به گزارش پایگاه خبری ربیع، یکی از سرمایه‌های اصلی که باید به شدت از آن مراقبت کرد و بر ارتقای آن همت گماشت و اجازه نداد در هیچ شرایطی به اندازه ذره‌ای ساییده شود، اعتماد عمومی است؛ آنچه اقتدار ملی را در پی دارد و کشور می‌تواند به پشتوانه آن بی‌دغدغه مسیر رشد خود را ادامه دهد و هیچ دشمنی جرئت نمی‌کند در مقابلش صف‌آرایی کند؛ اما مثل اینکه خواسته یا ناخواسته برخی در جایگاه‌های مختلف این اعتماد بی‌مثال را نشانه رفته‌اند و هوش نیستند که چه می‌کنند و چه خواهد شد.

کم‌توجهی یا بی‌توجهی به معیشت مردم، واکنش مناسب نشان‌ندادن به گرانی‌های تند و سریع، تأخیر در تصمیم‌گیری‌های کلان، کندی در مقابله با مفاسد به طور عام و به‌ویژه رانت و رشوه و سایر ناشایستگی‌ها و حتی کم‌تحرکی بخشی از مسئولان تصمیم‌گیرنده و تأثیرگذار، همچنین بعضی تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها و بی‌تدبیری‌ها، همه و همه اعتمادساینده هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

در حال حاضر گرانی‌های چند ماهه گذشته که گاهی به ۲۰۰ تا ۳۰۰درصد هم رسیده، حاضر به بازگشت نیست؛ گرچه قیمت دلار و ارزهای دیگر کاهش یافته، اما کسی از مسئولان روی موضوع برگشت قیمت‌ها کار نمی‌کند و البته گاهی هم عکس عمل می‌شود؛ مثلا در این وضعیت شاهد افزایش صددرصدی تولیدات خودروسازان هستیم، اما اقدام خاصی برای پیشگیری و ترمز نمی‌شود؛ در حالی که این مجموعه دولتی است و دولت باید با برنامه و رعایت حال مصرف‌کنندگان که مردم هستند، اتخاذ تصمیم قاطع داشته باشد.

متأسفانه پاس‌کاری تعیین قیمت خودرو بین مسئولان وضعیت بازار و صنعت خودرو را وخیم‌تر کرده است. به راستی دولتمردان قانون را یا نمی‌شناسند یا آن را به بازی گرفته‌اند. تصمیمات اشتباه متولیان، وضعیت صنعت خودرو را با واقعیت تلخی روبه‌رو کرده است که آن هم به حراج‌گذاشتن اعتماد مردم است؛ همچنان ‌که در ارتباط با سبد نیازهای اساسی مردم همین‌گونه عمل شده و می‌شود؛ از لبنیات گرفته تا مرغ و گوشت و برنج و میوه و سایر مایحتاج تماما افزایش قیمت کمرشکن داشته‌اند و باز هم در همین مسیر راه می‌پیمایند؛ اما خبری از اقدام مؤثر و برگشت قیمت‌ها نیست؛ البته مردم ما تجربه این‌گونه مسائل را دارند؛ زیرا هرگاه گرانی پا به عرصه گذاشته و مثلا صددرصد قیمت‌ها افزایش داشته است، پس از مدتی طولانی ۱۰درصدش برمی‌گردد و مردم باید گرانی ۹۰درصدی را برای همیشه تحمل کنند تا برسد به گرانی بعدی!

