کاداستر اراضی ملی خراسان شمالی به ۲۰۰ هزار هکتار میرسد
رئیسکل دادگستری خراسان شمالی خبر داد: اجرای طرح کاداستر برای ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی خراسان شمالی تا قبل از پایان سال ۱۳۹۸ انجام میشود.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، حجتالاسلاموالمسلمین اسدالله جعفری، در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان در سال جاری اظهار کرد: پیشگیری و مقابله با مصادیق زمینخواری و تصرفات و تعارضات غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اراضی ملی و منابع طبیعی مقرر شد طرح کاداستر یا همان سنددار کردن حدود ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی خراسان شمالی تا پایان سال ۱۳۹۸ اجرایی شود.
وی همچنین با تبیین برخی مشکلات و مسائل مرتبط با معدن ساریگل و تشریح اقدامات مؤثر دستگاه قضائی در این حوزه، از عزم جدی دستگاه قضائی در تداوم و تشدید برخورد با واسطه ها و دلالان و کوتاه کردن دست آنان از ذخایر معدنی این منطقه و نیز مقابله با مصادیق تخریب محیط زیست خبر داد.
رئیسکل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به پیگیریهای شورای عالی محیطزیست و ورود دستگاههای اجرائی ذیربط ازجمله استانداری و برخی نهادهای انتظامی و امنیتی در همراهی و همکاری با دستگاه قضائی استان خاطرنشان کرد: تاکنون مطابق مساعدتها و هماهنگیهای معمول، اقدامات خوبی انجامگرفته بطوریکه از حیث مقابله قانونی و رسیدگیهای قضائی برخی از متهمین دستگیرشدهاند و یقیناً در ادامه راه نیز همچنان با هرگونه بهرهبرداری و برداشت غیرمجاز از این معدن بهطور قاطع برخورد خواهد شد.
مسئله تشخیص و شناسایی و تعیین تکلیف وضعیت اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها از دیگر موضوعاتی بود که رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان به آن پرداخت.
جعفری با اشاره به اینکه بحث ممیزی این اراضی به زمان تقسیم استان و انتزاع خراسان شمالی برمیگردد، بیان داشت: به ادارات کل راه و شهرسازی و ثبتاسناد استان ابلاغ شده تا نسبت به تعیین تکلیف این اراضی تا پایان سال جاری اقدام و نتیجه را به شورای حفظ حقوق بیتالمال گزارش کنند.
این مقام قضائی معضل فرار مالیاتی را از مهمترین مشکلات اقتصادی استان و از عوامل اخلال در نظام منابع کسب درآمدی استان عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت ساماندهی اصناف غیرمجاز خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات معیشتی مردم به موضوع گرانفروشی برمیگردد که این مسئله خود متأثر از نابسامانی بازار کسب و کار به لحاظ فعالیت غیرمجاز و غیرقانونی تعدادی از اصناف است.
وی افزود: برای جلوگیری از نابسامانی و اخلال در فرایند کسبوکار، مقرر شد مجمع امور صنفی و سازمان صمت اصناف غیرمجاز را شناسایی و ضمن ساماندهی شرایط فعلی حاکم بر اصناف و رفع این نابسامانیها گزارشی از نتایج اقدامات انجامگرفته در جلسه آتی شورا ارائه کند.
انتهای پیام/