وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیرمجاز اعلام کرد.
به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، بر اساس ابلاغیه «علی طیب‌نیا» به سازمان‌ها و شرکت‌های یادشده، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.
همچنین، خرید هرگونه خودروی سواری داخلی و خارجی، به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به‌ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه ۹۵ از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده‌اند.
دستگاه‌های یادشده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و کارکنان ــ موضوع ماده ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ــ مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.
سازمان‌های خصوصی سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی ایران و بانک‌های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.