خیلی جالب است سیستم بزرگی که در زنجیره قیمت‌گذاری دخالت دارد، هنوز نتوانسته کاری برای مشتریان خودرو انجام دهد. قرار بر این بود از یک تا دو ماه قبل قیمت‌های جدید تولیدات خودرویی از سوی خودروسازان اعلام شود. اعلام‌نشدن قیمت‌های جدید به طور رسمی و تأییدشده از سوی خودروسازان از عوامل اصلی حاشیه بازار در این حوزه است. تعویق در اعلام قیمت‌های نهایی که از دو ماه گذشته تاکنون هنوز با سردی و وقت‌کشی پیش می‌رود، اعتماد مردم را به صنعت خودرو و وعده‌های مسئولان از بین برده است. این موضوع در عمق اقتصاد صنعت خودرو اثر ماندگار دارد و روزی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان زیان را به بدنه این صنعت وارد می‌سازد. تعلل در اعلام قیمت‌ها زیان جبران‌ناپذیری به مردمی می‌رساند که فقط تماشاگر اقدام‌نکردن دولت هستند و باز بی‌اعتمادی به وعده و وعیدها را افزایش می‌دهد.

نکته شایسته تأمل این است که قوانین واضح و آرام‌آرام با تدبیر اتخاذ می‌شود، اما یک‌شبه با ابلاغ مصوبات و دستورکار‌های غیرمنطقی بر باد می‌رود؛ همچنین باید به طور موازی و جدی روی اجرای برنامه دولت برای توسعه و بهبود فضای کسب و کار در کشور کار کرد تا فضای کلی اقتصاد و فرهنگ را آماده ایجاد یک رقابت جدی در همه سطوح کند. نمی‌شود مواد اولیه را به خودروساز با قیمت آزاد فروخت، اما قیمت فروش را به صورت دولتی تعیین کرد. در چنین شرایطی شاخص‌ها و متغیرهای اصلی اقتصاد کشور باید به ثبات برسد تا کل صنایع ازجمله صنعت خودرو بتوانند برای خود برنامه‌ریزی کنند.

حیات خودروسازان و قطعه‌سازان به این تصمیمات وابسته است. مردم ابتدا نگران افزایش قیمت خودرو نبودند، بلکه خواهان افزایش کیفیت این محصولات بودند؛ اما متأسفانه در یکی، دو سال گذشته حرکت‌های تحقیقی و توسعه‌ای انجام شده که به دلیل حمایت‌نشدن توسط زنجیره تأمین قطعات ناتمام ماند و متوقف شد و خودروسازان با مشکلات مالی روبه‌رو شدند. حالا باز هم بی‌اعتمادی مردم به مسئولان در برابر مطالباتشان بیشتر شده است.

الان دولت پتانسیل خوبی برای اجرای تصمیمات درست دارد و اگر سریع عمل نکند، راهکارهای بعدی آن هم در صنعت قطعه‌سازی نتیجه‌ای نخواهد داشت. دولت نباید در این وضعیت فرصت‌سوزی کند و باید با اقدامات مناسب جلوی ازبین‌رفتن این صنعت را بگیرد.

تأثیر مشکلات داخلی بیش از تحریم است؛ اول اینکه به گفته همه، تحریم‌های دور اول کار خود را کرده‌اند و همچنین مدیران ما به خوبی راه دورزدن تحریم‌ها را می‌دانند؛ اما لازم به ذکر است در شرایط فعلی، ما بیش از اینکه با مشکلات ناشی از تحریم مواجه باشیم، با موانع داخلی دست و پنجه نرم می‌کنیم. البته تحریم منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها می‌شود، اما اگر دولت به‌موقع راهکارهای مناسب این وضعیت را عملیاتی کند، با مشکل چندانی مواجه نخواهیم شد. تعلل‌ها و گفت‌وگوهای بی‌نتیجه برای واقعی‌سازی قیمت خودرو باعث شده در نیمه اول امسال دو خودروساز اصلی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان ضرر کنند. خودروسازی ایران روزهای بسیار بدی را پشت سر می‌گذارد؛ اما از همه بدتر سرگردانی مردم از پاس‌کاری متولیانی است که راحت می‌گذارند مردم در این وضعیت زیان و دلالان سود کنند.

البته پاس‌کاری در مبارزه با مفاسد، گران‌فروشی و کم‌فروشی، رکود و کمبودها و تعیین تکلیف‌هایی که باید بشود، کم نیست.