چرا بازرسان بر آشفته بازار فعلی نظارت ندارند؟
این روزها شرایط عجیب و غریبی بر بازار حاکم شده و تقریبا قیمتها به صورت روزانه در حال نوسان و افزایش هستند،شرایطی که سبب شده تا مصرفکننده نهایی دچار سرگردانی شود و نداند چه راهی به صلاح است و آیا مایحتاج چندماه خانوادهاش را خریداری کرده و اقدام به انبار کردن اجناس و کالاها کند و یا به وعده مسوولان خوشبین باشد که هیچ کمبودی وجود ندارد و مردم صبور باشند تا قیمتها متعادل شود .
به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از خبرآنلاین، قصه افزایش قیمتها و ترس و ولع مردم برای خرید مایحتاج ضروری و حتی غیرضروری معمولا هرچند سال یکبار و با متزلزل شدن اقتصاد و نوسانات شدید نرخ ارز در کشور تکرار میشود، قصهای تکراری که معمولا همه یکدیگر را به احتکار، خرید غیرضروری کالاها، بستر سازی برای کمیاب شدن اجناس محکوم میکنند.
نگاهی به وضعیت برخی فروشگاهها نشان میدهد که مردم برخی مناطق برای خرید محصولات و کالاها به فروشگاهها هجوم برده و برای چند ماه کالا در خانه انبار کردهاند .
نقش کاسبان تحریم و دلالان در آشفتگی بازار
البته این یک سوی قضیه بوده و از نقش دلالان و کاسبان شرایط ویژه نظیر تحریم و نوسانات نرخ ارز نیز نباید چشمپوشی کرد. در ماههای اخیر دلار از حدود ۴هزار تومان به بیش از ۱۴هزار تومان در نوسان بوده و متاسفانه در خوشبینانهترین حالت از ۱۲هزار و ۵۰۰ تومان پایینتر نیامده و این موضوع سبب شده تا تولیدکنندگان میزان تولید خود را به دلیل کمبود مواد اولیه، مشکلات ترخیص از گمرک و … کاهش دهند.
البته همان طور که گفته شد نباید از حضور و نقش دلالان نیز در آشفتگی بازار غافل شد چراکه بر اساس گفتههای رییس اتحادیه سوپرمارکتداران میتوان نتیجه گرفت که دلالان نیز در این آشفته بازار که نظارت جدی از سوی سازمان حمایت و دولت بر قیمتها و … نمیشود؛اقدام به گرفتن ماهی از این آب گل آلود کرده اند.
به گفته سعید درخشانی،دلالان، برخی کالاها را به قیمت درج شده روی آنها به مغازهداران میفروشند و با توجه به اینکه فروش بالاتر از قیمت مندرج روی کالا گران فروشی و جرم محسوب می شود، فروشندگان مجبورند آن ها را به قیمت خرید بفروشند.
هرچند ماجرا به اینجا ختم نمیشود و برخی مغازهداران و سوپرمارکتهاو کسبه اقدام به زدن برچسب قیمت جدید روی کالاها میکنند که این کار دقیقا مصداق بارز گرانفروشی و محسوب میشود.
قانون چه میگوید؟
به گفته درخشانی در ماههای اخیر، کاهش عرضه، کمبود مواد اولیه، احتکار و در نتیجه آن، افزایش قیمت برخی محصولات، بازار مصرف را دچار مشکل کرده است.
افزود: بر اساس قانون، درج قیمت جدید روی محصولات تخلف محسوب میشود و در دادگاه قابل پیگیری است.
هموطنان می توانند تخلفات را برای رسیدگی به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.
برررسیها نشان میدهد اکنون چرخه معیوبی بهوجودآمده که نتیجه کاهش عرضه کالا از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان است و سبب شده تا بنگاهداران، دلالان نو توزیع کنندگان اجناس و کالاها را با درج قیمتها یجدید گرانتر به مغازهداران و کسبه بفروشند و در نهایت کالا به چند برابر قیمت تمام شده تولید و یا واردات به دست مصرفکنننده نهایی برسد.
بازرسان چه میکنند؟
آشفتگی فراوان در بازار کالا و اجناس و همچنین نوسان روزانه قیمتها در مغازهها و سوپر مارکتهبه طوریکه ا و … مشهود است بازرسان سازمان حمایت و همچنین تعزیرات میتوانند به راحتی این موارد را در اکثر واحدهای صنفی مشاهده کنند بنابراین ادامه این روند میتواند نتیجه کمکاری و بیتوجهی بازرسان ومسوولان این سازمانها باشد که یا نتوانستهاند و یا نخواستهاند از حقوق مصرفکنندگان حمایت جدی کنند.