به گزارش پایگاه خبری ربیع، اقتصاد اولویت امروز دولتمردانی است که لباس خدمت به تن کردند و وارد کارزار با مشکلات مردم خواهند شد. ساماندهی اقتصاد می‌تواند مسیر رشد اقتصادی و کاهش تورم خواهد بود. انتظار مردم از دولتمردانی که با شعار خدمت آمده‌اند اینست که روزنه‌های آسیب رسان به اقتصاد را بشناسند و در پی انسداد آن بر آیند. شکی نیست که مهم‌ترین مؤلفه و پیش نیاز علاج و درمان اقتصاد ثیات اقتصادی است؟ اقتصاد کشور نیازمند ثباتی است که بتواند راه را برای سرمایه مطمئن و اعتمادآفرین هموارد نماید. ثبات اقتصادی زمینه رشد تولید و رفع بیکاری و بسیاری از کمبودها، کاهش تورم حتی خواهد بود. مسئولان باید با کارجهادی شبانه روزی و برنامه ریزی دقیق و بهنگام این ثبات را که از ضروریات کشور است فراهم کنند. امروز بیش از اینکه بخش قابل توجهی از آرامشی که اینک در بازار ارز شاهد آن هستیم را به سیاست‌های پولی یا مالی دولت یا بانک مرکزی نسبت دهیم باید به مسائل تاثیرگذار در سیاست خارجی و خبردرمانی‌هایی مرتبط کنیم که در سال‌های گذشته زمینه‌ساز کاهش یا افزایش نرخ ارز بوده است. بازارهای مختلف در ایران در سال‌های گذشته به شدت دچار انتظارات تورمی شده است، به این معنا که افزایش انتظارات تورمی، جوّ روانی حاکم بر بازار و شرطی‌سازی‌هایی که معمولاً در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها می‌شوند. شرطی‌سازی‌هایی که حافظه تاریخی مردم ایران را نسبت به پالس‌های مثبت و منفی حساس کرده است، بنابراین در باور مردم بخشی از پالس‌های مثبتی که برای جلوگیری از نرخ ارز داده می‌شود خبرسازی است، پس نتیجه می‌گیریم در واقع سیاست‌گذاری درستی به نفع کاهش نرخ ارز صورت نگرفته است.
همانگونه که اخبار مثبت سیاست خارجی روی بازار ارز تأثیر می‌گذارد، پمپاژ اخبار منفی در حوزه سیاست خارجی نیز زمینه‌ساز تلاطم در بازار ارز و افزایش نرخ ارز می‌شود، موضوعی که منجر به بالاتر رفتن قیمت دارایی‌ها می‌شود، پس تا زمانی که سیاست خارجی روی اقتصاد ایران تاثیرگذار است و برای حل مناقشات بین‌المللی تصمیم درستی اتخاذ نمی‌شود که زمینه‌ساز ایجاد اطمینان برای رمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد شود؛ نمی‌توانیم از چرخه معیوب کنونی خارج شویم، مگر با ایجاد شفافیت. ایجاد شفافیت در کلیه تراکنش‌ها، همچنین شفاف‌سازی در سامانه‌های مودیان بسیار مهم است، لذا تا زمانی که شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران جاری و ساری نشود نمی‌توان انتظار داشته باشیم چالش‌های اقتصادی کم شود. برای ایجاد ثبات اقتصادی سیاست‌های مالی باید به کمک دولت و حاکمیت بیاید، چرا که برای مقابله با فعالیت‌های غیر مولد و مقابله با شرطی‌سازی‌هایی مخربی که بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد شفافیت رکن مهمی است؛ به این دلیل در بازار دارایی‌ها باید کنشگری موثری داشته باشیم تا بازار تحت تأثیر تکانه‌هایی مثل تحریم یا سخنان مسئولین دچار نوسان زیادی نشود. با جاری کردن شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی قطعاً میوه و حاصل آن را در پایه‌های مالیاتی و سیاست‌های مالی بازدارنده می‌بینیم، در این صورت می‌توانیم ادعا کنیم زمینه‌های لازم برای دست‌یابی به ثبات اقتصادی فراهم شده است.
منظور از ثبات اقتصادی، فقط تنظیم نرخ ارز نیست بلکه پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد مقوله بسیار مهمی است در غیر این صورت مشخصاً تثبیت نرخ ارز نمی‌تواند کمک‌کننده باشد، چرا که این موضوع در دو دهه گذشته بدون نتیجه آزموده شده است. دهه ۸۰ که موعد درآمدهای نفتی سرشاری برای دولت وقت بود نرخ ارز در بازار تثبیت شد، اما خروجی خوبی نداشت به دلیل اینکه ایران تبدیل به بهشت واردات شد و منابع سرشار ارزی، زمینه شیوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران را ایجاد کردند. وجود تورم بالا و افزایش نرخ بهره و تثبیت نرخ ارز منجر به تضعیف هر چه بیشتر تولیدات داخلی نسبت به تولیدات مشابه خارجی شد، بنابراین مزیت نسبی و مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در حوزه صنعت و کشاورزی از بین رفت. افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن تورم در سال‌های بعد و ثابت ماندن قیمت واردات ضربات سنگین و مهلکی بر پیکر تولید داخلی وارد کرد که مجبور به تولید کالایی با قیمت بالاتر و غیر رقابتی بود. در سال ۹۲ و ۹۶ بدون در نظر گرفتن سایر پارامترها تمام هم و غم مسئولین و بانک مرکزی وقت کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز شد، موضوعی که در نهایت رکودساز شد؛ هر چند به لحاظ ظاهری، آرامش قبل از طوفانی ایجاد کرد، اما در همان دوره‌ها نیز بدون نفت؛ رشد اقتصادی خوبی نداشتیم؛ یعنی اگر رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت را نادیده بگیریم رشد اقتصادی در صنعت و کشاورزی وضعیت مطلوبی نداشت و رکود بسیار سنگینی در بازار حاکم بود.
قطع به یقین کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز با اینکه مطالبات بسیار خوبی است، اما در همه زمان‌ها بدون تأمین زیرساخت‌های لازم امکان پذیر نیست، چرا که سایر مولفه‌های اقتصادی به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم دچار چالش‌های جدی می‌شوند، پس برای تحقق این مطالبه مهم سایر زمینه‌ها باید مهیا باشند تا به سمت ثبات ارزی و به تبع آن کاهش نرخ تورم برویم. مشکل دوم ما به التفاوت نرخ بهره پول در نظام بین‌الملل که بعضی دوره‌ها صفر و یا منفی بود و برخی دوره‌هایی که نرخ ارز را تثبیت کردیم نزدیک به ۲ درصد در سال بود، اما ما نرخ بهره ۱۸ درصدی داشتیم، عده‌ای فعالان اقتصادی و بعضاً حتی افرادی که ایرانی نبودند و حساب‌های ریالی داشتند از وضعیت نرخ بهره استفاده کردند بنحوی که منجر به خروج ثروت هنگفتی از کشور شد. دو مرتبه نباید از این محل گزیده شویم؛ چرا که طی سال‌های گذشته تلاش کردیم این گزاره را جا بیاندازیم که رشد نقدینگی عامل تورم نیست، اینک نیز باید این گزاره را جا بیاندازیم که در کوتاه‌مدت رشد نقدینگی، عامل تورم نبوده و برای رسیدن به ثبات ارزی، باید ثبات اقتصادی ایجاد شود تا به تبع آن شاهد تثبیت وضعیت بازار ارز و کاهش تورم باشیم.
مظفر حاجیان