به گزارش پایگاه خبری ربیع، درست دو ماه قبل، یعنی دوم اسفند ماه ۱۳۹۸ انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور معنادار مردم ایران زمین برگزار شد. مردم با مشارکت در این انتخابات گزینه‌های مدنظرشان را راهی مجلس شورای اسلامی کردند تا این تغییر رأی و نظر مردم زمینه تغییر در راه و روش کشور در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را فراهم آورد. به نظر می‌رسد رأی مردم یک پیام مهم داشت و آن اینکه شرایط فعلی کشور مورد قبول نیست و باید در روش‌ها تجدید نظر شود. در این دوره بخش اعظم نمایندگان دوره‌های گذشته از ورود به مجلس محروم ماندند و نیروهای جدید و تازه نفس مؤمن به امام و انقلاب و ولایت مورد اعتماد مردم قرار گرفتند؛ لذا از این مجلس تازه نفس توقع و انتظار کار جهادی و حرکت بر مدار انقلاب و پیروی بی چون و چرا از رهبری عزیز وجود دارد که البته توجه به نیازهای مردم که در رأس آن اقتصاد و معیشت است، انتظار اصلی جامعه است و توجه به فرهنگ و دین و معنویت مردم.

این دوره فرصت مدیریت جهادی است. دوره‌ای که فرصت خدمت به نیرو‌های انقلاب رسیده است باید کارآمدی مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون و دو مأموریت اصلی و محوری مجلس است به مردم ثابت شود و پاسخ مثبت به اعتماد مردم از مجلس یازدهم مشاهده گردد. نمایندگان باید به گونه‌ای حرکت و برنامه‌ریزی کنند که آثار خدمت و تلاش آنها برای مردم کاملا ملموس باشد.

یکی از وظایف اصلی مجلس چنانچه اشاره شد، نظارت است که باید در این دوره اصلاح شود و به کارآمدی برسد. سولبق مجلس تا به امروز نشان از ضعف شدید نظارت و ناکارآمدی این نظارت است، بلکه بجای نظارت معامله قرار گرفته است و از نظارت به عنوان ابزار معامله استفاده می‌شود؛ زیرا بیشتر تذکرات و سؤال‌ها و استیضاح‌ها به نتیجه نمی‌رسد!؟ با این وصف باید ساختار نظارتی مجلس به دست راه‌یافتگان مجلس یازدهم اصلاح شود. نظارت فعلی نه در زمینه دولت تأثیر چندانی داشته و خواهد داشت و نه نظارت بر رفتار نمایندگان. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که ساده‌ترش می‌شود نظارت نماینده بر نماینده ساختاری، کاملا غلط و ناقص است؛ زیرا تناقض منافع در آن دیده می‌شود. امروز رأی یک نماینده برای نماینده دیگری ممکن است فردا گریبان خودش را بگیرد؛ پس قطعا از این ساختار نظارت منطقی و حکم عادلانه خارج نخواهد شد. این ساختار باید در آیین‌نامه مجلس اصلاح شده و ساختاری تعریف شود که افراد تعیین‌کننده، خود منفعتی در احکام و نظرات صادر شده نداشته باشند. از طرفی نظارت بر عملکرد دولت نیز بسیار ناکارآمد است؛ زیرا این نظارت بیشتر در عزل و نصب‌ها معنی پیدا می‌کند؛ ولی در اینکه دولت با بودجه چه می‌کند؟ با درآمد ملی چه می‌کند؟ تا چه حد هزینه‌های جاری کشور در رفع مشکلات مردم تأثیر دارد یا خود مشکل‌آفرین بوده و در جاهایی با وضع دستورالعمل‌های بازدارنده چرخ امور کشور را مختل می‌کند؟ و ده‌ها مورد دیگر، اینها مسائلی است که باید مجلس یازدهم در این دوره به آن بپردازد.

موضوع دیگری که این مجلس باید روی آن کار کند، شفافیت است. الزاما و ضرورتا در ابتدای تشکیل مجلس جدید، نمایندگان باید تکلیف خود با شفافیت را مشخص کنند. اگر قائل به شفافیت در تمام ابعاد از حضور و غیاب، رأی‌گیری‌ها تا سفر‌های خارجی، هدیه و روابطشان با دولت و مردم هستند، در همین شروع کار باید طرح شفافیت تمامی امور مجلس جز در موارد امنیتی و آنچه می‌تواند دستاویز دشمنان قرار گیرد و دشمن به رموز کشور دست یابد را در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب برسانند و درز آیین‌نامه مجلس نیز اصلاح‌های لازم صورت گیرد. بدیهی است مجلس مردمی دارای مدیریت جهادی مورد پنهانی از مردم ندارد جزء موارد امنیتی و نظامی که درصد محدودی از مسائل است و شفافیت آن‌ها منطقی نیست. باقی موارد قطعا باید به اطلاع مردم شریف برسد.

اصلاح ساختار کمیسیون‌ها و حضور نمایندگان با توجه به سوابق در آن کمیسیون‌ها از موارد مهمی است که نمایندگان از حالا باید در فکر آن باشند. متأسفانه ساختار کمیسیون‌ها ایرادهای متعددی دارد ازجمله اینکه اغلب نمایندگان علاقه به حضور در کمیسیون‌های محدودی همچون اقتصادی یا امنیت ملی دارند! که این خود حکایت‌های زیادی در بر دارد، مخصوصا که دیده می‌شود طرف از اقتصاد هیچ ندارد و سابقه‌ای در اقتصاد ندارد و همچنین است بعضی دیگر از کمیسیون‎ها! این ایراد آیین‌نامه‌ای مجلس است که باید قبل از هر چیز اصلاح شود و شیوه حضور نمایندگان در این کمیسیون‌ها نیز با روشی منطقی‌تر مشخص گردد. البته خیلی از کمیسیون‌ها خود نیازمند اصلاح هستند که بررسی و تذکر آن در این مجال نمی‌گنجد.

از جمله مواردی که باید در همان روزهای اول مجلس یازدهم به دلیل ضرورت به آن پرداخته شود، تشکیل کمیسیون فضای مجازی و مسائل پیرامونی آن است. ضرورت این کمیسیون آنقدر بالا است که قطعا با یک فراکسیون یا کارگروهی از کمیسیون فرهنگی یا اجتماعی راه به جایی نخواهد برد. امروز فضای مجازی شرایط بسیار نامطلوبی دارد که ساماندهی آن ورود مجلس جوان و تازه نفس را می‌طلبد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کشور اولویت اصلی مجلس آینده اقتصاد و معیشت است. معیشت مردم وضعیت مناسبی ندارد که امروز به یک دغدغه ملی تبدیل شده و موجب رنجش خاطر رهبری فرزانه انقلاب است. مجلس جدید باید وارد عمل شود و برای بهبود آن برنامه داشته باشد. البته بهبود وضعیت معیشتی مردم زمانی حاصل خواهد شد که اقتصاد کشور جراحی گسترده شود. یعنی زنجیره اقتصاد در کشور را با هم اصلاح نمود. بانکداری، بورس، سیاست‌های ارزی، حامل‌های انرژی، واردات و صادرات، کشاورزی و صنعت و… را با یکدیگر و در ارتباط با هم اصلاح نمود. نکته آخر اینکه مجلس باید در مسیر فراهم‌سازی بستر تحقق عنوان سال یعنی «جهش تولید» جهادی وارد عمل شود و راه را برای سرمایه‌گذاران هموار نماید و دولت را نیز در این موضوع با خود به حرکت در آورد.

 مظفر حاجیان