید ملی در کنار کنترل تورم مشخص می‌شود. برخی دولت‌ها به کنترل تورم با اولویت بیشتری نگاه می‌کنند و نسبت به رشد درآمد ملی توجهی با اولویت کمتر دارند. چنین هدفگذاری و سیاستگذاری نتیجه‌ای جز کاهش مداوم قدرت خرید پول ملی نخواهد داشت.

بررسی آمار نشان می‌دهد در طول ۲۴ سال (۱۹۹۰-۲۰۱۴) نقدینگی در کشور ۳۰۰ برابر شده است؛ سیصد برابر شدن نقدینگی اقتصاد کشور در حالی اتفاق افتاده که در همین مدت ارزش درآمد ناخالص ملی از ۸/۱۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۴/۳۹۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده است؛ یعنی تقریباً رشدی ۳ برابری. با صرف نظر از سایر عوامل تاثیرگذار این یعنی قدرت خرید «پول ملی» یک صدم (۰۱/۰) ۲۴ سال قبل شده است. یعنی نه تنها از قدرت خرید مردم پاسداری نشده بلکه به قدرت خرید آنها تجاوز شده است. همانگونه که شهید مرتضی مطهری به درستی می‌نویسد: «ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است. بر خلاف ارزش کالاها که در سلسله علل مبادله‌هاست». این به آن معناست که نظام پولی و بانکی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد نه اینکه خود نظام پولی از طریق کاهش قدرت خرید عاملان اقتصادی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد را مختل کند.

پول یک قرارداد اجتماعی بین دولت، نظام بانکی و آحاد ملت شامل خانوارها، بنگاه‌ها، کارآفرینان و سرمایه گذاران است. خلق پول افسارگریخته و بدون قاعده توسط نظام پولی کشور، باعث کاهش شدید قدرت خرید پول ملی شده است. در صورتی که این موضوع متوقف نشود و قدرت خرید پول ملی احیا نشود، ادامه نقض این قرارداد اجتماعی باعث فسخ قرارداد توسط آحاد ملت خواهد شد؛ زیرا این رفتار نظام بانکی نوعی سو استفاده از اعتماد مردم و به نوعی کاهش ارزش واقعی دارایی نقدی آنان قلمداد می‌شود.

نوع نگرش سیاستگذاران پولی- بانکی، دولتمردان و حتی بسیاری نظریه پردازان به ماهیت پول نیز در کاهش قدرت خرید پول ملی سهیم بوده است. از نظر بسیاری از آنان پول یک «کالای عمومی» است و با فرض اینکه دولت و نظام حاکمیت صالح هستند، زمینه مناسبی برای سیاستگذاری پولی و تخصیص اموال ملی برای آنها فراهم شده است. در نتیجه تخصیص بر اساس مصلحت‌هایی که دولت تشخیص می‌دهد، جایگزین تخصیص بر اساس مکانیزم بازار شده است. چنین بینشی باعث شده دولت‌ها در عمل خود را آنچنان در قید رعایت انضباط مالی حس نکنند و همواره از طریق خلق پول، بی انضباطی مالی خود را پوشش دهند.

نکته‌ای که دولت و بانک مرکزی از آن غافل بوده‌اند، آن است که پول نه یک کالای عمومی بلکه یک «کالای مشترک» بین آحاد مردم و دولت است. پس باید هم دولت هم مردم در تولید و بهره برداری از آن مشارکت داشته باشند؛ همانگونه که همگان باید در تحقق عدالت اجتماعی کوشش داشته باشند. پس خلق پول توسط بانک مرکزی باید با توجه توأم به مصالح مد نظر دولت و نیز مصالح مردم که مهم‌ترین آن حفظ قدرت خرید آنان است، انجام شود، در غیر این صورت بانک مرکزی و دولت مصداق آیه (۵) سوره مبارکه نساء خواهند بود که خداوند می‌فرماید: «ولا تؤتوا السفهاء اموالکم آلتی جعل الله لکم قیاما» یعنی «و اموالی را که خدا قوام زندگانی شما را به آن مقرر داشته، به سفیهان ندهید». مطابق آیه شریفه فدا کردن قدرت خرید مردم برای مصالح دولتی که انضباط مالی ندارد، جایز نیست. لذا دولت‌ها و بانک مرکزی به هیچ وجه مجاز نیستند بدون توجه به حقایق بخش واقعی اقتصاد و صرفاً بر اساس مصلحت خود با بی تفاوتی به قدرت خرید مردم، پول و نقدینگی خلق کنند و باید در خصوص ۳۰۰ برابر شدن نقدینگی در مقابل ۳ برابر شدن درآمد ملی در محضر عدل الهی پاسخگو باشند.